الإمارات تدعو إلى تسخير تكنولوجيا المعلومـات لخدمة التنمية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الشراكة العالمية في مجال تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل خدمة أهداف التنمية في كافة البلدان خصوصاً في البلدان النامية· وحثت على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذا الصدد· جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السيد محمد حمد مبارك الخيلي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مناقشة اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبند المعني بتسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية· وأكد الخيلي ضرورة التنفيذ الكامل لتوصيات ونتائج المؤتمرات الدولية التي عقدتها الأمم المتحدة لا سيما الداعية منها إلى توفير الموارد المالية والخبرات التقنية لتلك البلدان لمساعدتها في بناء البنية التحتية وتدريب الموارد البشرية اللازمة للاستفادة من هذه التكنولوجيا في خدمة أهداف التنمية فيها· وقال إن ردم الفجوة الرقمية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في إرساء قواعد الشراكة الحقيقية والتعاون الدولي في مجالات التنمية ويحقق الأمن والرخاء لشعوب العالم ككل· وأشاد الخيلي بالاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية في مجال ''تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية'' وبالجهود التي تبذلها لتسهيل وصولها إلى كافة البلدان خصوصاً النامية منها التي هي في أمس الحاجة لها لإنجاح جهودها الوطنية الرامية الى بلوغ أهداف التنمية الدولية· واستعرض ما أنجزته دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه وإدراكاً منها للدور الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بأهداف التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة الفرد، اعتمدت الدولة منذ قيامها سياسات واستراتيجيات تكفل توفير وتطوير إمكانيات وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن خططها التنموية الوطنية وذلك تجاوباً مع متطلبات العولمة وما تفرضه من الاعتماد المتبادل بين الدول في كافة المجالات وبالذات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقال: ''لقد حرصت الإمارات على التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجال كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة وشاركت في المؤتمرات والقمم المعنية مؤكدة التزامها ومشاركتها في الجهود الدولية لبناء مجتمع المعلومات من أجل النهوض بالإنسان ومد جسور التفاهم والتعاون بين الشعوب والمجتمعات وتعزيز حوار الحضارات وإرساء قواعد العدالة والمساواة والحرية واحترام سيادة الدول استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، الداعية إلى احترام الإنسان والتنوع الثقافي والديني لجميع شعوب العالم· ونوه بأن التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة كفلت حرية تدفق المعلومات وتوفر مصادر المعرفة والثقافة عبر قنوات الاتصال الإعلامي· وكشف بأن الدولة سوف تستضيف خلال الشهر الجاري مؤتمرين هامين في هذا المجال هما: ''مؤتمر الجيل الجديد من الاتصالات النقالة في الشرق الأوسط '' ويعقد أيضا مؤتمر'' الشرق الأوسط السنوي الخامس لأمن تكنولوجيا المعلومات''· وذكر أن حكومة الإمارات ذهبت نحو انتهاج سياسة عليا لقطاع الاتصالات والمعلومات تهدف إلى تهيئة بيئة تمكينية لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية·