أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - طالب مشاركون في المؤتمر الثاني للوقاية من الجريمة المنعقد حالياً بأبوظبي، بتضمين استراتيجية الطفولة والأمومة بالدولة، بآليات لمساءلة أولياء الأمور المهملين في تربية أبنائهم خلال مرحلة الطفولة المبكرة، قانونياً بوصفها من أهم المراحل التي تسهم في تنشئة الأطفال وتعدهم للمستقبل.
كما دعا المتحدثون إلى وضع سياسات وقوانين من شأنها منح الأمهات والآباء العاملين، حقوقاً وظيفية تضمن لهم قضاء الوقت الكافي مع أطفالهم في سن الطفولة المبكرة والاعتناء بهم، والعمل مع الجهات المعنية لتقديم خدمات اجتماعية وخدمات وبرامج الأمومة والطفولة.
وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية: “إن المؤتمر أتاح الفرصة للاطلاع على تجارب عديدة في مجال الطفولة المبكرة، مما أعطى أهمية للموضوعات التي تم طرحها، وسلط الضوء على قضايا الطفولة المبكرة والأمومة”، مشيراً إلى أهمية وجود آليات بالاستراتيجية الخاصة بالأمومة والطفولة لمتابعة الأسر المقصرة في حقوق أبنائها ومساءلاتها على الإهمال الذي أدى بأبنائها إلى ارتكاب جرائم.
وأضاف الغول في تصريحات صحفية على هامش جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الذي يختتم فعالياته اليوم في فندق فيرمونت بأبوظبي، أن الاستثمار الحقيقي للمجتمع في الطفولة، لأنهم أجيال المستقبل، وحمايتهم تتطلب المزيد من العمل الذي لا تظهر نتائجه وثماره على الفور، بل تتطلب جيلاً كاملاً وعشرات السنوات حتى تظهر نتائجه.
وأشار إلى أن التربية لم تعد توفر المأكل والمشرب والملبس فقط بل تمتد إلى الرعاية والاحتواء العاطفي من قبل الآباء والأمهات على حد سواء حتى يمكن تحقيق الارتقاء بالنمو المعرفي والتعلم، لافتا إلى أن إهمال أولياء الأمور لأبنائهم في مرحلة التنشئة يؤدي إلى نتائج سلبية منها السلوكيات المرتبكة، والتي تصل في العديد من الأحيان إلى ارتكاب جرائم تعاطي المخدرات في سن المراهقة ويكون سببها عدم الاهتمام في الطفولة المبكرة.
ولفت إلى أن الوزارة متمثلة في مكتب ثقافة احترام القانون، تعمل على التواصل مع المجتمع من خلال فعاليات المجالس النسائية والمبادرات التي من شأنها زيادة الوعي المجتمعي إلا أنه يتعين توحيد جهود جميع المؤسسات للحصول على نتائج أفضل.
التجربة الفنلندية
واصل المؤتمر الثاني للوقاية من الجريمة؛ أعماله لليوم الثاني على التوالي، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ حيث شمل أمس جلستين، ركزت الأولى التي ترأسها المقدم الدكتور صلاح الغول مدير مكتب ثقافة احترام القانون؛ بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وناقشت ثلاث أوراق عمل، الأولى، قدمتها جوهانا لايمي تسكولا من المعهد الوطني للصحة والرعاية بفنلندا، تناولت موضوع الاستثمار في الأمومة، التجربة الفنلندية.
وشملت ورقة العمل الثانية مناقشة موضوع عن الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة (واقع- طموح) قدمتها مريم المنذري؛ رئيس قسم الدراسات والبحوث في الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، وقدم الثالثة، المستشار المالي الدكتور صلاح الحليان بعنوان الاستثمار في الأمومة والطفولة – كيف تستثمر الأمهات وقتهن لتعليم وتثقيف أطفالهن”، مشيراً إلى أهمية استثمار الأمهات أوقاتهن لتعليم وتثقيف الأطفال بالسلوك المالي الرشيد، وكيف ينفقون، وكيف يكونون مقتصدين ماليا.
