جلسة في «القمة الحكومية» تستعرض الخدمات الحكومية بالإماراتين

أبوظبي ودبي ترسمان ملامح مدن المستقبل بمشاريع عملاقة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 فبراير 2013

مصطفى عبد العظيم

ترسم مدينتا أبوظبي ودبي ملامح مدن المستقبل بمشاريع تنموية عملاقة وبنى تحتية عالمية، بحسب مشاركين في القمة الحكومية، الذين أشارو الى نجاح المدينتين في ترسيخ تنافسيتهما العالمية في مختلف المؤشرات الدولية.

وشهدت القمة الحكومية المقامة في دبي جلسة رئيسية، تناولت الخدمات الحكومية في أبوظبي ودبي كمدن عالمية، حيث استعرض المشاركون الإنجازات التي حققتها كل من إمارة أبوظبي ودبي، والتي عززت مراكزها في مؤشرات جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وبجودة المواطن.

وتشكل المشاريع الاستثمارية الضخمة التي يجرى تنفيذها في إمارة أبوظبي في شتى المجالات، جزءاً رئيسياً من رؤية أبوظبي 2030، التي بدأت ملامحها تنعكس على تنافسية الإمارة على الصعيد العالمي، بحسب فلاح الأحبابي المدير العام لمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

أوضح فلاح الأحبابي أن القمة الحكومية جاءت في التوقيت المناسب لتشكل منصة للإبداع وبناء المعرفة لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وقال إن إمارة أبوظبي تشهد حالياً ومنذ خمس سنوات تحولاً واسع النطاق، مع تبني حكومة أبوظبي رؤية 2030 الاقتصادية، التي تهدف الى جعل أبوظبي مدينة عالمية ذات اقتصاد تنافسي عالمي.

وأشار الأحبابي إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية لمسنا بعض المتغيرات الإيجابية لهذه الرؤية، حيث تصدرت أبوظبي لائحة أفضل المدن للعيش في العام 2012 ، وكانت رابع أسرع المدن نموا في عدد الزوار، كما حلت بين المدن الثلاثين كقوة اقتصادية في العام 2012، وحلت في مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتنافسية العالمية بين 120 دولة، مؤكداً أن رؤية أبوظبي الاقتصادية تمثل مخططاً طموحاً لتطوير الإمارة .

وأوضح أن هذه التقدم هو نتاج التطور الاقتصادي المبني على استراتيجية حكومية فاعلية، لافتاً إلى أن اقتصاد الإمارة نجح في تسجيل معدلات نمو قوية في الناتج المحلي الإجمالي وبمتوسط نمو يفوق 4%، متوقعاً أن تواصل الإمارة تسجيل معدلات نمو مرتفعة في السنوات المقبلة مدعومة بالمشاريع الاقتصادية والصناعية والاستثمارية في شتى المجالات، في إطار خطط تنويع مصادر الدخل، والانتقال من الارتكاز على النفط إلى الارتكاز على المعرفة.

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في الإمارة يواكبه نمو في عدد السكان، حيث سجل النمو السكاني بالإمارة خلال السنوات العشر الماضية نحو 75% ليصل عدد السكان حاليا إلى أكثر من مليوني شخص.

وشدد الأحبابي على أهمية الحوكمة التي اعتبرها أساساً للتطور، مشيراً إلى أن أبوظبي تركز على الحوكمة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز أساسها، بالتزامن مع التركيز على تعزيز جهود الاستدامة في جميع القطاعات، سواء العمرانية، أو الاقتصادية وقطاعات النقل والبنية التحتية.

مشروعات ترسخ تنافسية الإمارة

واستعرض الأحبابي العديد من المشروعات الضخمة التي يجري تطورها على مراحل، والتي من شأنها أن ترسخ من تنافسية الإمارة في مختلف المجالات، كمشروع ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد” التي يتوقع أن تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بحلول عام 2030.

وأشار كذلك إلى مشروع الجزيرة المالية التي تقع في قلب أبوظبي، والتي يتوقع أن تكون الوجهة المالية لإمارة أبوظبي، لما ستضمه من العديد من المراكز المالية والبنوك والمؤسسات المالية، حيث ستقام على 114 هكتاراً، وتوفر بعد اكتمالها 75 ألف وظيفة.

وفي مجال الصناعة، أشار إلى شركة استراتا المملوكة لشركة مبادلة للتنمية، والتي دخلت مجال تصنيع هياكل الطائرات، بالتعاون مع شركات عالمية، مثل ايرباص.

ومن بين المشاريع الأخرى، مشروع الطاقة النووية السلمية، مؤكدا أن أبوظبي تقود مستقبل الطاقة النووية السلمية في المنطقة لتنويع مصادر الطاقة في الدولة، ولتوفير مصدر طاقة اقتصادي وآمن وصديق للبيئة، مشيرا إلى أن المحطة الأولى يتوقع أن تفتتح في العام 2017 وبقية المحطات 2020.

وانتقل الأحبابي إلى المشاريع السياحية والثقافية في الإمارة لافتاً إلى النمو السياحي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والذي واكبه قيام العديد من العلامات الفندقية العالمية بافتتاح فنادقها في الإمارة، مع تخطيط آخر لافتتاح فنادق جديدة في المستقبل.

مشاريع التطوير السياحي

وأشار إلى مشاريع التطوير السياحي الضخمة التي تشهدها أبوظبي، خاصة مشاريع المتاحف قيد الإنشاء، كمتحف لوفر أبوظبي ومتحف زايد الوطني ومشروع تطوير جزيرة السعديات، وجزيرة ياس التي باتت وجهه عالمية لسباقات الفورمولا ـ1، من خلال استثمار مليارات الدراهم، لما تشمله من مشاريع متنوعة، منها مشاريع إسكان للمواطنين، ومشاريع تسويقية ترفيهية، حيث تضم أكبر حديقة مائية في الشرق الأوسط. واشار الأحبابي إلى أهمية دور النقل والمواصلات في تعزيز تنافسية المدن، مشيرا في هذا الصدد إلى شبكة السكك الحديدية الذي تشرف عليه شركة الاتحاد للقطارات، والذي من شأنه أن يربط الإمارة محلياً وخارجياً بالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بتكلفة تصل إلى 40 مليار درهم في الإمارات. وفيما يتعلق بجهود التنمية الاجتماعية وتأمين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، أفاد الأحبابي بأن حكومة أبوظبي دأبت على توفير المساكن للمواطنين، مشيراً إلى ان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يشرف على تنفيذ مشاريع إسكان للمواطنين بقيمة 28 مليار درهم، والتي تتميز بالاستدامة، من ناحية البناء والتخطيط والمرافق.

دبي مدينة من طراز عالمي

وفي الجلسة ذاتها، استعرض مطر الطاير رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي وعضو المجلس التنفيذي تطور البنية التحتية في دبي والإنفاق الاستثماري الواسع لإنجاز بنية تحتية بمعايير عالمية، من طرق ومطارات وجسور وكهرباء ومترو.

وتناول عوامل النجاح التي ساندت هذه الإنجازات والنظرة المستقبلية للإمارة، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تطلبت الكثير من الجهد والتخطيط، ولكن نجاحها توقف على دور القيادة التي دعمت برؤيتها وقرارتها الثاقبة هذا الجهد.

وقال إنه خلال أربعة عقود شهدت دبي نموا في عدد السكان من 100 ألف إلى مليوني نسمة حالياً، وشهدت توسعاً عمرانياً من 18 كيلومتراً مربعاً الى 600 كليو متر مربع حالياً.

