المنصوري: لم نتعامل خليجياً مع قضية التوطين بشكل جاد

يكرم منتدى استراتيجية التوطين والتوظيف الخليجي اليوم في فندق حياة ريجينسي بدبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ''أفضل استراتيجية متكاملة لدعم الموارد البشرية الخليجية''، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة منظمة المرأة العربية عن ''تفعيل دور المرأة المواطنة في التنمية''، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية'' عن أعلى نسبة توطين في القطاعات الأمنية''، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة عن ''برنامج إبداع وتجديد''· وقد افتتح معالي المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي أمس منتدى استراتيجية التوطين والتوظيف الخليجي تحت شعار ''نحو تفعيل وتوحيد سياسات واستراتيجيات التوطين الخليجي''، والذي تنظمه شركة إطلالة الدولية على مدار يومين، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان ووكلاء وزراء دول مجلس التعاون والخبراء في مجال التوطين، وغياب وزراء العمل والقوى العاملة من كل دول التعاون بما فيها وزارة العمل بالدولة· وأكد المنصوري في كلمته الافتتاحية، ان هذا الحدث الاستراتيجي يشكل منصة مثالية لدعم توجيهات التوطين في دول مجلس التعاون، لأنه يلقي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه هذه المسألة كالبطالة وقلة فرص العمل للمواطنين، حيث باتت تشكل مجتمعة أزمة حقيقة تتفاقم بتبعاتها يوما بعد يوم وتؤثر سلبا على شبابنا المواطن وعلى مجتمعاتنا وتقاليدنا، مشيرا إلى ان من أهم التحديات التي تواجه دول المنطقة اليوم، إيجاد فرص عمل للمواطنين الخليجيين وزيادة مساهمتهم في صناعة سوق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو الأمر الذي أصبح في جدول أولويات حكومات الدول الخليجية· وأشار وزير التطوير الحكومي إلى أن مسألة تدني نسبة فرص العمل في العالم العربي بدأت تدخل في مرحلة خطيرة وحساسة، كون الإحصائيات تشير إلى احتياج العالم العربي إلى خلق أكثر من 90 مليون فرصة عمل خلال العقدين القادمين، مؤكدا ان هذا الواقع يتطلب بذل المزيد من الجهود والشعور بالمسؤولية اتجاه هذه المسألة الخطيرة التي تهدد التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وحتى الآن لم نر أية مبادرات أو خطوات عملية فعالة اتخذت لمعالجة مشاكل التوطين بشكل حاسم وجدي في الكثير من الدول الخليجية· ولفت إلى إن معظم المعالجات السابقة لقضية ومشاكل التوطين ومكافحة البطالة لم تتسم في كثير من الأحيان بالعمق والواقعية، مشددا على أن قضية التوطين لم يتم التعامل معها بشكل جاد وعملي سواء على صعيد سوق العمل أو على صعيد الاستثمار والاقتصاد والمجتمع· واستعرض وزير التطوير الحكومي واقع فرص العمل والتوطين في الدول الخليجية، مثلا لذلك بدولة الإمارات، لافتا إلى ان الدولة توفر أكثر من 800 ألف فرصة عمل سنويا وجزء كبير منها يوفره القطاع الخاص، وهناك العديد من أصحاب الكفاءة المواطنة التي لا تستفيد كثيراً من هذه الفرص· وقال معالي عبدالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج: إن قضية توطين وتشغيل مواطني دول مجلس التعاون، وتسهيل تنقلهم بين دوله تعتبر من القضايا المحورية والهامة التي يوليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ''حفظهم الله'' أولوية خاصة، وبنداً ثابتاً على جدول لقاءاتهم الدورية والتشاورية، لأنهم يؤمنون بأن أبناء هذه الدول هم ثروتها الحقيقية والدائمة، مشيراً إلى أن كل خطط التنمية تستهدف في نهاية الأمر شعوب ودول مجلس التعاون· وأشار العطية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مرزوق بشير مدير عام الشؤون الإعلامية بالمجلس، إلى ما اتخذه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دوراته المتعاقبة من قرارات عدة بشأن توظيف القوى العاملة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس· بعد ذلك عقدت الجلسة الأولى تحت عنوان ''السياسات والإستراتيجيات الحالية للتوطين في دول مجلس التعاون'' أدارها الدكتور يوسف الصابري مدير عام معهد التنمية الإدارية بدولة الإمارات· وعرض معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزير الخدمة المدنية بسلطنة عمان تجربة التوظيف المركزي والتعمين بالخدمة المدنية بالسلطنة· وتحدث سعادة الدكتور علي بن عبود وكيل وزارة التطوير الحكومي عن التوجه الإستراتيجي لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ودوره في تطوير الموارد البشرية، مشيراً إلى رؤية البرنامج ورسالته مع الأهداف الموضوعة، موضحاً أن البرنامج يتضمن 8 فئات أربعة منهم للتفوق الإداري ومثلها للتفوق الوظيفي، مستعرضاً معايير تقييم الوزارة المتميزة · ســوق العمــل في تصريح خاص لـ الاتحاد ، قال معالي سلطان المنصوري إن احتساب رقم الـ 800 ألف وظيفة يتم بناء على تأشيرات العمل التي تمنحها وزارة العمل للقطاع الخاص، حيث يتم استثناء وظائف العمالة الرخيصة (مثل عمال البناء على سبل المثال)، وتحتسب بقية الوظائف الممنوحة للقطاع الخاص على أنها الوظائف التي يستوعبها هذا القطاع سنويا في دولة الإمارات·· وقال معاليه إن سوق العمل في الإمارات ضخم جدا، بناء على التقارير الواردة إلينا من وزارة العمل ومن جهات بحثية أخرى، وهناك طلب كبير على وظائف في قطاع المحاسبة والإدارة والقطاعات الفنية والقانونية والاستشارات وغيرها، والسوق يستوعب مئات الآلاف من الوظائف التي يمكن لمواطني البلد شغلها، ولكنهم مع الأسف لا يجدون الفرصة المناسبة لذلك·