المالكي مصمم على إعدام محكومي الأنفال

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن الحكومة مصرة على ضرورة تطبيق القانون وتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين من مسؤولي النظام السابق في قضية حملة الأنفال ضد الأكراد وفقا لما نص عليه الدستور· وقال المالكي في مؤتمر صحافي ''نصر على ضرورة تطبيق القانون وأن يسلم هؤلاء جميعا (المدانين) الى القضاء كما اراد القضاء وحكم القضاء، ولن نتراجع عن تسليمهم وتنفيذ الحكم كما ورد في القانون ان كنا حريصين على القانون''· وأضاف ان ''القانون يؤكد على التنفيذ بعد مرور شهر وقد مر الشهر ويجب التنفيذ''، مؤكدا ان ''القانون لا يعطي هيئة الرئاسة او رئاسة مجلس النواب او الحكومة حق إلغاء أو تأجيل التنفيذ''· وما زال جميع المدانيين داخل سجون أميركية· وقال المالكي للصحفيين إن ''القضية قانونية ويجب عدم تسييس القضاء العراقي وان قرار المحكمة الجنائية يعد قرارا قطعيا''· وأضاف بقوله ''لسنا متعطشين لتنفيذ أحكام الاعدام وان الدستور العراقي أقر تنفيذ هذه الأحكام ضد من صدرت بحقهم أحكام الاعدام بعد ان أخذ الحكم القطعي''· وقال ''لا نمانع تخفيف أحكام الاعدام ولكن يجب ان يكون ذلك وفق آلية او طريقة قانونية لتخفيف''· وأضاف أن ''الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية لأنها أخرت عملية تنفيذ حكم الإعدام، وكان يجب ان ينفذ الحكم بعد 30 يوما من قرار المصادقة على الحكم''· وتابع المالكي ''نأسف ان يكون للسفارة الأميركية دور في منع تسليم المحكوم عليهم بالاعدام او محاولة تسليم البعض وتأخير البعض الآخر، ونحن نصر على ضرورة تطبيق القانون وان يسلموا جميعا الى القضاء كما اراد وحكم القضاء العراقي''· وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت في 24 يونيو الماضي، أحكاما بتنفيذ حكم الاعدام بحق كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم احمد وحسين رشيد التكريتي لاتهامهم بجرائم إبادة جماعية ضد الأكراد في عمليات الأنفال العسكرية بين عامي 1987 و·1988 وزاد المالكي قائلا ''لا أمانع من ايجاد مخرج قانوني للتخلص من حكم الاعدام ضد سلطان هاشم ··أنا الآن مسؤول السلطة التنفيذية ولا أمتلك حق التصرف ابدا وخاصة فيما يتعلق بالقضاء لأن دستورنا وضع ضوابط حازمة في الفصل بين السلطات لا تدخل في السلطة التشريعية ولا في السلطة القضائية ولا أحد مسموح له بالتدخل في السلطة التنفيذية وهذا هو المخرج والمنجى للعراق''· من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي أنه أعطى توجيهاته للعمل على دراسة امكانية العفو عن ''السجناء المغرر بهم'' ماعدا ''اولئك الذين ثبتت عليهم جريمة القتل او التفجير''· وقال ''من موقع الشعور بالقوة وشعورنا بأن الذين في السجون قد غرر بهم··طلبت من الدائرة القانونية وتقدمت بذلك أيضا الى المجلس السياسي للأمن الوطني وهناك موافقة من الجميع على ضرورة اطلاق عفو عن الذين غرر بهم او الذين ارتكبوا بعض المخالفات''· وأكد أن ''هذا العفو قطعا لا يشمل اولئك الذين احيلوا الى القضاء لثبوت جريمة القتل او التفجير او غير ذلك''· واعتبر المالكي ذلك ''خطوة على طريق التماسك الوطني واعادة لحمة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي''· الى ذلك، ذكر المالكي إن حكومته ستقوم بعد تحقيق الأمن في البلاد بإعادة إعمار محافظة الأنبار وتقديم الخدمات اللازمة لها وجميع المحافظات العراقية الأخرى، مشيرا إلى مشاريع عديدة في مجالات التربية والصناعة والزراعة ستنفذها قريبا·