مشروع لتحويل أعمال دائرة القضاء في أبوظبي إلى النظام الإلكتروني

تعد دائرة القضاء في أبوظبي مشروعاً لإعداد برامج الحاسوب الخاصة بتحويل كل أعمال الدائرة إلى النظام الإلكتروني· وقال محمد حسن الشاطري الوكيل المساعد لشؤون المساندة القضائية إن المشروع يتطلب التعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين ومن بينهم وزارة العمل، وأضاف الشاطري الذي يترأس لجنة التنسيق بين الدائرة والوزارة أن ''الجانبين اتفقا أمس خلال اجتماع اللجنة على أهمية إشراك الوزارة في مشروع إدارة القضايا إلكترونياً، بحيث يكون هناك تواصل وانسجام في الأعمال المشتركة بينهما مع بدء العمل بالنظام الجديد، وهي الخطوة التي من شأنها رفع درجة الأداء بصورة غير مسبوقة''· وتتولى لجنة التنسيق العديد من المهام لتفعيل وتطوير العمل المشترك والاطلاع على المستجدات سواء على الساحة العمالية أو القضائية والسعي لإيجاد حلول سريعة لكل القضايا العمالية التي قد تطرأ على الساحة· وناقشت اللجنة في اجتماعها بمقر الدائرة مدى نجاح آلية العمل المشتركة ومجالات التنسيق بين الدائرة والوزارة بما يحقق الأهداف الرئيسية للجنة والمتمثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة· وأشادت اللجنة بفاعلية الربط الإلكتروني بين الجانبين الذي بدأ العمل به مؤخراً، إذ عمل على تعجيل وتقليص الإجراءات المتبعة في إنهاء المعاملات من خلال موظف وزارة العمل بالدائرة الذي يوفر المعلومات المطلوبة عبر الاتصال المباشر بشبكة معلومات الوزارة على الإنترنت· وقال الشاطري إن ''مكتب الوزارة في المبنى الرئيسي للدائرة كان له أثر كبير في تقليص الإجراءات المتبعة لتخليص وإنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين''· وأشار إلى أن الربط الإلكتروني مكّن من الحصول على جميع المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في اللحظة نفسها من خلال المكتب، وسهولة حصول القضاة والعاملين بالدائرة على المعلومات التي يحتاجــــــون إليها فيما يتعلق بالقضايا العمالية أو تخليص المعاملات من وزارة العمل خلال ساعات محدودة·