اللجنة العليا لنظام البيئة والسلامة تبحث آليات التطبيق

ناقشت اللجنة العليا لتطبيق نظام البيئة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي خلال اجتماعها الثاني أمس برئاسة ماجد المنصوري، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي أعمال اللجان الفنية للقطاعات الرئيسية والمتعلقة بمراجعة مسودة ''دليل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي'' وأدلة الممارسة الخاصة بالنظام وسياسات حماية البيئة للإمارة والدلائل الإرشادية الخاصة بالقطاعات· وقال ماجد المنصوري: إن الاجتماع ناقش العديد من القضايا ذات العلاقة بنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة المزمع تطبيقه على مستوى إمارة أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والذي تقوم بمتابعته والإشراف عليه بشكل وثيق القيادات العليا في حكومة أبوظبي لما في ذلك من أثر على صحة وسلامة الإنسان وحماية البيئة· وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم مخرجات المشروع الذي بدأ تنفيذه في مايو ،2007 بالإضافة إلى أعمال اللجان الفنية القطاعية التي تشكلت في وقت سابق بعد اختيار رؤساء هذه اللجان من ممثلي الجهات في اللجنة العليا· وتشمل اللجان الفنية سبعة قطاعات رئيسية هي: قطاع البناء والإنشاءات، قطاع الصحة، قطاع النقل، قطاع السياحة، قطاع الطاقة، قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة· وتقوم هذه اللجان في الوقت الحالي بمراجعة مسودة ''دليل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي'' والذي يضم عدة وثائق منها السياسة العامة للنظام والتي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي في ديسمبر ،2006 ومسودة القانون المقترح لإدارة وحماية البيئة والصحة والسلامة، وكذلك أدلة الممارسة الخاصة بالنظام وسياسات حماية البيئة للإمارة والدلائل الإرشادية الخاصة بالقطاعات· وتوقع المنصوري أنه سيتم اعتماد هذا الدليل مع نهاية العام الحالي بعد استلام ملاحظات كافة اللجان الفنية، وذلك بهدف إطلاق المشروع في مطلع العام القادم خلال الندوة الوطنية المزمع عقدها في فبراير ،2008 والتي تهدف إلى إطلاع كافة الجهات المعنية في الإمارة، من القطاعين الحكومي والخاص، على نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة ومتطلبات التطبيق، بالإضافة إلى استعراض أهم التجارب العالمية والمحلية الناجحة في هذا المجال· كما استعرض الاجتماع الدوراتِ التدريبيةَ المزمع عقدها من قبل الهيئة بالتعاون مع استشاري المشروع لكافة القطاعات المعنية خلال عام 2008 بهدف تعزيز تطوير أنظمتهم بالتوافق مع الإطار العام لنظام إدارة البيئة والصحة والسلامة على مستوى الإمارة، مع العلم أن هناك العديد من المؤسسات الوطنية الكبرى والتي كانت سباقة في مجال تطبيق هذه الأنظمة ويمكن الاستفادة من خبرتها في هذا المجال· وخلال الاجتماع تم أيضاً الاتفاق على مهام عمل اللجان الفنية القطاعية والتي سيصدر قرار بتشكيلها من قبل رئيس اللجنة العليا· ومن أهم مهام اللجنة مراجعة وإقرار كافة الوثائق الخاصة بـ''دليل البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي''، تحديد المؤسسات، المنشآت، المشاريع الحكومية والخاصة التي ستقوم بتطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في كل قطاع، الإشراف على تطوير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة في القطاع المعني بكل لجنة ومتابعة تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة من قبل المنشآت/ المؤسسات/ المشاريع التابعة لكل قطاع، بالإضافة إلى أهمية الترويج لأهمية تطبيق نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة عبر كافة الوسائل المتاحة· واستعرض الاجتماع الفقرة الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة في اللائحة التنفيذية للقانون المحلي رقم (1) لعام 2006 والتي تدعو الجهات الحكومية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير والمحافظة على بيئة عمل صحية وآمنة وصــــديقة للبيئة، بالإضافة إلى تحديد الإدارة المختصــــة بمســـؤوليات الصحة والسلامة والبيئة في كل جهة·