قالت مسؤولة كبيرة بالبنك الدولي أمس إن النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا سينخفض للنصف إلى ثلاثة في المئة هذا العام مع انهيار أسعار النفط وتراجع الطلب وتحويلات العاملين في الخارج. وتابعت دانييلا جريساني نائبة رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان دولاً مثل ايران وسوريا والجزائر التي تطبق برامج دعم مكلفة ستضار اكثر جراء انخفاض أسعار النفط. وصرحت عقب اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن خلال الأيام الماضية «نتوقع ان تضار هذه الدول بشكل أكثر خطورة». وقالت جريساني إن التأثير المبدئي للأزمة المالية على المنطقة كان متوسطاً، ولكن حدوث موجة ثانية أصابت الاقتصاد الحقيقي نتيجة انخفاض الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج وتراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر كانت أكثر خطورة. وقالت «من الواضح أن الاقتصادات في المنطقة تتوقع تراجع النمو ربما إلى نصف معدلات العام الماضي.. ولكن تحقيق معدل نمو يمثل نحو ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2009 يظل نتيجة طيبة مقارنة بدول نامية أخرى ناهيك عن العالم المتقدم». وتابعت «مدى سرعة العودة لمعدل نمو بين سبعة او ثمانية في المئة العام القادم يعتمد إلى حد كبير على الانتعاش خارج المنطقة». وقالت إن الاستثمار الأجنبي المباشر من الغرب وبصفة خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا تراجع وإن كان الاستثمار من داخل المنطقة متماسكاً. واضافت «لا نشهد تراجعاً كبيراً للاستثمار الخارجي المباشر في المنطقة من داخل المنطقة ولكن من الواضح انه احد المخاطر في المستقبل». وقالت جريساني إنها سعدت لسماع وزراء من الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهم يلتزمون خلال الاجتماعات بتبني سياسات اقتصادية رشيدة رغم صعوبة الظروف. وقالت جريساني إن دعم الطاقة والغذاء (في الشرق الأوسط) مكلف ولا يتسم بالكفاءة، لأنه لا يصل إلى الأكثر فقراً، ويمكن أن يشجع على اتخاذ قرارات استهلاكية سيئة. وأضافت «نرى أن هذه مشكلة؛ وعلى الجانب الآخر ندرك المصاعب السياسية المتمثلة في التعامل مع مخصصات قائمة منذ فترة، وربما لا تفيد الأكثر فقراً، وإنما تفيد كثيرين آخرين»، وتابعت «في رأيي أن حل هذه المشكلة سيكون التحدي الأول». وتخصص دول فقيرة مثل اليمن نحو عشرة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدعم الطاقة، والمخصصات أكبر في إيران. وأضافت أن قروض البنك الدولي للمنطقة ستتضاعف إلى 2.3 مليار دولار هذا العام من 1.2 مليار في العام الماضي. وتفيد بيانات البنك الدولي انه في ظل سعر 50 دولاراً لبرميل النفط يمكن لدول الخليج العربية تجاوز الأزمة بشكل أفضل لان ميزانياتها تضع في الاعتبار انخفاض أسعار الخام. وفي الدول المصدرة للنفط خارج الخليج يعني انخفاض أسعار البترول قيوداً على الميزانية ومساحة أقل للتحرك مالياً مما يقود الى عجز مالي أكبر وفي بعض الحالات السحب من صناديق احتياطيات النفط.
عدد اليوم
