انتقلت الرئيسة البرازيلة اليسارية ديلما روسيف، اليوم السبت، إلى الهجوم عشية تصويت حاسم في البرلمان لإقالتها، داعية أنصارها إلى التعبئة.
وقالت روسيف، في شريط فيديو بثه فجرا حزب العمال الذي تنتمي إليه والحاكم منذ 13 عاما، إن "التهمة الموجهة إلي والتي يتم مراجعتها من قبل المجلس الوطني هي أكبر تزوير قانوني وسياسي في تاريخ البلاد".
ودعت "البرازيليين إلى متابعة الأحداث بانتباه" لكن "بشكل هادئ وسلمي".
وفي مقال نشرته السبت صحيفة "فولها دي ساو باولو"، اتهمت روسيف مباشرة من يقودون الحملة ضدها، بمحاولة الاستيلاء على السلطة لكي يفلتوا من اتهامات الفساد الموجهة إليهم.
وأضافت الرئيسة "إنهم يريدون إدانة البريئة وإنقاذ الفاسدين".
وسألت روسيف "ما هي شرعيتهم؟"، وذلك بعدما اتهمت في الأيام الأخيرة نائبها ميشال تامر ورئيس مجلس النواب ادواردو كونها بأنهما "رئيس ونائب رئيس المؤامرة" ضدها.
وتامر هو زعيم حزب الوسط وقد يحل مكان روسيف إذا تمت إقالتها، وقد ذكر اسمه متهمون في ملف شركة "بتروبراس" وتحديدا في تقارير عن عمليات بيع غير مشروعة لمادة الايثانول، لكنه ينفي ذلك.
أما كونها، وهو نائب في حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية المحافظ المتشدد وأحد أتباع الكنيسة الانجيلية، فمتهم بـ"الفساد وغسل الأموال" في إطار فضيحة "بتروبراس" أيضا.
وتتهم المعارضة روسيف، المناضلة السابقة في عهد النظام الديكتاتوري (1964-1985) وعضو حزب العمال، بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، العام الذي أعيد فيه انتخابها، وفي أوائل عام 2015.
من أصل 65 عضوا في اللجنة الخاصة، التي أوصت بالتصويت لصالح عزل الرئيسة، هناك 36 يواجهون اتهامات أو سبق لهم أن حوكموا.
وألغت روسيف، السبت، المشاركة في تجمع نظمه مناصروها الذين يخيمون قرب استاد "ماني غارينشا" في برازيليا، وقد حضر بدلا منها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وقال متحدث باسم الرئاسة "هي لن تذهب، وذلك لأنها ستقود المفاوضات النهائية للتصويت يوم الأحد".
ومع بدء العد العكسي، يتابع أكثر من 200 مليون برازيلي خطب النواب الذين يعقدون منذ الجمعة جلسة عامة ماراتونية تستمر ثلاثة أيام تستأنف السبت الساعة 11,00 (15,00 ت غ).
وسيتحدث كل نائب على المنبر لثلاث دقائق.
ويبقى السؤال ما إذا كانت روسيف ستتمكن من إنقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب، أم سيوافق على إقالتها ثلثا أعضاء مجلس النواب أي 342 صوتا، قبل أن تطرح هذه الموافقة على مجلس الشيوخ.
واتهم نواب حزب العمال الحاكم واثنان من الأحزاب اليسارية، خصومهم المحافظين بتدبير "انقلاب" دستوري للاستيلاء على الحكم بعد خسارتهم انتخابات 2014.
ورد النواب المحافظون أن روسيف وحكومتها "الأكثر فسادا في التاريخ (...) خدعوا الناخبين البرازيليين" عندما أدلوا بأكاذيب حول خطورة الوضع الاقتصادي.
وقال الخبير القانوني ميغيل ريال جونيور، الذي شارك في صياغة طلب الإقالة "حصل انقلاب، نعم! عندما زوروا وضع ميزانية البلاد، وواصلوا الإنفاق غير المحدود".
وفتحت هذه النقاشات الصاخبة، أحد أكثر الفصول مأسوية في الديموقراطية البرازيلية الفتية.
وواجهت الرئيسة هذا الأسبوع انشقاقات في أحزاب الوسط المنضوية في ائتلافها غير المتجانس الذي يتفتت.
وتعتبر المعارضة أن فوزها عمليا محسوم الأحد.
وقدم الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس الماغرو، دعمه لروسيف الجمعة.
وقال "هي ليست متهمة أو محكوم عليها من جانب أي قضاء في البلاد، مع العلم بأن كثيرين من الذين سيحاكمونها في مجلس النواب متهمون أو يخضعون لتحقيق".
وأمام مجلس النواب، أقيم حاجز يبلغ ارتفاعه مترين وطوله كيلومترا للفصل بين "مؤيدي الإقالة" و"معارضي الانقلاب" الذين سيتابعون وقائع تصويت النواب على شاشات عملاقة.
وتتخوف الشرطة، التي وضع عناصرها في حالة استنفار في كل أنحاء البلاد، من حصول مواجهات.
ومن المقرر أن ينظم المعسكران تظاهرات غدا الأحد وخصوصا في ريو دو جانيرو (جنوب شرق) وعلى طول شاطئ "كوباكابانا" الشهير في مواعيد مختلفة.
وفي ساو باولو (جنوب شرق)، التي تعد الرئة الاقتصادية للبرازيل ومعقل المعارضة، تتوقع السلطات وصول مليون متظاهر.
عدد اليوم
