عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
تدرس صناديق التنمية العربية والإقليمية إقامة مكاتب تنفيذية لها، لمتابعة مشاريعها التنموية في مصر، في ضوء التجربة الناجحة التي اتبعتها دولة الإمارات منذ أكثر من عامين من خلال مكتب تنسيقي لمتابعة مشاريعها هناك.
وأبلغ مسؤول سعودي، كان ضمن الوفد الذي رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للقاهرة قبل أسبوع، «الاتحاد» أن هناك اتجاهاً لدى حكومة المملكة في الاقتداء بتجربة الإمارات في تأسيس مكتب في القاهرة لمتابعة المشاريع التي سيتم تمويلها من جانب السعودية، وذلك بهدف تسريع الإنجاز، وإزالة أية عقبات قد تواجه هذه المشاريع، خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الحكومية، والتي عادة ما تتسم بالتعقيد في مصر، وهو ما يؤخر تنفيذ المشاريع.
وقدمت السعودية حزمة من المساعدات إلى مصر من خلال قروض ومنح من كل من الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الاستثمارات العامة تقدر بنحو 25 مليار دولار، تضاف إلى قروض أخرى كانت قد حصلت عليها مصر من المملكة، منها قرض بقيمة 1,5 مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية وحده.
مكتب تنسيقي
وقال المسؤول السعودي، الذي التقته «الاتحاد» خلال الزيارة، إن المشاريع التنموية التي ستنفذها المملكة في مصر بموجب 10 اتفاقيات قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار، ضخمة ومتنوعة تغطي العديد من القطاعات الاقتصادية وفي أكثر من منطقة جغرافية، ما بين شبه جزيرة سيناء والعاصمة القاهرة وبقية المحافظات، الأمر الذي يتطلب وجوداً سعودياً لمتابعة هذه المشاريع، وتقديم التمويل اللازم حسب المراحل المنفذة، والتدخل لدى الجهات السيادية في مصر، لحل أية عقبات قد تواجه عملية التنفيذ.
وأضاف أن دراسة التجربة الإماراتية تتم الآن من خلال مكتبها التنسيقي لمتابعة مشاريعها التنموية في مصر، بحيث يمكن تأسيس مكتب سعودي مماثل، لمتابعة المشاريع المتفق عليها مع الحكومة المصرية.
وبلغ إجمالي القروض والمنح التي قدمتها 5 صناديق تنموية عربية وإقليمية إلى مصر، هي صناديق أبوظبي للتنمية، والسعودي للتنمية، والكويتي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية نحو 14 مليار دولار، وذلك من تأسيس هذه الصناديق، تتوزع بين قطاعات الطاقة والزراعة والري والبترول والملاحة والسياحة والصحة.
ويقول اقتصاديون مصريون إن تجربة الإمارات في متابعة مشاريعها التنموية من خلال مكتبها التنسيقي في القاهرة أثبت بالفعل نجاحاً كبيراً في الانتهاء من العديد من المشاريع في موعدها، وهو ما يشجع دولاً مانحة أخرى قد لا تقتصر على دول الخليج فقط، بل كل المانحين، في إيجاد أذرع تنفيذية لها داخل مصر لمتابعة قروضها وما إذا كانت تتجه في المشاريع المتفق عليها أم لا.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن صناديق التنمية العربية تتابع بنفسها القروض التي تقدمها لمشاريع تنموية في مصر، وذلك لإنجاز هذه المشاريع في مواعيدها، مشيراً إلى توقف أحد المشاريع الممولة بقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في سنوات سابقة، بسبب تأخر الحكومة المصرية في التنفيذ.
وأضاف: «لهذا السبب جاءت فكرة إقامة مكاتب تنسيقية من قبل المانحين العرب، كما في حالة الإمارات، لمتابعة المشاريع على أرض الواقع، بهدف الوقوف أولاً بأول على مراحل التنفيذ، وما قد يواجه المشروع من مشاكل يمكن حلها في وقتها»، موضحاً أن ميزة القروض التي تحصل عليها مصر من صناديق التنمية العربية والمانحين الخليجيين أنها أكثر مرونة من تلك التي تقدم من قبل المانحين الدوليين، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات تمويل دولية، حيث تصل نسبة الفائدة على القرض 1,5-2% وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً.
وأفاد أن الحكومة المصرية مطالبة بأن تعلن عن برنامج واضح للتنمية يشارك فيه القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خصوصاً أن هناك حالة من عدم الثقة من قبل القطاع الخاص في الدولة، مضيفاً: «الحكومة أعلنت عن خطة لتنمية قناة السويس وأنها بصدد زراعة 1,5 مليون فدان، لكنها لم تقدم للمستثمرين في القطاع الخاص أية خطط أو تشريعات منظمة، تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على الدخول للاستثمار».
وتحاول الحكومة المصرية الحصول على قروض ومنح من دول شقيقة وصديقة ومؤسسات التمويل الدولية بهدف سد العجز في ميزانيتها الذي يصل إلى أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وفي ذات الوقت تدبير التمويل اللازم لمشاريع التنموية الواردة في برنامجها. وحسب رئيس الحكومة شريف إسماعيل، فإن الحكومة بحاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليار جنيه خلال عام واحد لتحقيق نسبة نمو في الاقتصاد تصل إلى 6%، وهو ما يعتبره عبدالمطلب أمراً بالغ الصعوبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المانحون الخليجيون، فضلاً عن الشروط التي يطلبها المانحون الدوليون، والتي تركز على تقليص الدعم نهائياً خصوصاً الموجه إلى الطاقة.
وأضاف أن مصر كانت بحاجة إلى 24 مليار دولار في العام 2012 لتحقيق نسبة نمو قدرها 7%، وحصلت القاهرة بالفعل وقتها على قروض ومساعدات من دول الخليج بلغت 28 مليار دولار، غير أنها لم توجه للاستثمار الحقيقي المولد للدخول.
سرعة التنفيذ
ويتفق الدكتور أحمد أبو السعود، أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الاقتصادية مع عبدالمطلب، في جدوى تأسيس صناديق التنمية العربية والدول المانحة أذرعاً تنفيذية لها لمتابعة مشاريعها الممولة بقروض ، مضيفاً أن الإمارات، من خلال مكتبها في مصر، نجحت خلال العامين الأخيرين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتهاء من حزمة من المشاريع التنموية الضخمة التي ظهرت عوائدها سريعاً، ويمكن ملاحظة ذلك في الحافلات التي تسير في شوارع القاهرة وفي عشرات المدارس والعيادات الطبية والمساكن في العديد من المحافظات، والتي كان يصعب الانتهاء منها في زمن قياسي من غير وجود مكتب إماراتي في مصر يتدخل عند أية عقبات تواجه المشاريع المنفذة.
ويترأس معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة رئاسة المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية في مصر، والذي يتولى متابعة كل المشاريع التنموية التي تقوم الإمارات بتمويلها في مصر، ويستفيد منها أكثر من 10 ملايين مصري، وأكبر مشروع إماراتي في مصر يستحوذ على 40% من إجمالي المساعدات ويتضمن تجهيز 78 وحدة طبية في 23 محافظة وتطوير خطوط الأمصال واللقاحات، وتصنيع وتوريد 600 حافلة.
وأضاف أبوالسعود إن وجود مكاتب تنفيذية للمانحين خصوصاً الخليجيين وصناديق التنمية العربية أمر إيجابي لمصلحة الطرفين، سواء مصر المتلقية للمنح والقروض أو للمانحين أنفسهم، حيث يسهل ذلك من سرعة التنفيذ، خصوصاً أن الجهاز الحكومي المصري معروف عنه تعقيد الإجراءات.
وقال إن المانحين الخليجيين أدركوا أهمية أن يتولوا بأنفسهم الإشراف والمتابعة على المشاريع التي يمولونها في مصر، وأنها تصب في صالح المصريين، وذلك بعدما ثبت أن القروض التي حصلت عليها مصر في عهود سابقة لم تؤتِ ثمارها كاملة، إما بسبب توقف الكثير من المشاريع أو بسبب عمليات الفساد التي عانت منها مصر كثيراً.
عدد اليوم
