الجيش الأميركي متمسك بعدم تسليم محكومي الأنفال

رفضت القوات الأميركية طلب نوري المالكي رئيس وزراء العراق تسلم 3 مسؤولين كبار في النظام المخلوع أدينوا في قضية الأنفال لتنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقهم· وأكد الجيش الأميركي انه سيستمر في حجز الثلاثة الى ان تحسم الحكومة العراقية نزاعا داخليا حول المتطلبات القانونية والاجرائية الضرورية لتنفيذ حكم الاعدام· وكانت المحكمة الجنائية العليا العراقية الخاصة أصدرت في 24 يوليو الماضي، أحكاما بالاعدام على سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع في العهد السابق وعلي حسن المجيد ابن عم صدام الملقب بـ''الكمياوي'' وحسين رشيد التكريتي الذي كان يشغل منصب رئيس اركان الجيش وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في الرابع من سبتمبر التالي· وأدين الثلاثة فيما يعرف بقضية الأنفال بتهمة الابادة الجماعية والتي راح ضحيتها آلاف الأكراد في ·1988 وبموجب الدستور العراقي كان من المفترض تنفيذ الحكم فيهم خلال 30 يوما من صدوره· واتهم المالكي أمس الأول السفارة الأميركية ببغداد بتعطيل مسعى حكومته لتنفيذ الحكم في الثلاثة وطالب بتسليمهم في أقرب وقت ممكن لتنفيذ الحكم· وقال الكولونيل ستيف بويلان المتحدث باسم القائد الأميركي في العراق الجنرال ديفيد بترايوس ''قوات التحالف لا ترفض التخلي عن تولي الحجز· نحن ننتظر ان تصل الحكومة العراقية الى توافق في الأراء بشأن ما ينص عليه قانونهم قبل ان نرتب لنقل فعلي''· وأضاف ''التعديلات في قانون العراق اللاحقة لعمليات إعدام سابقة أدت الى خلافات داخل الحكومة العراقية حول ماهية المتطلبات التطبيقية الآن''· ويصر الرئيس العراقي جلال طالباني وهو كردي ونائبه طارق الهاشمي وهو سني على ان الدستور ينص على ضرورة موافقة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أفراد على قرار الاعدام قبل الشروع بتنفيذه· ويعارض الاثنان تنفيذ أحكام الاعدام· ويرفض المالكي ذلك وحاولت حكومته دون جدوى تنفيذ حكم الاعدام في الثلاثة في سبتمبر· وتوقفت هذه المحاولة فقط حين هدد الهاشمي بالاستقالة· وشكلت الحكومة العراقية الشهر الماضي لجنة تضم 7 من خبراء القانون والمستشارين للطالباني والمالكي للوصول الى توافق في الأراء بشأن هذه القضية· وفي الوقت الذي يتلهف فيه كثيرون في العراق على تنفيذ حكم الاعدام في ''الكيماوي'' الا ان النداءات تعالت من جانب السنة العرب لتخفيف حكم الاعدام عن هاشم لأنه كان يمثل مؤسسة عسكرية وهي غير مسؤولة عن قرارات سياسية كانت تصدرها القيادة السياسية في زمن النظام السابق·