مصطفى عبدالعظيم، فهد الأميري (دبي)
أكد وزراء ومديرو دوائر ومسؤولون لـ «الاتحاد»، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تجميد زيادة الرسوم الاتحادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعكس المرونة العالية التي تتمتع بها حكومة دولة الإمارات، بما يعزز المزايا التنافسية للدولة ودعم قدرة قطاع الأعمال على زيادة عائد الاستثمار، لافتين إلى أن قطاع الأعمال يتطلع إلى قرار مماثل من قبل الحكومات المحلية في المرحلة المقبلة.
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قرار مجلس الوزراء بشأن عدم زيادة الرسوم الاتحادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات تهيئة البيئة المناسبة لممارسات الأعمال في الدولة، خاصة ما يتعلق بتكلفة تأسيس الشركات، وضمان نجاح ممارسة أعمالها في الدولة، وضمان محافظه الدولة على مراكزها المتقدمة في التنافسية الدولية.
وثمن معاليه القرار الذي جاء في توقيت مناسب، مؤكداً أهميته في تعزيز تنافسية دولة الإمارات في المنطقة والعالم.
من جانبه، قال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعدم زيادة الرسوم الاتحادية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ترسيخ للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، ودعم للقطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب لمزيد من الاستثمارات الخارجية، يعنينا كثيراً.
وقال إن الاستثمار مهم لاستمرار وجود دولة الإمارات في الاستثمار وفي رفع معدلات التنمية، هذا ما جعل صاحب السمو يصدر قراره في الوقت المناسب لوقف أي مبادرات بزيادة الرسوم على مستوى الإمارات، وهو يريد الدفع بما يقدم من خدمات تتماشى مع مسيرة التنمية التي تسير عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعن العوائد الاقتصادية التي تصب على الدولة من خلال عدم رفع الرسوم، أضاف معالي الوزير: «الذي طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعمل على استقرار السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويعطي حكومة دولة الإمارات القدرة على كبح أي تضخم مستقبلاً، وكذلك يعمل على تشجيع الصناعات واستمرارية تقدم التنمية والاقتصاد في المجالات كافة، وربط سموه هذا مع مؤشرات الأداء من خلال 50 مؤشراً، وهو يريد إدخال دولة الإمارات في عام 2021 بمزيد من الثبات ومن استقرار الأسواق، وهذا يعطينا القدرة من خلال تطبيق الـ 50 مؤشراً أن نبقي على قمة العالم، وبالتأكيد أن لسموه مؤشرات إضافية أكثر للاقتصاد للرفع من تنافسية الدولة في هذا المجال».
من جهته، أكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة وتجارة دبي، أن القرار يشكل دفعة قوية لتعزيز استدامة نمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، فضلاً عن دوره في المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني، وقال بوعميم، إن قطاع الأعمال يتطلع لقرار مماثل من قبل الحكومات المحلية، وذلك بهدف الحد من الارتفاع المتواصل في الرسوم وتكاليف الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مشيداً بقرار الحكومة الاتحادية الذي جاء في توقيت مناسب بعد فترة قصيرة من دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التطبيق.
وأضاف بوعميم أن القرار من شأنه أن يساعد الشركات على وضع سقف للمصاريف والتخطيط الجيد للمستقبل، ويعمل على وضوح الرؤية بالنسبة للشركات وأعمالها المستقبلية، لافتاً إلى أن رسوم الخدمات والتكاليف التشغيلية المرتفعة دائماً ما كنت تشكل تحدياً لقطاع الأعمال وللحفاظ على المستوى المتقدم من التنافسية مع عواصم الأعمال الدولية الأخرى.
من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن قرار مجلس الوزراء الموقر من شأنه أن يعزز قدرة قطاع الأعمال على ضبط التكلفة التشغيلية لأنشطته ويعزز مستوى العائد الذي يحققه المستثمرون والشركات والتجار، ما يعكس مدى حرص القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع متطلبات دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتعزيز تقدمه المستمر.
وأضاف: أن القرار يسهم في ترسيخ القدرات التنافسية لدولة الإمارات التي تضيف إلى مزاياها الرائدة في جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها تقدم البنية التحتية في الدولة والخدمات السريعة والذكية ميزة جديدة تتمثل في تخفيض التكلفة الناجمة عن الرسوم الاتحادية، ما يمكن الدولة من الانتقال إلى مراحل أعلى من التطور الاقتصادي مدعومة بجهودها المتميزة في مجال الإبداع والابتكار والريادة العالمية. بدوره، قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «يظهر قرار مجلس الوزراء الموقر مدى حرص القيادة الحكيمة على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني عبر دعم قدرة القطاع الخاص على تعزيز الاستثمار، والتوسع في المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تخفيض التكلفة الناجمة عن الرسوم الاتحادية، لتثبت دولة الإمارات مجدداً مدى تميزها في مجال التنافسية الاقتصادية، مدعومة بالخطط الاستراتيجية وقدرتها على استشراف المستقبل بمبادرات متميزة تدعم جميع أنشطة التجارة والاستثمار في الدولة».
وأضاف: «تقدم الإمارات للمستثمرين بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية، ومرونة في الخدمات المتميزة قل نظيرها عالمياً، وتعمل الدولة على تخفيض تكلفة الاستثمار، ما يجعلها توفر مزايا تنافسية أساسية تضعها في الصدارة الإقليمية والعالمية دائماً».
عدد اليوم
