• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

لجان «الوطني» تناقش سياسة المصرف المركزي و «المواصفات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 فبراير 2013

دبي ( وام) - ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس الأول، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

واطلعت اللجنة على دراسة للمصرف ارتكزت على ثلاثة محاور، تتعلق بالتشريعات والقوانين المنظمة لعمل المصرف، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية، وتنظيم السياسة المصرفية للقطاع المصرفي والمالي، وسياسة المصرف في دعم التوطين في كل من القطاعين المصرفي والمالي. كما اطلعت اللجنة على دراسة مقارنة لعدد من المصارف الخليجية، من حيث السياسة النقدية والائتمانية، وتنظيم السياسة المصرفية للقطاع المصرفي والمالي، ومدى التزامها بمعايير اتفاقية بازل.

حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي، مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، ومروان أحمد بن غليطه، وعبد العزيز عبدالله الزعابي، ومحمد سعيد الرقباني.

من جانب آخر عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعا بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة، وبحضور رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسلطان سيف السماحي، وعائشة أحمد اليماحي، وحميد محمد بن سالم، وسالم محمد هويدن، أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة موضوع “سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة”، حيث قامت بطرح بعض الاستفسارات التي رد عليها ممثلو الهيئة، وقررت دعوة بعض الجهات المعنية في اجتماعات قادمة.

وتناقش اللجنة هذا الموضوع من محاور استراتيجية الهيئة للأعوام 2011-2013 ، وتطبيق التشريعات والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية، وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية والنظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه في الأنشطة المختلفة، ودور الهيئة في حماية المستهلك والبيئة وتدعيم الاقتصاد الوطني.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا