13 فبراير 2011 21:26
بكين (أ ف ب) - عززت الصين الرقابة على مشاريع الاندماج والشراء من جانب شركات أجنبية بهدف “ضمان الأمن القومي”، ما قد يقلص طموحات بعض المجموعات الأجنبية. وقالت الحكومة الصينية أمس إنها ستنشئ هيئة مكلفة دراسة الاستثمارات الاجنبية في قطاعات الدفاع الوطني والزراعة والطاقة والموارد الطبيعية والبنى التحتية والنقل والتكنولوجيا والتجهيزات الصناعية. وستوضع هذه الهيئة تحت رقابة اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ووزارة التجارة، كما اعلنت الحكومة أمس الأول في بيان على موقعها الالكتروني. وسيتم تقييم الاستثمارات الاجنبية وفقاً لانعكاسها على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الصين ووفقاً لقدرة البلاد على مواصلة الأبحاث والتنمية في ما يتعلق بالتكنولوجيات المرتبطة بالأمن القومي، بحسب البيان.
قانون مكافحة الاحتكار الذي صدر في أغسطس 2008 يدعو إلى مراقبة الاستثمارات الأجنبية في شركات صينية. وقبل اعتماد هذا القانون، كانت الشركات المتعددة الجنسيات خاضعة لنذر قليل من الرقابة. وكانت الاستثمارات الصينية في الخارج مجمدة أحياناً بسبب الأمن القومي. وفي 2005، اضطرت المجموعة النفطية العملاقة “سي إن أو إو سي” إلى التخلي عن مشروع شراء مجموعة “يونوكال” الأميركية مقابل 18,5 مليار دولار وذلك بسبب “معارضة سياسية غير مسبوقة” في واشنطن، كما قالت المجموعة الصينية.
وقد فازت في السباق لشراء “يونوكال” المجموعة الأميركية “شيفرون” على الرغم من أن قيمة العرض الذي تقدمت به كانت أقل. وجمدت الحكومة الصينية أيضاً استثمارات أجنبية.
عدد اليوم
