الرياض (ا ف ب) - أصدرت محكمة سعودية في محافظة القطيف أحكاماً بسجن شابين من المتهمين في قضية «مثيري الشغب» أحدهما سنة والآخر شهرين كما قررت تأجيل النظر في ملف آخرين.
وقال مصدر قضائي إن «المحكمة الجزئية قررت السجن شهرين لأحد المتهمين الذي وقَّع تعهداً بعدم العودة للسلوك المشين والبعد عن مواطن الشبهة والريبة وإلا فسيكون عرضة للجزاء الرادع».
ونقل المصدر عن المتهم قوله للقاضي «شعرت بالندم، وشاركت (في الشغب) لأنني لست متزوجاً وعمري 41 عاماً، وأواجه ضغوطاً أسرية من والدتي بسبب عدم تمكني من الزواج نظراً لضعف حالتي المادية».
وتابع أن المدعي العام والمتهم رفضا الحكم وطلبا الاستئناف. كما أصدر القاضي حكماً قضى بسجن شاب (22 عاما) مدة عام تحسب منها الفترة التي أمضاها في السجن، ووقع تعهداً مماثلاً. وقد أقر المتهم بمشاركته في أحداث الشغب.
وكانت المحكمة اكتفت بالحكم على متهم آخر بالسجن للمدة التي قضاها موقوفاً، وقضت بحبس ثالث شهرين، فيما هو قضى خمسة أشهر قيد التوقيف. يُشار إلى أن الأحكام المخففة لقيت قبولاً من جانب المتهمين. إلا أن المدعي العام رفضها، وقرر الطعن فيها. وكانت المحكمة الجزئية باشرت مطلع فبراير الحالي النظر في قضايا المتهمين الذين لم يحدد عددهم لكن «هناك أربعين ملفاً يتم تحويلها تباعاً إلى المحكمة، من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في القطيف»، بحسب مصادر قضائية.
وأبرز التهم الموجهة إلى هؤلاء هي «ترديد عبارات مسيئة للدولة» و«المشاركة في تجمع ممنوع». وشهدت المنطقة الشرقية حوادث أمنية. وقد شهدت تظاهرات غير مرخص لها اعتباراً من مارس الماضي اتخذت منحى تصاعدياً وقتل خلالها نحو عشرة قتلى. وفي يوليو الماضي تصاعدت حدة المواجهات بين مثيري الشغب وقوات الأمن قبل أن تتراجع في أغسطس إثر دعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله إلى إقامة مركز حوار بين الطوائف.
عدد اليوم
