أبوظبي (الاتحاد) - أدى 13 من وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية صباح أمس، أمام معالي د. هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بمبنى الوزارة في أبوظبي بحضور سالم سعيد كبيش النائب العام الاتحادي.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2014، بتعيين 14 وكيلاً للنيابة العامة، بالنيابة الاتحادية.
وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، خلال اللقاء مع الدفعة الجديدة من المنتسبين للسلطة القضائية بعد أدائهم اليمين القانونية، أهمية أن يكون الولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة أسمى الغايات وفوق كل اعتبار، مشيراً إلى أن احترام دستور الدولة وقوانينها هو الأساس لعمل أعضاء النيابة العامة، الذين يمثلون ركناً مهماً في النظام القضائي بالدولة، ويمارسون دورهم في إرساء المبادئ القانونية وتحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون. كما دعا معالي وزير العدل وكلاء النيابة العامة الاتحادية الجدد إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل ورفع كفاءتهم والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى زملائهم أعضاء النيابة العامة، بجانب الحرص الدائم على الشفافية في العمل وحسن معاملة المتعاملين والمراجعين، والسعي بكل جهد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
ووكلاء النيابة الجدد هم: سيف عبدالله سيف حميد الشويهي، سالم علي جمعة الجرمن الزعابي، علي عبيد مبارك علي حنيفة البلوشي، علي عبيد سعيد علي الكندي، عوض محمد عبيد بن خنفر الكتبي، عبدالعزيز إبراهيم عبيد آل علي، عبيد سالم عبيد تريم الشامسي، عبدالله سعيد عبدالله الوالي النقبي، عبدالله سعيد ماجد محمد الشامسي، أحمد خالد علي خويدم الظنحاني، عبدالرحمن حسن عبيد حسن الشحي، مايد خميس محمد خميس الدرمكي، عبدالله أحمد حسن أحمد الخقاق آل علي.
النائب العام: عدالة الإمارات لا تظلم بريئاً
أبوظبي (الاتحاد) - اسـتقبل المسـتشار سـالم سعيـد كبيـش النائـب العام للدولـة، صبـاح أمس، بمكتبـه بقصر الخبـيرة فـي أبوظبـي أعضـاء النيابة العامة الجدد، الذين صدر مـرسوم رئاسي بتعيينهم، وعددهم أربعة عشر عضواً، مؤكداً خلال اللقاء أن جوهر مسؤوليتهم، وأصل رسالتهم هو السهـر على تحقيق العدل، فلا يظلم بريء ولا يفلـت مذنب من العقـاب.
وهنأ النائـب العام أعضاء النيابة بثقـة الدولة في أشخاصهم، وتوليهم المنصب الرفيع بالانضمام إلى النيابة العامة، مؤكداً لهم أنهم صاروا حملة رسالة العدل بمجرد انضمامهم للنيـابة العامة، وهي رسـالة لا يؤتمن عليهـا إلا أفضـل العناصر بين شـباب كل جيل، لذا كـان اختيارهم لتلـك الأمانة على أسس ومعايير دقيقة لتولي القضاء أهمهـا استقامة المسلك، والنزاهـة والحيـدة والتجرد في سعيهم لتحقيق العـدل الذي اصطفاهم الله، واستخلفهم في إقامتـه على الأرض، وأن تلـك الصفات يجـب أن تكون قانون حياتهم ومنهجـاً دائمـاً لهم باعتبارها شـروط استمـرار صلاحيتهم لولاية القضـاء، ومصـدر الحصـانة الذاتيـة والقـوة لعضـو النيابة في حمايـة الحقـوق والدفـاع عن العـدالـة.
وأضاف النائـب العام، أن جـوهر مسؤوليـة النيابة العامة، وأصـل رسالتها باعتبارها ممثلـة القانون والنائبـة عن الهيئـة الاجتماعيـة هو السهـر على تحقيق العدل فلا يظلم بريء ولا يفلـت مذنـب من العقـاب من خلال رقابتها على صحـة وسلامـة تطبيق القانون من قبـل الهيئات المسؤولة عن تطبيقه بما كفلـه لهـا القانون من سلطات ضماناً لحقـوق الأفراد وحرياتهـم في المجتمـع.
عدد اليوم
