برلمان العراق يستعد لبحث اتفاقية أمنية مع واشنطن

أكد نواب عراقيون بارزون في تصريحات صحفية أمس أن مجلس النواب العراقي يعتزم مناقشة مشروع اتفاقية استراتيجية لتنظيم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وتعديل قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات في البلاد خلال الأسابيع المقبلة· وصرح النائب عن ''التحالف الكرستاني'' محمود عثمان ''سنطرح خلال جلسات البرلمان المقبلة مسألة إبرام اتفاقية تنظم العلاقة مع الولايات المتحدة وعلى جميع الأطراف المعنية الإسراع ببدء مفاوضات مكثفة مع الجانب الأميركي لوضع أطر محددة لكل طرف ومعرفة دوره وحدوده ووضع العلاقة المستقبلية من خلال وثيقة مكتوبة''· وقال ''أعتقد أن المناقشات ستأخذ وقتاً قبل الوصول إلى الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، لكن الأمر الضروري هو الشروع في المفاوضات''· إلى ذلك، ذكر النائب عن ''الائتلاف العراقي الموحد'' عباس البياتي أن مجلس النواب سيحسم خلال الفترة المقبلة مناقشة تمديد القرار 1546 الخاص بوجود القوات متعددة الجنسيات، عبر استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري ومسؤولين وقيادات عليا لعرض وجهات نظرهم بشأن مبررات التمديد الذي ''يجب أن يحظى بإجماع وطني''· وقال ''إن حوارات ونقاشات معمقة ستجرى بين الكتل والقوى السياسية خلال الأيام المقبلة للوصول إلى إجماع بأن يكون التمديد لمرة واحدة وسنة واحدة''· وأضاف ''العراق يسعى للخروج من البند السابع في القرار والذي يجيز للأمم المتحدة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد عبر مسارين هما مسار التمديد وتحديده ومسار العمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي والوطني على الصعيد الداخلي''· واستبعد اعتراض القوى السياسية على تمديد القرار الدولي، خاصة مع تحديد ثلاثة شروط أبرزها أن لا يكون التمديد آلياً''· ودعا إلى ''تقوية العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة على المدى البعيد في مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والسياسية وعلى أساس ''السيادة المتبادلة والمتوازنة''· وفي السياق، اعتبر النائب عن ''حزب الفضيلة'' باسم شريف إبرام اتفاقية تنظم العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ''أمراً ضرورياً ومهماً''· وقال ''إن هذه القضية تمت مناقشتها مرات عدة من أجل تنظيم وجودد القوات متعددة الجنسيات وتحديد شكل العلاقة بينها وبين الحكومة العراقية وتحويلها القوات الى قواعد عسكرية تمهيدا لسحبها''· وأضاف أن ''إبرام مثل هذه الاتفاقية يجب أن يتم بعدما تؤكد الحكومة العراقية قدرتها على الإمساك بزمام الأمور والسيطرة على الوضع وتعويض القوات التي ستنسحب من مواقعها، كما أن الاتفاقية ''ستبعث برسالة اطمئنان إلى الجهات التي تتحدث عن ضرورة جدولة الانسحاب''· في غضون ذلك، دعا رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب عن ''الكتلة الصدرية'' بهاء الاعرجي الرئيس العراقي جلال طالباني إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة مبكرة· وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس ''أطالب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس بتعديل الانتخابات والذهاب الى القوائم المفتوحة والمنفردة ثم حل المجلس وإجراء انتخابات وفقا لهذه الآليات''· واضاف ''هذا المجلس أصبح في بعض الأحيان مصدر قلق للشعب العراقي الذي يدفع ثمن الصراعات الطائفية بين نوابه، كما أصبح مؤسسة تابعة للحكومة وليس العكس هو الصحيح''· وتابع ''هناك آليات قد اختيرت في المجلس أدت الى تعقيد الأمور وكذلك لا تمثل طموحات الشعب، فعلى سبيل المثال تأخرت قوانيين مهمة مثل قانون النفط وقانون اجتثاث البعث وقانون المحافظات بسبب الخلافات بين الكتل''· وأوضح أن الدعوة إلى حل المجلس تعكس وجهة نظره شخصياً ولا تعبر عن موقف كتلته· من ناحية اخرى أكدت فرنسا على لسان سفيرها لدى العراق أن تمديد بقاء قوات التحالف الغربي المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في العراق ''أمر يخص العراقيين أنفسهم''· وقال السفير الفرنسي في بغداد جان فرانسوا جيرو في حديث نشرته صحيفة ''الصباح'' العراقية الحكومية أمس: ''إن آلية تمديد ولاية القوات متعددة الجنسيات في العراق تنص على الجانب العراقي أن يقدم طلباً بهذا الخصوص، لكن الحكومة العراقية لم تقدم أي طلب لمجلس الأمن الدولي حتى الآن وعند تقديمه ستتم دراسته بشكل دقيق''· وأكد جيرو ضرورة اللجوء إلى الحل الدبلوماسي ورفض استخدام الحل العسكري لقضية تهديدات تركيا بمهاجمة شمال العراق لضرب قواعد حزب العمال الكردستاني التركي المحظور· وشدد على أن فرنسا حريصة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، كما أكد أن العلاقات بين فرنسا والعراق تشهد تطوراً مستمراً، خصوصاً في المجالات التجارية والثقافية والسياسية، إذ يتصاعد التبادل التجاري بالرغم من المعوقات الأمنية التي تعترض سبيل الشركات الفرنسية، وقال: ''إن فرنسا عازمة على دعم ومساندة العراق وتأمل في أن تتمكن الشركات الفرنسية من العمل في بغداد في حال زوال العقبة الأمنية''·