وناقشت الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور يوسف الشريف، رئيس مجلس أمناء مركز البيان للدراسات والبحوث؛ تم خلالها عرض ومناقشة ورقتي عمل، الأولى تناولت دور المؤسسات في تعزيز الأمومة والطفولة المبكرة، قدمها المستشار محمد النيادي، مستشار التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، وأوصى بتفعيل برامج المؤسسة الموجهة لتشجيع الأمومة الفاعلة في المدارس، من خلال استهداف أولياء أمور الطلبة، والعمل مع المدارس لاستقطابهم لحضور البرامج، والتعاون مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ برامج المؤسسة الموجهة لتشجيع الأمومة الفاعلة، في هذه المؤسسات.
حقوق الأمهات
إلى ذلك، دعا محمد النيادي مستشار التخطيط الاستراتيجي بمؤسسة التنمية الأسرية إلى وضع سياسات وقوانين من شأنها منح الأمهات والآباء العاملين حقوقاً وظيفية تضمن لهم قضاء الوقت الكافي مع أطفالهم في سن الطفولة المبكرة والاعتناء بهم والعمل مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية وخدمات وبرامج الأمومة والطفولة.
وأكد في ورقة عمل قدمها أمس، خلال الجلسة الثانية من ثاني أيام المؤتمر، أهمية العمل مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية، وخدمات وبرامج الأمومة والطفولة، لاقتراح سياسات وقوانين من شأنها إلزام المقبلين على الزواج أو المقبلين على الإنجاب بحضور البرامج التدريبية الخاصة بتربية الأطفال في سنين الطفولة المبكرة والعناية بهم، كما أوصى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية في تنفيذ برامج المؤسسة الموجهة لتشجيع الأمومة الفاعلة، في هذه المؤسسات، مستهدفة كلا الجنسين من الآباء والأمهات، واحتساب المشاركة في هذه البرامج من الساعات التدريبية لهؤلاء الموظفين.
وطالب النيادي بتفعيل برامج المؤسسة الموجهة لتشجيع الأمومة الفاعلة، في المدارس، من خلال استهداف أولياء أمور الطلبة، والعمل مع المدارس لاستقطابهم لحضور البرامج والتعاون مع المؤسسات الإصلاحية والعقابية ومراكز الدعم الاجتماعي، لاستهداف أولياء أمور الأحداث، وأولياء أمور الأطفال ضحايا العنف الأسري، لحضور برامج المؤسسة الموجهة لتشجيع الأمومة الفاعلة.
وكشف أن عدد المشاركين في برامج التنمية الأسرية خلال العام الماضي، بلغ 3582 شخصا، مقابل 3946 شخصا في العام الذي يسبقه، وتشمل أربعة برامج التعلم الأسري، صحة الأسرة، مرحلة الطفولة، مرحلة المراهقة، مشيراً إلى أن مهمة تربية الأطفال تعد من أهم المسؤوليات والمهام الخاصة بالأسرة حيث يكتسب الطفل الطابع الاجتماعي خلال مراحل عملية التنشئة الاجتماعية المتسلسلة وذلك عن طريق تعلم مجموعة من المهارات والمعارف والقيم بالإضافة إلى اللغة، ولذلك تعد الفترات المبكرة من عمر الطفل من الفترات الحاسمة في حياته، حيث تتشكل شخصيته وطباعه والتي تستمر لفترات طويلة مما يكسبها طابع الثبات ومقاومة التغيير.
وقال النيادي، إن عملية تربية الأطفال تعد علماً وفناً ولذلك تحتاج الأسرة لمجموعة من المعلومات والمهارات للمساعدة على التعامل الفعال مع المشكلات السلوكية للطفل من جهة ولتسهيل عملية النمو واكتساب المهارات وتنفيذ المتطلبات النمائية من جهة أخرى.
شخصية الطفل
من جانبه، قال الدكتور سامي عبد القوي أستاذ علم النفس الاكلينكي بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية: “لكل مرحلة من مراحل الطفل خصائص معينة يجب أن تضعها الأم في اعتبارها في أثناء تربية الأطفال، بما يساعدهم على تحقيق إنجازات بكل مرحلة وبعدها يمكن الانتقال إلى المرحلة التي تليها بطريقة سهلة لا تترك آثارا سلبية على شخصية الطفل”. وفي ورقة عمل قدمها المستشار المالي الدكتور صلاح الحليان أوضح أهمية توضيح مصدر المال للأطفال وإعطائهم مصروف الجيب بما يتناسب مع أعمارهم إضافة إلى تعليمهم أهمية الادخار وخطورة الهدر.
