محمد بن زايد يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين. ونص القرار على تعيين معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة رئيساً ومعالي مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم نائباً للرئيس، وماجد علي المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي عضواً منتدباً والدكتور مطر محمد النعيمي ومبارك حمد المهيري ورزان خليفة المبارك وعبدالناصر علي الشامسي أعضاء في المجلس. ونص القرار على أن مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن ينفذ القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تهدف المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين ضمن نص قانون إنشائها إلى المساهمة في تحقيق التنمية السياحية للإمارة، وذلك عن طريق تطوير وتنمية بيئة متناسقة ومتكاملة، تتعايش فيها الأحياء الفطرية التي تتم تربيتها في الأسر لأغراض سياحية أو علمية. كما يشمل دور المؤسسة تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة في إعمار وتطوير المنطقة وإرشادها إلى فرص الاستثمار المتاحة بها، ووضع وتطوير وتطبيق استراتيجيات وخطط وبرامج لترويج معالم الجذب السياحي في المنطقة. كما أصدر سموه قراراً بشأن لجنة حوكمة الجهات التابعة لإمارة أبوظبي وتعيين معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية رئيساً وعضوية كل من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي ومعالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة وعبدالله علي مصلح الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي وعلي راشد الكتبي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لقطاع الإدارة العامة وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وخالد بن شيبان المهيري مدير إدارة الأعمال المساندة بديوان ولي العهد. وتتولى اللجنة عدداً من المهام والصلاحيات الرئيسة منها الإشراف على تنفيذ مبادئ وأطر الحوكمة التي تم اعتمادها من اللجنة التنفيذية في مجالات الجهاز الحكومي/ الدوائر والهيئات العامة/ والنظام المالي والخدمة المدنية والمؤسسات العامة. ومنها بشكل خاص، إعداد الإطار التشغيلي الموحد للحوكمة والنظام المالي والأداء الحكومي والموارد البشرية والمشتريات، وفقاً للمبادئ والأطر المعتمدة وإعداد اللوائح والقواعد والأدلة ذات العلاقة وفقاً للأطر التشغيلية وضمان فاعلية تطبيقها، ضمن إطار زمني محدد وتطوير وتطبيق برنامج البنية التحتية الإلكترونية المشتركة وتشكيل لجان فرعية وفرق عمل بقرار من رئيس اللجنة لمعاونتها في أداء مهامها، كما لها أن تستعين بموظفي أي من الجهات التابعة للحكومة”.