يوسف العربي (دبي)
تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» فرض حظر شامل على تسجيل السيارات المستعملة المستوردة التي تعرضت لأضرار جسيمة والواردة من جميع أنحاء العالم قبل نهاية العام الجاري، بحسب عبدالله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات).
وأكد المعيني، في تصريحات لـ«الاتحاد» أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من نظام الرقابة على السيارات المستعملة مطلع مايو المقبل، من خلال حظر ترخيص السيارات غير الحاصلة على شهادة من الهيئة والواردة من أسواق الولايات المتحدة، وذلك بعد إنجاز عملية ربط البيانات بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات الأميركية المسؤولة عن السلامة.
وشدد على أنه لا يوجد أي خطة لإرجاء تطبيق قرار حظر ترخيص السيارات المستعملة الواردة من أميركا وغير المطابقة للمواصفات التي وضعتها الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة وفرت رابطاً إلكترونياً لتمكين الأفراد والتجار من معرفة مطابقة السيارة المستعملة للمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة من عدمه، وذلك عبر إدخال رقم القاعدة وموديل السيارة ليقوم النظام بإظهار نتيجة الرد تلقائياً.
وأوضح أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ماضية لإنجاز الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة في الدول الأوروبية، والآسيوية، وباقي أسواق السيارات المستعملة في العالم، تمهيدا لتعميم نظام الرقابة على جميع السيارات المستعملة الواردة من مختلف دول العالم. وقال إن قرار الحظر لا يشمل السيارات المستعملة التي تعرضت لحوادث بسيطة، حيث تم تحديد سبع حالات لا يمكن معها إصدار شهادة صلاحية من الهيئة، وتشمل هذه الحالات «السيارات التي تعرضت لحرائق جسيمة، والمركبات الخردة، والسيارات المعطوبة غير القابلة للإصلاح، والمركبات التي تلفت نتيجة تعرضها للغرق، والمركبات التي تعرض هيكلها للتلف الجسيم، والمركبات التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية، والمركبات ذات العيب التصنيعي الذي يتعلق بمتطلبات واشتراطات الصناعة، والمركبات المفككة التي تم حلها لعدم صلاحيتها.
وأكد المعيني أن التجار الجادين رحبوا بتطبيق نظام الرقابة على السيارات المستعملة الواردة إلى أسواق الدولة باعتبارهم في صدارة المتضررين من هذه السيارات«الفاسدة» التي تباع بنصف قيمة السيارات التي يعرضونها للطراز نفسه.
وقال إن نظام الرقابة المشار إليه يهدف إلى تنظيم سوق السيارات الواردة إلى الدولة، والحفاظ على سمعتها الدولية، وحماية التجار والمستهلكين من الوقوع في فخ شراء سيارة تعرضت لأضرار جسيمة، وتم إصلاحها بورش غير مؤهلة.
وكشف المعيني أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعتزم تطوير نظام الرقابة على السيارات الواردة إلى الدولة ليشمل حظر استيراد السيارات ضمن الفئات التي حددتها الهيئة، بحيث يمنع قدومها إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
عدد اليوم
