13 نوفمبر 2007 04:34
أكد العقيد مبارك ربيع مبارك مدير إدارة الجنسية والإقامة في الفجيرة أن قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بمهلة المخالفين كان له أثره الإيجابي على العمالة المخالفة بالدولة، وكان تجاوب المخالفين كبيراً للاستفادة من هذا القرار ورغبتهم في تنفيذه واستثماره لصالحهم، وظهر ذلك من خلال الأعداد التي توافدت على مقر إدارة الجنسية والإقامة بالفجيرة لتعديل اوضاعها أو مغادرة الدولة مقارنة بالأعداد المخالفة التي كانت قبل صدور هذا القرار، وقد لمسنا الانخفاض في أعداد المخالفين بصورة كبيرة جداً عما كانت عليه قبل صدور هذا القرار الحكيم الذي تعامل مع هذه العمالة معاملة انسانية·
وقال العقيد مبارك ربيع إن الإحصائية الصادرة عن إدارة الجنسية والإقامة في الفجيرة تشير إلى أن إجمالي عدد المراجعين من المخالفين الذين استفادوا من المهلة منذ بدايتها في 3 يونيو وحتى الثاني من نوفمبر الماضيين بلغ (3487)مخالفا وبلغ عدد الأشخاص الذين قاموا بتعديل أوضاعهم (1308) مخالفين في حين بلغ عدد المخالفين الذين تم إصدار تصاريح لهم لمغادرة الدولة (2179) مخالفا خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المخالفين الذين غادروا الدولة فعليا (1804) مخالفين، وبلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح ولم يغادروا الدولة (375) مخالفا وذلك بسبب عدم وجود حجوزات للسفر ومغادرة الدولة·
وأضاف قائلا، انه انطلاقا من حرص الإدارة على الوصول إلى أكبر عدد من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب فقد نظمت إدارة الجنسية والإقامة في الفجيرة عدة حملات تفتيشية توعوية على فترتين صباحية ومسائية خلال الأسبوعين الماضيين في أماكن مختلفة بإمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها وذلك بهدف توعية أصحاب المزارع والعزب وتعريفهم بالقوانين وتوضيح الجوانب السلبية لإيواء وتشغيل المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب إضافة إلى توعية المخالفين وتذكيرهم بالاستفادة من فترة المهلة الممنوحة لهم لمغادرة الدولة قبل الثاني من نوفمبر المقبل وسوف تستمر الحملة التوعوية حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري لتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين بعد هذه الفترة، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مدة المهلة الممنوحة للمخالفين لن يكون هناك تساهل مع أي مخالف وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم·
وأوضح أن بعض المخالفين ارتكبوا جرائم بسيطة مثل السرقة وإعطاء شيكات بدون رصيد وبعض القضايا المالية وقد تم التنسيق مع الإدارات العامة للشرطة بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم·
وذكر أن الإدارة قامت بتنظيم دخول المخالفين والرد على استفساراتهم بصورة سهلة وميسرة، حيث تقوم بأخذ البصمات العشرية للمغادرين لبحث حالتهم الجنائية قبل إصدار تصاريح المغادرة لهم، كما وفرت الأماكن المناسبة وزادت عدد الموظفين لاستقبال المخالفين وسرعة إنهاء معاملاتهم كما قامت بتعديل ساعات العمل لاستقبال المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب الراغبين في الاستفادة من مهلة العفو التي أقرها مجلس الوزراء وتسوية أوضاعهم، وذلك تسهيلا لهم حتى يتمكنوا من إنهاء الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاعهم أو مغادرة الدولة·
وأكد أن إدارات الجنسية والإقامة بالدولة هي الجهات المسؤولة والمختصة في المقام الأول عن هؤلاء المخالفين وبالتالي كان التنسيق والتعاون والاتصال والتفاهم والتشاور قائماً بين تلك الإدارات خلال تلك الفترة ولا تزال حتى الآن من أجل استثمار قرار مجلس الوزراء وتنفيذه بالصورة المطلوبة للوصول للهدف المنشود وهو الحد الأدنى من العمالة المخالفة بالدولة·
وأشاد بالدور الذي قامت به وزارة العمل ومشاركتها الفعالة جداً من خلال التنسيق والتعاون معها وكذلك من خلال الاتصال المباشر لإنهاء إجراءات المخالفين وتواجد أحد الموظفين بالوزارة في إدارة الجنسية والإقامة بالفجيرة بصورة دائمة مما سهل علينا تطبيق القرار بصورة سليمة وقانونية نظراً لارتباط المسؤولية المشتركة بين الوزارتين في تنظيم دخول وإقامة الأجانب·
وأكد أن للعمالة المخالفة أثرها السلبي والخطير على النواحي الاجتماعية والأمنية والاقتصادية للدولة بالإضافة لدورها السلبي كذلك على التركيبة السكانية لذا لابد من التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة بالإجراءات القانونية الرادعة لجميع الفئات حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة مستقبلاً وتصل لدرجة الخروج عن نطاق السيطرة وهنا يصعب ويستحيل الحل· وذكر أن العمالة المخالفة ليست كالطيور المهاجرة التي تعبر القارات والمحيطات في أوقات معينة أو وقتما تشاء وتجلب معها الأمراض والأوبئة ولكنها تصل بطلب وبرغبة منا ونحن نساعدها على البقاء في الدولة بصورة غير قانونية لذا فلا بد من تكثيف التوعية لأفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأن تتبناها الوزارات ذات الصلة بالقضية، كذلك لا بد من سن تشريعات قانونية وإدارية تنظم دخول وإقامة الأجانب للدولة وتشديد العقوبات على المخالفين·
عدد اليوم
