حقوق الإنسان المصري يقترح إنشاء نيابات متخصصة لقضايا النشر

دعا المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان إلى ضرورة وضع آليات للتعاون بين المجلس الأعلى المصري للصحافة ونقابة الصحفيين من أجل إقرار قواعد السلوك المهني للصحفيين وضمان حرية الصحافة وحرية الوصول إلى مصادر المعلومات والالتزام بالدقة وعدم تحريف الأنباء وعرض الحقائق بموضوعية والامتناع عن التشهير والاتهام بالباطل والقذف وانتهاك الحياة الخاصة· كما دعا إلى الالتزام بالآداب والذوق العام وقيم المجتمع وآدابه ورموز الدولة المصرية وتفعيل ميثاق الشرف الصحفي واخلاقيات المهنة· وأكد المجلس أن حرية الرأي حق من حقوق الإنسان ينبغي كفالته، وأن الصحافة تعتبر من أهم منابر الرأي التي تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان·كما أكد على حق المجتمع والصحافة في الحصول على المعلومات من مصادرها الاصلية بما يشكل عنصر أمان ضد انتشار الاخبار الكاذبة والشائعات، وضرورة طرح أي مشروع قانون لتداول المعلومات للنقاش العام حتى يصدر معبرا عن توجهات مختلف الجهات· وطلب بعدم جواز رفع الدعوى ضد الصحفيين إلا من خلال النيابة العامة أو استئذان نقابة الصحفيين والاستفادة من القوانين المقارنة في الدول الأخرى بالنسبة للصحفيين ومراعاة مقتضيات العدالة بفرض السرية على إجراءات التحقيق الابتدائي بما يوفر المناخ الملائم لدحض الادلة القائمة ضد المتهم اذا كان بريئا وتجنيبه التشهير والمساس بمكانته الاجتماعية فضلا عن حماية المحقق من ضغوط الجمهور والرأي العام ومراعاة قانون الصحافة خاصة فيما يتعلق بعقوبة الحبس في قضايا النشر واقترح انشاء نيابات متخصصة لجرائم النشر بالنسبة للصحفيين· وطالب المجلس عقب ورشة العمل التي نظمها حول ''دور الصحافة في تعزيز حقوق الإنسان'' بضرورة تحقيق التوازن بين حق النشر وحق الرد والتصحيح تدعيما لحرية الصحافة·