وتناول الطاير العديد من المشاريع العملاقة التي رسخت مكانة دبي، وفي مقدمتها شركة طيران الإمارات التي تطير حاليا الى أكثر من 120 وجهة حول العالم، ومطار دبي الدولي الذي يستوعب 70 مليون مسافر سنويا، وإنشاء أطول مترو في العالم دون سائق، بالإضافة إلى ميناء جبل علي، مؤكدا أن هذه المشاريع وضعت دبي على الخريطة العالمية.

واشار الى أن الريادة والقيادة شكلتا عوامل النجاح الرئيسية للوصول إلى هذه الإنجازات، وذلك في إطار السياسة الحكيمة التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات والتطوير الحكومي المستمر.

وأوضح الطاير أن تكلفة مشاريع البنية التحتية لمعالجة الازدحام في في دبي تقدر بنحو 75 مليار درهم تم تنفيذ مشاريع منها حتى الآن بقيمة 68 مليار درهم، موضحاً أن كافة المشاريع الرئيسية في الإمارة تم تنفيذها رغم الأزمة المالية العالمية، كبرج خليفة والمترو، ومشروع ميدان والعديد من المشروعات الأخرى، بما يؤكد قدرة دبي على مواجهة التحديات.

ونوه الطاير بعامل الاستقرار السياسي الذي يشجع المستثمرين، ويعزز التبادل التجاري للإمارة مع دول العالم، حيث تخطت تجارة الإمارة حاجز التريليون درهم، واستقبلت أكثر من 9 ملايين سائح.

استراتيجية مرنة للاستثمار

وشدد الطايرعلى أهمية مواصلة الاستثمار في البنية التحتية، من خلال اتباع الإمارة لاستراتيجية مرنة تستوعب كل المتغيرات المحيطة والتي تتيح المرونة في التخطيط، وتدعم من سرعة الإنجاز في الوقت المحدد.

وقدر الطاير أصول حكومة دبي من بنية تحتية تشمل الطرق والكهرباء والمطارات والموانئ، بنحو 250 مليار درهم، لافتا الى النمو القوي في شبكة الطرق التي زادت بنسبة 335% وفي الكهرباء بنسبة 700% خلال السنوات الـ 15 الماضية، مشيرا إلى أن خطط التوسع هذه تعد لاستيعاب التطوير العمراني، وتتم من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، الأمر الذي انعكس على تعزيز تنافسية الإمارة في خدمات النقل لتأتي في المرتبة الثالثة عالمياً، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة توصيل الكهرباء.

وأشار إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا التطور على اقتصاد الإمارة، ما رفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى أكثر من 360 مليار درهم، وساهم في بناء اقتصاد قوي متنوع يعتمد على الشفافية.

ولفت الطاير إلى جهود تطوير التنمية البشرية، من خلال العديد من البرامج التي تزيد على عشرة برامج في الإمارة، بالإضافة إلى برامج التوطين، مشيرا كذلك إلى جهود الرعاية الصحية والأمن والسلامة والتطوير الحكومي المتواصل.

وقال الطاير، إنه مع اكتمال البنية التحتية، فإننا نحتاج إلى إدارة للممتلكات للحفاظ على البنية التحتية، بالتزامن مع التركيز على استمرارية الاستثمارات في البنية التحتية، لافتا في هذا الإطار إلى خطط استيعاب مطار دبي لنحو 110 ملايين مسافر خلال عام 2020، ومشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة، مع الاستثمار في التعليم وتعزيز التنافسية وتعزيز دور الاقتصاد الأخضر.

متحدثون في القمة العالمية يدعون إلى إرساء نموذج خليجي للتنمية المستدامة

دبي (الاتحاد)- دعا المشاركون في الجلسة الافتتاحية للقمة الحكومية الأولى من نوعها في المنطقة إلى إيجاد وإرساء نموذج للتنمية الشاملة والمستدامة في دول الخليج العربي، وأشاد المتحدثون خلال الجلسة بجهود دولة الإمارات على صعيد الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كأولوية رئيسية في تحقيق التقدم والنجاح.

وتضمن اليوم الأول للقمة عدداً من الجلسات الحوارية وورش الأعمال، بالإضافة الى جلسة رئيسية، تم خلالها عرض تجربة إمارتي دبي وأبوظبي في مجال تقديم الخدمات الحكومية.

وخصصت القمة جلسة خاصة عن الإعلام الاجتماعي وأهميته كأداة حكومية للتواصل مع المتعاملين، وبالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية، وناقش فيها المتحدثون الزيادة الملحوظة في استخدام الحكومات خلال السنوات الماضية للإعلام الاجتماعي واستغلاله كأداة للتواصل مع المواطنين والأطراف المعنية في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية، والذي أثمر بدوره عن مشاركة المستفيدين من الخدمات في تصميمها، وإبدائهم الرأي في جودتها، والتحسن الملحوظ في نوعية وجودة الخدمات المقدمة

وأوضح المتحدثون أن التجارب المختلفة أثبتت أن التواصل مع المواطنين حول الخدمات الحكومية، عبر وسائل الإعلام الاجتماعي يضمن شمولية الخدمات المقدمة، ويدعم الابتكار والتحسين المستمرين في الخدمات المقدمة، ما يسمح بالاستخدام الأمثل للموارد البشرية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والرئيس التنفيذي بكلية دبي للإدارة الحكومية، إن التطور الحاصل في وسائل الإعلام الاجتماعي قد شجع الحكومات على مواكبة هذا التغيير. كما استعرض تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام الاجتماعي بهدف تقديم خدمات استثنائية للمتعاملين.

وتطرق لوتاه إلى دراسة حديثة أجرتها كلية دبي للإدارة الحكومية والتي أظهرت أن المسؤولين والموظفين الحكوميين مستعدون للتواصل الكترونياً مع المتعاملين، في حين أن بعض المتعاملين يتحفظون أحياناً على استخدام هذه الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات.

كما كشفت الدراسة أن الكثير من الدوائر الحكومية جاهزة لاعتماد وسائل التواصل الإلكتروني، وأنها في المراحل الأولية لتبنيها بشكل كامل. وأضاف أن المؤسسات الحكومية ينبغي عليها أن تفهم طبيعة المتعاملين، واختيار القناة المناسبة للتواصل والتخاطب معهم.

من جهته، قال كريس فاين، الرئيس التنفيذي للابتكار وتطوير التكنولوجيا، البنك الدولي، ونائب الرئيس للابتكار في البيت الأبيض سابقاً، إنه يمكن إشراك الناس في عملية إيجاد حلول للمشاكل القائمة، وألا يقتصر ذلك على الحكومة فحسب.

كما دعا المسؤولين الحكوميين إلى ضرورة اتباع أفضل الممارسات عند استخدام وسائل الإعلام الاجتماعي كأداة للتخاطب مع المواطنين، وإيجاد حلول لمشاكلهم. في حين أشار أندريا دي مايو، نائب رئيس شركة جارتنر في إيطاليا، إلى أن الحكومات بإمكانها الاستفادة بشكل كبير من وسائل الإعلام الاجتماعي لاسيما في صنع القرارات، واعتمادها كوسيلة لحل المشاكل التي لا يمكن معالجتها باستخدام قنوات اتصال أخرى.

وفي جلسة أخرى، قالت د. ديانا ألبيرتي، مسؤول الحوكمة والإدارة العامة لدى برنامج الابتكار في الإدارة الحكومية، الإدارة العامة وإدارة التنمية، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، إن الركائز التي يستند عليها الابتكار الموجه نحو تطوير الخدمات الحكومية، تتمثل في التزام القيادة، والمبادئ المشتركة، والتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع بشكل منسق ومتجانس، بالإضافة إلى خلق إطار عمل مؤسسي يتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المرحلة.

وفي جلسة أخرى حول ممكنات الابتكار وتأمين أدوات عملية لتحسين الخدمات الحكومية، بين المتحدثون أهمية الابتكار كواحد من أهم سبل تحسين الخدمات الحكومية، وتقديمها بشكل متميز وكفؤ.

