الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدير مشروع نظام معلومات سوق العمل الخليجي

الإمارات تدير مشروع نظام معلومات سوق العمل الخليجي
13 نوفمبر 2007 04:26
يجتمع اليوم وزراء عمل دول مجلس التعاون الخليجي في دورتهم الرابعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة تنفيذ برامج زيادة فرص توظيف العمالة الوطنية ومشروع إصلاح سوق العمل المقدم من قبل مملكة البحرين، بالإضافة إلى القرارات التنفيذية النموذجية للسلامة والصحة المهنية· وأقرت الدورة التاسعة والعشرون للجنة وكلاء وزراء ''العمل'' بدول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس الأول، نموذج عقد العمل والقانون الاسترشادي الموحد للعمالة المنزلية في دول المجلس المتعلق بتنظيم علاقة الخادم بالمخدوم من خلال تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة والاشتراطات القانونية على الترخيص لصاحب العمل ''المواطن - المقيم'' باستقدام الخدم وفقاً لقوانين العمل الوطنية والمعايير الدولية ومراعاة لخصوصية هذه العلاقة· صرح بذلك في اتصال هاتفي من الرياض مع ''الاتحاد'' سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، كاشفا عن تبني دول الخليج لفكرة توحيد سياسات وتشريعات استقدام العمالة لدول التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ جملة من الخطوات التنفيذية، ويأتي على رأسها الاتفاق على إعداد دراسة مقارنة عن قوانين العمل بين دول المجلس لأخذ القواسم المشتركة والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن لجنة الوكلاء بحثت موضوع معايير وشروط جلب العمالة وكيفية الوصول إلى شروط وسياسات موحدة تحقق وجود سوق عمل خليجي واحد· وذكر أنه تم بحث الآليات اللازمة لإيجاد سوق عمل خليجي موحد، حيث وضعت الخطوط الرئيسية لتلك الآلية، وعلى رأسها الجوانب المتعلقة بالتشريعات والاشتراطات والمعايير، مشيراً إلى أن لجنة الوكلاء عقدت اجتماعاً فنياً أمس الأول شارك فيه ممثلون عن الأجهزة المعنية بالاستقدام والتوظيف في الدول الأعضاء بمجلس التعاون وكذلك بحضور خبراء من ذوي الاختصاص· وأفاد بن ديماس بأن دول ''مجلس التعاون'' فوضت الإمارات لإدارة مشروع النظام الموحد لمعلومات سوق العمل، منوها إلى أن هيئة ''تنمية'' تعمل على متابعة تنفيذ المشروع وتوفير احتياجات نجاحه سواء داخل الإمارات أو على مستوى دول التعاون، منوها إلى أن دول التعاون أشادت بالخطوات التي اتخذت في ذلك الجانب وما تم تحقيقه من مراحل، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون له دور كبير في تحقيق توحيد السياسات وإيجاد قاعدة بيانات مشتركة ومتكاملة· وكشف بن ديماس أنه تم أيضاً اعتماد وإقرار مشروع عقد نموذجي لعمل العمالة المنزلية ''الخدم''، مشيرا إلى أنه تم دراسة القانون من جوانبه الشكلية والموضوعية ومدى اتساق قواعده مع المعايير المطلوبة، مؤكداً أن مشروع القانون المقر استوفى مراحل الإعداد والمراجعة والتنقيح، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع هروب خدم المنازل لوضع الوسائل اللازمة للتخلص من تلك المشكلة· وأكد بن ديماس أن إعداد هذا المشروع يأتي مجسداً لثمرة جهود متواصلة، قام بها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ابتداء من عام 2001 عندما تم تكليف المكتب التنفيذي القيام بدراسة الآليات والوسائل الكفيلة بمعالجة مشكلات العمالة المنزلية، وتحديد الإجراءات الوقائية المناسبة لتلافي السلبيات والتجاوزات من طرفي العلاقة، في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©