دبي (الاتحاد) - عقدت إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه اجتماعا مع ملاك مصانع “ القراقير “ أحد شركائها الاستراتيجيين لتنظيم تصنيع واستخدام أدوات الصيد بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 199والتشريعات الوزارية الخاصة بتنظيم مواصفات “القراقير”.
يأتي الاجتماع في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز التواصل مع شركائها بما يحقق أهدافها الاستراتيجية وضمن جهودها لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
وصرح صلاح عبد الله الريسي مدير إدارة الثروة السمكية أن الوزارة تعمل على حماية و تنمية الثروات المائية الحية وتعزيز حجم المخزون السمكي بما يضمن استدامته لمختلف الأجيال، داعيا إلى أهمية الحفاظ عليها كونها ثروة وطنية ومورد غذائي مهم ومصدر رزق للصيادين.
وأشار إلى أن الثروة السمكية في دولة الإمارات تمثل أحد الموارد الطبيعية المتجددة وموردا اقتصاديا مهما تسعى الوزارة لتنميته وتنظيم استغلاله بشكل أفضل لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.
واستعرض مدير إدارة الثروة السمكية خلال الاجتماع الوضع الراهن للمخزون السمكي وتوصيات اللجنة الدائمة للثروة السمكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول نتائج المسح السمكي للأسماك القاعية وأهمية وضع إجراءات وتدابير جديدة لإعادة مخزون الثروة السمكية وحمايته من التدهور ومن أهم هذه التدابير وضع معايير واشتراطات ومواصفات جديدة لتصنيع أدوات ومعدات صيد الأسماك ومن أهمها القراقير حيث تعتبر القراقير من أهم وسائل الصيد وذلك لكثرة وانتشار استخدامها في مختلف مناطق الدولة.
وأوضح الريسي أن في الدولة حوالي125مصنعا لتصنيع “القراقير” وهي تصنع من الأسلاك المعدنية وقضبان الحديد المجلفن وتختلف أحجامها حسب نوعية الأسماك وتصطاد “القراقير” الأسماك القاعية مثل الهامور والصافي والشعري وغيرها من الأسماك ويتميز مصيدها بالجودة العالية لأن هذه الأسماك تبقى على قيد الحياة إلى أن يخرج الصياد القراقير من البحر.
عدد اليوم
