خبراء يطالبون بوضع استراتيجية صناعية شاملة لدول مجلس التعاون

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة صباح أمس الأول الثلاثاء، ندوة بعنوان “الإدارة الاستراتيجية وتنويع الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة”، بفندق هيلتون - رأس الخيمة، لمناقشة أهم الظواهر والدروس من الأزمة المالية العالمية، والنظر في إمكانية تطبيق استراتيجية التنويع الاقتصادي كبديل لأحادية الهيكل الاقتصادي، وتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي للقطاعات المرشحة للريادة في التنمية ومتطلبات تفعيلها. وطالب خبراء مشاركون في الندوة بالتعجيل في وضع استراتيجية صناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة الاهتمام بتأسيس المشاريع الصناعية الخليجية المشتركة، اضافة الى التنسيق بين هذه الدول في إقامة صناعات قائمة على التكنولوجيا، وفقاً لما ذكره محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادي في إدارة السياسات والتشريعات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في ورقة عمل قدمها خلال الندوة. وطالب عبدالرحيم بزيادة الاهتمام بتأسيس المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة، وإقامة مشروعات مشتركة تؤدي إلى الترابط الإنتاجي والتسويقي بين اقتصاديات دول المجلس، وتوفير قدرات استشارية صناعية خليجية تتناسب مع الاحتياجات، مشيرا في هذا الخصوص الى أهمية تقديم حوافز الإنتاج الصناعي حسب القطاعات ذات الأولوية، مشيرا الى أهمية تأسيس شركات مساهمة عامة للإنتاج الصناعي وتسويق الإنتاج، مع توفير قاعدة بيانات صناعية لضمان نجاح التكامل الصناعي. كما ناقش محمد عبدالرحيم في ورقته بعنوان (مرئيات حول التخطيط الاستراتيجي للصناعة)، قدرات الصناعة المحلية في منافسة الأسواق الخارجية، مشيرا الى ان القيمة المضافة للصناعات التحويلية بدولة الإمارات في 2008 وصلت إلى إلى 74.2 مليار درهم وفي العام 2009 إلى نحو 75 مليار درهم. واوضح ان القيمة المضافة للصناعات التحويلية في العاصمة أبوظبي بلغت 40 مليارا و25 مليون درهم في العام 2008، و42 مليارا و750 مليون درهم في العام الماضي 2009، مشيرا الى ان القيمة في إمارة رأس الخيمة بلغت في العام 2008 نحو مليار و808 ملايين درهم، فيما بلغت خلال العام 2009 مليارا و857 مليون درهم، أما الإمارات الأخرى فبلغت القيمة المضافة فيها 30 مليارا و378 مليون درهم في العام 2008، مقابل 30 مليارا و433 مليون درهم العام الماضي. من جهته أكد الدكتور همام الشماع المستشار المالي والاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية بأبوظبي في ورقته التي حملت عنوان (الخلل الهيكلي الناجم عن هيمنة القطاع العقاري والاستراتيجية البديلة لإعادة النمو المتوازن)، أن دولة الإمارات وضعت لنفسها هدفا يتمثل في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط، ونجحت في ذلك من خلال تنمية القطاعات غير النفطية، مشيرا الى انه رغم ذلك فقد هيمن القطاع العقاري على النشاطات الاقتصادية غير النفطية حيث بلغت نسبة مساهمته في توليد الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 25%، وترك القطاع لرجال الأعمال وللمطورين العقاريين فيما بالغت المصارف في التمويل الذي كانت نسبته تتجاوز 90 %، مضيفا بأن التمويل المصرفي شجع على المضاربة بالعقار فأخذت الأسعار ترتفع وانتشرت عمليات الشراء على الخريطة. من ناحيته قال جمال بلوط مدير إدارة التخطيط والدراسات في الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة إن مقترحات ومحاولات الخبراء الاقتصاديين والماليين تعددت منذ بدء الأزمة المالية العالمية لإيجاد الحلول المناسبة للخروج منها وتمكين الاقتصاد من استعادة عافيته، حيث تباينت آراؤهم بين مدافع باتجاه الدعم الكامل للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية السيادية بصفتها المحرك الأساسي القادر على تحريك النمو من جديد، وبين معارض لهذا الدعم اللا محدود لها إذ أنها في رأيهم المسبب الرئيسي للأزمة، أو مشترط إشراف الحكومات على هذه المؤسسات لإصلاح الفساد فيها وإدخال التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بالاستثمار لترسيخ ممارسة الشفافية في صناعة القرار لدى هذه المؤسسات، مما سيعيد ثقة المستثمرين في الأعمال.