وقال الحليان، إن هناك خطورة تكمن في أن بعض الآباء يستخدمون المال كوسيلة لإرضاء أبنائهم، مشيرا إلى أن كل تلك التصرفات تشكل شخصية الطفل في المستقبل وسلوكه ومدى تقديره لما يمنح له وتقديره لأهمية العمل والإنتاج وعدم الاعتماد على الآخرين.
إطلاق برنامج توعية الشهر المقبل
أبوظبي (الاتحاد) - يستعد مكتب ثقافة احترام القانون، بوزارة الداخلية إلى إطلاق برنامج توعية جديد بـ”التربية القانونية”، الشهر المقبل، بهدف نشر الوعي بين الآباء والأمهات في مختلف فئات المجتمع بضرورة تنشئة جيل لديه الوعي القانوني والأسس السليمة للتربية.
وقالت ميلان شريف الباحثة القانونية بمكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، لـ”الاتحاد”: “إن الوزارة تبدأ بإعداد ورش عمل لتوعية العاملين في مديريات الشرطة على مستوى الدولة بالبرنامج الجديد على أن يتم تعميم ورش العمل على مختلف الجهات التي تعمل في مجال الأسرة والطفل”.
وأضافت أن ورش عمل التربية القانونية تشمل كيف يتم تربية الأبناء على احترام القانون والأسس السليمة للتربية والأخطاء التربوية التي يقع فيها الآباء والتي تؤدي إلى آثار سلبية على الأطفال في مستقبلهم وتؤدي لمشكلات سلوكية خطيرة وربما تصل إلى حد ارتكاب الجرائم والعنف وتعاطي المخدرات وتناول الكحوليات.
«الداخلية»: المجتمع شريك أساسي في حماية الطفولة
أبوظبي (الاتحاد) - أكد مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل أهمية الموضوعات التي يناقشها المؤتمر الثاني للوقاية من الجريمة؛ تحت شعار “الأسرة وقاية وحماية”، من خلال مشاركة خبراء بأوراق عمل تعزز من جهود مشاركة المجتمع في حماية الأسرة والطفل من جميع المخاطر. وقال المقدم فيصل محمد الشمري، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، من الموضوعات المهمة التي تطرق إليها المؤتمر مسألة الحفاظ على كيان الطفل وتعزيز الحماية له، وتنشئته بشكل سليم وعلى أسس علمية، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات والمؤتمرات العلمية في إثراء البحث العلمي والجهود المؤسسية ووعي المجتمع في مناقشة هذه القضايا بشفافية، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وتوجهاتها باعتبار المجتمع شريكاً في الوقاية من الجريمة. وأشار إلى تطبيق “حمايتي” الذي أطلقته الوزارة مؤخرا، لتعزيز سلامة الأطفال وتأمين الحماية اللازمة لهم، يجسد توجيهات القيادة العليا، إذ يتيح للآباء إمكانية التعرف إلى الأماكن التي يوجد فيها الأبناء، وتثبيت مواعيد وصولهم إلى المدرسة والمغادرة منها أو في حالات التأخير، ويمكّن الأسرة من التواصل مع الشرطة عبر التطبيق على مدار الساعة، ويوفر التطبيق ميزة طلب الاستغاثة بتوجيه الأبناء نداء إلى ذويهم عند شعورهم بالخطر. وأوضح أن التطبيق متوفر بالمجان على الهواتف الذكية حصرياً في الإمارات، ويتم تفعيله عن طريق الوالدين فقط، ويساعد في تحديد مكان الطفل عند فقدانه، وذلك تتويجاً لجهود وزارة الداخلية التي أطلقت مؤخراً 169 خدمة إلكترونية عبر موقعها، و30 خدمة ذكية عبر الهواتف النقالة.
مداخلات
دارت مداخلات خلال جلسات المؤتمر وتركزت على:
- أهمية إجازات الأزواج لفترات كافية حال ولادة الزوجة
- تدريب الأزواج على كيفية التعامل مع المواليد الجدد
- دور الأسرة في الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات للتنشئة السليمة والتعليم والطفولة المبكرة
- تربية الأبناء على السلوك المالي الرشيد والادخار وتدريس مناهج “التربية المالية” في المدارس
- دور المجتمع المدني في التواصل المباشر مع الجمهور لتعريفهم بالاستهلاك الرشيد
- المطالبة بإنشاء وحدة متخصصة على مستوى الدولة لتوعية الأمهات والآباء بالتعامل السليم مع الأطفال.
عدد اليوم
