جنيف (وكالات)
رفضت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأوسع أطياف المعارضة السورية، عرضاً نقله إليها الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا يقضي بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية، مع تعيين 3 نواب له تختارهم المعارضة ويتولون صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية ، فيما أكد المبعوث الأممي أن هذه الفكرة ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها.
وأبلغ عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا إلى فرانس برس في جنيف أمس رافضاً كشف اسمه: «طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به الجمعة فكرة تنص على أن يعين الأسد 3 نواب له وقال لنا انتم من تختارونهم على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم»، مضيفاً «بمعنى إبقاء الأسد في منصبه وفق المراسيم البروتوكولية» في مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار في محاولة «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي» ، مؤكداً
أن وفد المعارضة «رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً.. وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونجو».
ويأتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، قال إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسة بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين يشدد النظام على أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش في أي مفاوضات وتقرره صناديق الاقتراع فقط وهذا ما جدد تأكيده وزير الإعلام عمران الزعبي أمس الأول.
وحسب المصدر، فان دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح قائلاً إنه قد يشكل «المخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي».
وقال خالد المحاميد العضو المفاوض في وفد المعارضة لفرانس برس إن ما عرضه دي ميستورا يشكل «خروجاً عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254».
وأضاف «أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا»، قائلاً: «لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه».
ويأتي تداول هذه الاقتراحات في وقت يكرر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اتهام الوفد الحكومي بعدم إظهار جدية للتوصل إلى حل في سوريا، مطالباً الدول المعنية بممارسة مزيد من الضغط على دمشق، التي يتهمها أيضاً بتكرار انتهاك وقف الأعمال القتالية، الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 فبراير الماضي.
وأبدى المصدر المعارض لفرانس برس الانزعاج جراء «ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الأميركيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن الأسد ورفع الحصار عن المناطق وادخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار».
ومن المقرر أن يلتقي وفد المعارضة المفاوض دي مسيتورا مساء غد الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال 6 أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مصير الأسد. وأمس، تحدثت تقارير صحفية عن مفاوضات بعيدة عن الإعلام تجرى في جنيف بين واشنطن وموسكو حول مسودة دستور جديد، يلبي مطالب كل الأطراف السورية .
فريق أممي يقيم الوضع الإنساني في داريا
بيروت (د ب ا)
أفاد ناشطون سوريون أن فريقاً أممياً دخل أمس،مدينة داريا التي تحاصرها القوات السورية الحكومية في ريف دمشق؛ لتقييم الوضع الإنساني هناك.
وقال ناشط محلي يدعى فادي إن الفريق، الذي تقوده خولة مطر الناطقة باسم المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، دخل داريا الخاضعة لحصار النظام و«حزب الله» منذ 2012، بعد الحصول على تصريح من دمشق. وأضاف فادي « نأمل أن يعملوا على جلب المساعدات إلى بلدتنا في القريب العاجل». ورغم دخول اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ على نطاق واسع منذ 27 فبراير الماضي، رفضت الحكومة السماح لقوافل المساعدات الأممية بالدخول إلى بعض المناطق الخاضعة للحصار من جانب قواتها، بما في ذلك داريا.
عدد اليوم
