«الحوثيون» يفرجون عن 180 جندياً يمنياً أسيراً

أفرج المتمردون الحوثيون في شمال اليمن، عن 180 جندياً حكومياً كانوا أسرى لديهم منذ المواجهات المسلحة الأخيرة التي توقفت في فبراير الماضي. وقال مصدر مسؤول في الجيش اليمني لـ(الاتحاد): “أفرج الحوثيون عن 180 جنديا”، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل. كما أكد مصدر في اللجان المشرفة على تنفيذ الاتفاق بين القوات الحكومية والحوثيين، لـ(الاتحاد)، أن المتمردين الذين أبرموا اتفاق سلام مع الحكومة الشهر الماضي، “أفرجوا عن 180 جنديا”. وكان الناطق الرسمي باسم حركة التمرد الحوثي، محمد عبدالسلام، أعلن في وقت سابق أمس لموقع “نيوز يمن” المستقل، الإفراج عن 180 جنديا، معتبراً أن هذه الخطوة إغلاق “نهائي” لملف الأسرى مع الحكومة اليمنية. وأوضح عبدالسلام أن الحوثيين أفرجوا عن 445 جنديا ومتعاونا من القوات الحكومية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أغسطس الماضي، لافتاً إلى مقتل 120 جندياً في قصف جوي للطيران الحربي في ديسمبر الماضي، حسب قوله. وكان الحوثيون أفرجوا مطلع العام الجاري عن 60 جندياً يمنياً ينتمون إلى المحافظات الجنوبية. وفيما يتعلق باتهامات اللجنة الأمنية العليا للحوثيين بعدم الالتزام بتنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب، قال الناطق الرسمي لحركة التمرد الحوثي، إن الحوثيين “قدموا خطوات ميدانية وحقيقية ملموسة إلى جانب الإفراج عن الأسري، حيث سلموا 7 مديريات وأنهوا التمترس وانسحبوا من الأراضي السعودية، والمنشآت الحكومية”، معتبرا أن هذا الاتهامات “تتحدث عن وقائع غير صحيحة”. وأضاف: “نحن نريد الأمن والاستقرار ولا نريد الإمامة، ونطالب بسلطة محلية وبخدمات للناس ونطالب بالإعمار”. من جهة ثانية، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين باليمن، أنها “قد تضطر إلى تعديل برامجها وأولوياتها، وذلك بسبب النقص الحاد في التمويل”، مؤكدة في بيان صحفي أن هذا التعديل “قد يؤثر على مئات الآلاف من النازحين في اليمن”. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حذرت في 8 فبراير الماضي، من أن العجز في التمويل “يتسبب في إعاقة جهود مساعدة 250 ألف نازح”، مشيرة إلى أنها تلقت أقل من 3 في المائة من قيمة النداء الذي تبلغ قيمته 35.5 مليون دولار لعام 2010، والمخصص لليمن. في غضون ذلك، أعلن اليمن تشديد إجراءاته الأمنية حول المنشآت النفطية والمرافق البحرية، بالإضافة إلى تأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط. وقالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي نشرته الليلة قبل الماضية إنها وجهت “مصلحة خفر السواحل وإدارات الأمن في المحافظات بتشديد إجراءاتها الأمنية حول المنشآت النفطية والمرافق البحرية”، وتأمين الخطوط الملاحية لناقلات النفط “وحمايتها”. كما طالبت وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية بالمحافظات الساحلية، وهي شبوة، أبين، عدن، حضرموت، تعز والحديدة، “بمضاعفة مراقبتها للشريط الساحلي لضبط القوارب المشبوهة التي قد تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في تنفيذ أعمالها الانتقامية اليائسة”. وكان سلاح الجو اليمني نفذ غارات جوية يومي الأحد والاثنين، على عدة مناطق بمحافظة أبين، أسفرت عن مقتل ثلاثة من قيادات تنظيم القاعدة، بينهم قائد التنظيم في أبين. وأعربت قيادة وزارة الداخلية عن “ثقتها” في قدرة الأجهزة الأمنية بالمحافظات الساحلية “على إحباط ومواجهة أي أعمال إجرامية وإرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار” في اليمن. ويمتلك اليمن شريط ساحليا يتجاوزه طوله 2400 كم، تسيطر قوات خفر السواحل اليمنية على ثلثي مساحته فقط. وفي سياق أمني آخر، أعلن مصدر أمني يمني أن سلاح الجو اليمني نفذ خلال الفترة الماضية 40 ضربة جوية “نوعية” استهدفت عناصر تنظيم القاعدة، المحظور محليا ودوليا. ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية قوله أن هذه الضربات “القاسية” أجبرت عناصر القاعدة “على الاختباء في الجحور”، “واللجوء إلى مناطق نائية وعرة شبه خالية من السكان”. وأكد المصدر الأمني أنه تم عزل “العناصر الإرهابية في أبين وشبوة ومأرب” وأنها لم تعد قادرة “على مغادرة مخابئها والظهور في أي مكان عام “. ومنذ ديسمبر الماضي، كثفت الأجهزة الأمنية في جميع المدن اليمنية، حملاتها ضد تنظيم “القاعدة” الذي تتهمه بتنفيذ 61 عملية “إرهابية” استهدفت مؤسسات حكومية وأمنية وأجنبية، منذ العام 1992. وتقول الحكومة اليمنية أن تنظيم القاعدة “يخطط لإقامة إمارة إسلامية” في بعض المحافظات الجنوبية، كما تتهم قوى “الحراك الجنوبي” الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بالتخطيط والتنسيق مع قيادات القاعدة.