كما بحثت الجلسة أهم الممكنات التي تبلور عملية الابتكار داخل القطاع الحكومي والأدوات المستخدمة لتفعيل دور كل الممكنات، ورفع مستوى وجودة وحرصت الجلسة على الإجابة على الأسئلة المحورية التي تطرح في هذا المجال، والتي تقوم على تحديد أهم الممكنات التي تبلور منظومة الابتكار في القطاع الحكومي، وماهي الأدوات والممارسات المستخدمة في إدارة عملية الابتكار، وكيف يمكن تحقيق الفعالية في تحويل الأفكار إلى واقع. كما أجابت الجلسة على كيفية بناء ثقافة الابتكار داخل الجهات الحكومية وكيف يمكن تحفيز الموظفين على المشاركة والانخراط في عملية الابتكار بالرغم من المسؤوليات والمهام المنوطة بهم، وما دور التكنولوجيا في تسهيل عملية إنتاج الأفكار وبلورتها، وكيف يمكن استخدامها لإشراك المتعاملين والشركاء الخارجين، وما هي أهم التحديات التي واجهتها التجارب السابقة في تطبيق برامج الابتكار في القطاع الحكومي، وما هي أهم الدروس المستفادة.

وأكد معالي جوهر ريزفي، وزير دولة ومستشار رئيس وزراء بنجلادش، والرئيس التنفيذي السابق لمركز آش للابتكار الحكومي في جامعة “هارفارد”، أنه ينبغي الترويج لثقافة الابتكار، من خلال التركيز بشكل رئيسي على تحسين حياة المواطنين، في الوقت الذي ينبغي أن يتم إيلاء هذه الثقافة أهمية كبيرة، وأن يكون بالإمكان استنساخ نموذجها وتطبيقه مرة تلو الأخرى.

وبدوره، أشار جورج قديفة، نائب الرئيس التنفيذي، هيوليت بيكارد، الولايات المتحدة، إلى أن الصفات الشخصية تنعكس بقوة على مفهوم الابتكار، مركزاً في الوقت نفسه على الحاجة إلى التعامل مع الابتكار ليس كممارسة مستقلة بذاتها، بل من منظور أوسع، حيث تقود الجهود الحكومية المتضافرة لإصلاح الخدمات إلى تطوير شامل لكافة المنظومة الخدمية. في حين يؤدي التعامل مع الابتكار كحالة فردية مستقلة إلى حصره ضمن مساحة محدودة لا تنعكس على قطاع الخدمات الحكومية بالمجمل. وتشكل القمة، ومن خلال أجندتها النوعية إضافة حقيقية في مجال الإدارة الحكومية، وتستعرض التجارب المتميزة في دولة الإمارات والعالم وعددا من التجارب الدولية الرائدة، وفي مقدمتها التجارب الكندية والكورية والدنماركية والأسترالية والبرازيلية وتجارب أخرى مميزة، وتركز أيضا على القطاعات الحيوية التي تعتبر من الملفات المهمة، والتي تحتاج إلى الابتكار والتجديد في الإدارة الحكومية، وبما يمكن من تحقيق التقدم المطلوب نحو المستقبل، ويسهم بتحقيق الاستفادة القصوى وتعميم المعرفة في المنطقة العربية. وتشتمل الجلسات النقاشية للقمة على مدى يومين محاور مهمة تطرح موضوعات تمس بشكل كبير احتياجات المواطن من الإدارات الحكومية المختلفة، وطرق الرقي بالخدمات وجودتها لتشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف، وبما يمكن من تحقيق التواصل البناء بين الجهات المشاركة في القمة، وتمكين الجميع من تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الحكومية.

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

‎تكررت حوادث سقوط الأطفال من نوافذ الشقق والشرفات فمن هو المسؤول؟

البلديات
الشرطة المجتمعية
الأسرة
كل الجهات مجتمعة