«النقد الدولي»: اليوان أقل من قيمته الفعلية بـ «كثير»

اعتبر صندوق النقد الدولي أن سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الفعلية، فيما يسعى الكونجرس الأميركي إلى فرض عقوبات على بكين بسبب تخفيض سعر عملتها. واعتبر مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس-كان في مداخلة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل أن سعر اليوان الصيني “أقل بكثير من قيمته الفعلية”، مؤيداً بذلك موقف الولايات المتحدة. وقال “من الضروري في بعض الحالات أن يتم رفع معدلات الصرف (في بعض الدول) لمواجهة عدم التوازن الحالي في الاقتصاد العالمي”. وأضاف شتراوس-كان “أنه جدل معروف جيداً بخصوص الصين وقيمة اليوان، ورأي صندوق النقد الدولي هو أن سعر اليوان أقل بكثير من قيمته الفعلية”. وتابع أن “منطق” إعادة التوازن للاقتصاد العالمي يتطلب “رفع قيمة اليوان” وذلك يمر عبر نمو صيني “يكون مصدره النمو الداخلي والاستهلاك أكثر مما يكون من الصادرات والمنتجات” الزهيدة الثمن. وفي واشنطن، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول مشروع قانون ضد التلاعب بأسعار العملات سيؤدي في حال إقراره إلى فرض عقوبات على الصين المتهمة بتخفيض سعر صرف عملتها لتشجيع صادراتها. ويهدف مشروع القانون إلى اصلاح وتعزيز رقابة السلطات النقدية الأميركية ووزارة التجارة على أسعار صرف العملات، بدون أن يذكر الصين صراحة. غير أن أعضاء مجلس الشيوخ يشيرون علناً إلى الصين باعتبارها الدولة الأكثر تلاعباً بقيمة عملتها. وقال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر، الذي كان له الدور الأكبر في وضع مشروع القانون، إن “التلاعب بالعملة الصينية ساهم في الانكماش الاقتصادي العالمي وهو الآن يعيق الانتعاش”. وأضاف شومر أن النص يحظى بـ”الإجماع” في مجلس الشيوخ. من جهته أعلن رئيس الغالبية الديموقراطي هاري ريد أنه ليس هناك “أي سبب” يحول دون بحث المسألة في مجلس الشيوخ. وبموجب نص مشروع القانون، تقوم الخزانة الأميركية بتحديد الدول التي تتعمد تخفيض قيمة عملتها، فتجري “مشاورات فورية” مع هذه الدول، على أن تتولى وزارة التجارة لاحقاً التحقيق في العملات التي يعتقد أنها مخفضة القيمة. وينص مشروع القانون على رد متدرج عند الإشتباه بحصول تلاعب في سعر العملات. وفي مرحلة أولى، يحرم البلد المدرج على قائمة وزارة الخزانة من تسمية “اقتصاد السوق” في إطار القوانين الأميركية المضادة لإغراق الأسواق، ما ينعكس على صادراته. كما تقوم واشنطن بالتصدي لأي اجراء في صندوق النقد الدولي يمكن أن يفيد منه بلد متهم بتخفيض سعر عملته. وفي حال لم تعتمد الدولة المعنية أي اجراءات لتصحيح سعر صرف عملتها في مهلة تسعين يوماً، فإن مشروع القانون يحظر على الحكومة الفيدرالية الأميركية شراء منتوجات من هذه الدولة الا في حال كانت من موقعي اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف حول الأسواق العامة، وهو ما لا ينطبق على الصين. ويفرض النص بعدها على السلطة التنفيذية أن تطلب من صندوق النقد الدولي الدخول في محادثات خاصة مع الدول المتهمة على صعيد سياستها النقدية. وأخيراً، في حال لم تعدل الدولة المعنية سياستها النقدية في مهلة 360 يوماً، يرفع الممثل الأميركي للتجارة المسألة الى منظمة التجارة العالمية. ويتحتم على الخزانة عندها التشاور مع “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي ومصارف مركزية أخرى لاتخاذ قرار محتمل بالتدخل في سوق الصرف. ومن جانبها، أكدت الصين أن التركيز على اليوان لن يساعد في حل المشاكل في التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة. وأبلغ مسؤول صيني “رويترز” عندما سئل عن مشروع قانون قدم في مجلس الشيوخ الأميركي يهدد بكين بفرض رسوم جمركية على بعض صادراتها إذا امتنعت عن إعادة تقييم عملتها “نعارض التركيز المبالغ فيه على سعر صرف اليوان”. وأضاف المسؤول الصيني -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- ان موقف الحكومة الصينية من اليوان متماسك ولم يتغير. «البنك الدولي» يتوقع نمواً بـ 9,5% للصين ? بكين (وكالات)-عدل البنك الدولي توقعاته بشأن نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي إلى 9,5% في الوقت الذي أكد فيه حاجة الحكومة الصينية إلى تشديد سياسات الاقتصاد الكلي الصينية بما في ذلك كبح الإقراض وتحسين السيطرة على التمويل المحلي. وذكر البنك في تقريره ربع السنوي أن اقتصاد الصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 8,7% من إجمالي الناتج المحلي مع استمرار قوة الدفع خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية التي تستمر عامين بتكلفة قدرها 4 تريليونات يوان (580 مليار دولار). وقال أندرو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك “إن الاستثمار المدفوع حكومياً بدأ يتباطأ”. ولكنه أضاف أن “الصادرات مازالت تواصل تعافيها في ظل تعافي الاقتصاد العالمي مع احتمال نمو قوي للقطاع العقاري خلال العام الحالي واستمرار قوة الانفاق الاستهلاكي”. كان “البنك الدولي” يتوقع في يناير الماضي نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان رئيس وزراء الصين وين جيا باو قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي إن الحكومة الصينية تستهدف تحقيق نمو بمعدل 8% تقريبا خلال العام الحالي. وحدد تقرير البنك الدولي أهمية تقليل خطر حدوث فقاعة عقارية وتفادي فرض قيود على تمويل الحكومات المحلية في الصين باعتبارها المهام الملحة بالنسبة لحكومة الصين من أجل الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والمالي خلال العام الحالي. وفيما يتعلق بعام 2011، توقع “البنك الدولي” أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي الصيني نمواً قدره 8,7% وهو نفس المعدل الذي سجلته الصين في 2009 مع استجابة الاقتصاد لاجراءات تحفيز نقدية ومالية واسعة. ويتوقع البنك الدولي الآن أن ترتفع اسعار المستهلك بمتوسط قدره 3,7% هذا العام، مقارنة مع زيادة بلغت 2% كان توقعها في نوفمبر، وبنسبة 2,8% في 2011. وأشار التقرير الدولي إلى أن الحكومة الصينية زادت وبشكل صائب اهتمامها بمتابعة عمليات الإقراض التي تقدمها الهيئات الاستثمارية المحلية في أقاليم الصين. وأضاف التقرير أنه في ضوء الموقف القوي للاقتصاد الكلي الصيني فمن غير المحتمل أن تؤدي مشكلات التمويل المحلية إلى ضغوط على النظام المالي للصين ككل.