بكين (رويترز)
قال تشو قوانغ ياو، نائب وزير مالية الصين أمس، إنه ينبغي كبح في نسبة العجز في الميزانية إلى حد، ما بعد أن أبقت بكين العجز المستهدف في ميزانية العام الحالي دون تغيير عن العام الماضي.
وأبقت الصين نسبة العجز المستهدفة العام الجاري عند ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يبرز التركيز على خفض الدين والإصلاح. وقال تشو، للصحفيين علي هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، «خلصنا إلى نسبة ثلاثة في المئة بعد عملية تقييم دقيقة. وينبغي أن نتحكم في نسبة العجز إلى حد ما».
وبلغ حجم العجز المستهدف 2.38 تريليون يوان (344.68 مليار) في عام 2017 مقارنة مع 2.18 تريليون قبل عام. ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي 6.7% في 2016. وحددت الحكومة معدل النمو المستهدف لعام 2017 عند 6.5%. وأضاف تشو «ثلاثة بالمئة مستوى مماثل للعام الماضي ولكن نتيجة نمو الاقتصاد، فإن العجز زاد بواقع 200 مليار يوان».
من ناحية أخرى، قال رئيس مكتب الإحصاءات الوطني في الصين أمس، إنه لن يكون هناك تسامح مع أي شخص يزيف بيانات اقتصادية، ومن يفعل سيعاقب بموجب القانون.
وثمة شكوك منذ فترة بشأن مدى مصداقية البيانات في الصين، لاسيما في وقت تسعى فيه الحكومة لخفض التوقعات بشأن تباطؤ طويل الأمد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال نينغ جي تشه، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة التنمية والوطنية والإصلاح، على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان، إنه سيجري التحقيق في أي مخالفات ومعاقبة مرتكبيها.
ولفترة طويلة يتجاوز الناتج الاقتصادي المجمع للمقاطعات الصينية الناتج الوطني الذي يحسبه مكتب الإحصاءات الوطني، مما يثير شكوكاً بشأن مبالغة المسؤولين المحليين في بيانات الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الفجوة تضيق، فإن الفارق بين إجمالي الناتج المحلي للمقاطعات والرقم الوطني لا يزال 2.76 تريليون يوان «399.71 مليار دولار» في العام الماضي، وفقاً لحسابات «رويترز»، وهو يساوي تقريباً الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند.
عدد اليوم
