شدد مجلس القضاء في أبوظبي على ضرورة احتواء ظاهرة السحر والشعوذة عبر تطبيق القوانين الجزائية النافذة على نحو يقي المجتمع من آثارها ويردع المتعاطين معها والممارسين لها، بإيقاع أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون، بما في ذلك عقوبة الإبعاد في حق غير المواطنين ''بشكل حازم'' عن الدولة للذين يثبت تورطهم في هذه القضايا• كما طالب المجلس بعدم التهاون أو التعاطف مع كل من يثبت تورطه بصورة أو بأخرى في مثل هذه القضايا، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد وترويع لأمن المجتمع والأفراد، حيث كشفت القضايا التي نظرتها محاكم الإمارة، عن استغلال السحرة والمشعوذين لضحاياهم والنصب والاحتيال عليهم عبر الشعوذة والدجل والادعاء بفك السحر، وهو ما يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع الإماراتي• وأكد المجلس أن القضاء لن يتساهل مع كل من يثبت قيامه بخداع الناس والاستيلاء على أموالهم بغير وجه حق باستخدام أي وسيلة معروفة أو غير معروفة• ودعا المجلس أيضا إلى التعامل بحزم فيما يتعلق بقضايا المشاجرات، واتخاذ العقوبات اللازمة والتي من شأنها ردع هذه الظاهرة، حفاظا على الأمن المجتمعي وانضباط العلاقة بين الأفراد، ومقاومة كافة السلوكيات التي فيها تجاوز أو تعد• وكان المجلس ناقش خلال اجتماع له أمس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها دراسة مشاريع عدد من القوانين، وتعزيز علاقات التعاون بين محكمة النقض في أبوظبي والمؤسسات القضائية المماثلة، وكذلك برنامج التدريب التنفيذي للقيادات العليا بالدائرة، والذي يقام بالتعاون مع جامعـــة نيويورك•
عدد اليوم
