دبي (الاتحاد)
تم تحويل 582 مليار دولار عالمياً خلال العام الماضي بنمو نسبته 5% بالمقارنة مع العام السابق، وفقاً لأسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الذي قال إن مجموع الغرامات والتسويات والعقوبات التنظيمية للعام الماضي بلغت 57 مليار دولار أميركي.
وقال آل رحمة خلال عرض أمس في مؤتمر بدبي حول غسل الأموال والجرائم الماليّة الذي نظّمته جمعية اختصاصيي مكافحة غسل الأموال المعتمدين، إنه لا يمكن إغفال أهمية التحويلات المالية لتشكيل نظام مالي شفاف وتمكين الناس ذوي الوصول المحدود للمصارف، وهذا من أحد الأسباب التي تدعونا لاعتماد نهج يستند إلى المخاطرة ويأخذ بعين الاعتبار التحديات الكامنة.
سلّط أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الضوء على أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بمكافحة غسل الأموال في تشكيل اقتصاد تحويلات مالية وقطاع مالي قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقام المؤتمر على مدى يومين في فندق جميرا أبراج الإمارات، واستقطب المؤسسات والجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال ومنع الجرائم المالية، فضلاً عن المشرعين والخبراء من الحكومة، ودارت النقاشات الغنية حول أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
وأضاف آل رحمة: يمثل مؤتمر «غسل الأموال والجرائم الماليّة» ملتقى قيماً لتبادل استراتيجيات إدارة المخاطر، وأفضل الممارسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع. وتتجلى الفكرة في عدم إمكانية الخروج بحل يلائم الجميع – إذ لا تنطوي التعاملات كافة على نفس حجم المخاطرة. وفيما تبدي البنوك حذرها من القطاع نظراً لخوفها من اللوائح الناظمة، فإن التخلي عنها سيدفع نحو تقوية السوق الموازية.
وتابع: يتجه النظام اليوم نحو التعاون والعمل مع أصحاب المصلحة، وإجراء التدابير اللازمة على التعاملات، والحفاظ على تحليل بيانات العملاء حسب الأصول. ويتوافق نطاق عمل المؤتمر مع رؤية «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» في تشكيل قطاع تحويلات مالية آمن ومبتكر.
وتعتبر المخططات الإجرامية الجديدة والتوقعات الخاصة باللوائح الإقليمية الناظمة من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها في المؤتمر.
عدد اليوم
