الأوراق المالية تنظم ندوة تداول العقود الآجلة في السلع والعملات

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع ندوة ''تداول العقود الآجلة في السلع والعملات''، ضمن برنامج الهيئة للتوعية الاستثمارية· أقيمت الندوة بفندق شيراتون الكورنيش بأبوظبي، وحضرها جمهور كبير من المستثمرين والمهتمين· حاضر في الندوة أمين سطاعلي، من إدارة التدريب ببورصة دبي للذهب والسلع، مشيرا إلى بورصة دبي للذهب والسلع باعتبارها أحدث بورصة إلكترونية لتداول عقود مشتقات السلع عبر شبكة الإنترنت فضلاً عن كونها أول سوق دولي لعقود مشتقات السلع في منطقة الشرق الأوسط· وألقى إبراهيم الزعابي، مدير إدارة الرقابة وإدارة السلع كلمة في بداية الندوة أشار فيها إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعتبر الجهة الرقابية الوحيدة في العالم العربي التي تتولى الإشراف والتنظيم على سوق لتداول السلع، مشيراً إلى وجود نقص واضح في الإلمام بالمفردات والمصطلحات الفنية المستخدمة وغيرها من العناصر والمدخلات لا يمكن الاستغناء عنها عند اتخاذ قرار استثماري سليم في مجال التداول في السلع· وتطرق المحاضر إلى الكيانات التي تتطلبها عملية تداول عقود المشتقات في بورصات العقود المستقبلية مثل المتداولين والمتحوطين والمراجحين والوسطاء وشركات المقاصة وأعضاء المقاصة وبنوك المقاصة والجهة الرقابية والهيئات التنظيمية والمديرين والمفتشين الفرعيين والخزائن والمستودعات· وقام بتحليل العناصر المكونة للسوق بالتطبيق على الواقع العملي في بورصة دبي للذهب والسلع، حيث أوضح أن المتداولين والمستثمرين في البورصة يشكلون العنصر الأول ضمن مكونات سوق السلع إذ يقومون بالتداول في هذه البورصة لتحقيق أهداف متعددة أهمها إدارة مخاطر العمل عن طريق التحوط وإدارة مخاطر المحافظ عن طريق التحوط أو التنويع، والمراجحة، والاستثمار والمضاربة· وقال إن الوسطاء يمثلون العنصر الثاني ضمن العناصر المكونة للبورصة، مبيناً أنه يقصد بالوسطاء كل الأفراد الذين يقدمون خدمات متعددة للمتداولين والمستثمرين أو يساعدون في الوساطة بين المشترين والبائعين في منصة البورصة· وتشمل المجموعة بشكل أساسي كيانات متعددة مثل أعضاء وسطاء البورصة، وأعضاء المقاصة وبنوك المقاصة وهيئات الإدارة الإضافية والتفتيش، والخزائن والمستودعات، والمستشارين· وأشار إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع تقدم عضوية الوساطة في ثلاث فئات مختلفة هي: أعضاء الوساطة الذين يحق لهم التداول في جميع شرائح السوق التي تديرها بورصة دبي للذهب والسلع، إما كوكيل أو بالنيابة عن العملاء، ويجب أن تتوافر في أعضاء الوساطة الشروط الخاصة بالحد الأدنى لرأس المال المقررة من قبل بورصة دبي للذهب والسلع، كما يجب الالتزام بمجموعة شاملة من المتطلبات التنظيمية وفقاً للنظام الأساسي لبورصة دبي للذهب والسلع، بالإضافة إلى ذلك، يجب الحصول على ترخيص من هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع للقيام بالأعمال التجارية بالنيابة عن العملاء· وأضاف: ''أما أعضاء التداول فهم الذين يمكنهم تداول سلعة محددة أو مجموعة من السلع المدرجة للتداول في البورصة· ويحق لأعضاء التداول أن يتداولوا السلع كوكلاء فقط وفي شرائح سوق بورصة دبي للذهب والسلع التي تتضمنها فئة عضويتهم فقط· ولا يحق لهم القيام بأعمال الوساطة· بينما يعني مصطلح أعضاء المقاصة يحق لأعضاء الوساطة وأعضاء التداول التقدم إلى عضوية شركة دبي لمقاصة السلع، حيث تؤهلهم هذه العضوية للقيام بأعمال المقاصة في بورصة دبي للذهب والسلع''· وإضافة إلى ذلك، يمكن للمؤسسات المالية والبنوك والكيانات الأخرى التي ترغب في القيام بأعمال المقاصة أن تصبح فقط أعضاء مقاصة خاصة· وبين المحاضر أن بنوك المقاصة تؤدي دوراً مهماً في عملية تسوية الأموال بين أعضاء المقاصة وشركة المقاصة، مشيراً إلى أن كلا من بنك إتش إس بي سي وبنك دبي الوطني هما بنكا المقاصة لبورصة دبي للذهب والسلع· وفيما يتعلق بالخزائن/ المستودعات، أشار المحاضر إلى دورها في المساعدة على الحفظ والتبادل الآمن للبضائع الفعلية القياسية التي تشكل الأصل الأساسي للعقود المستقبلية التي يتم تداولها في البورصة· ويحصل المودِع على إيصال خزينة/ مستودع كإثبات لإيداع البضائع الفعلية في الخزائن، وهذه الإيصالات قابلة للتداول وتخول المالك النهائي ملكية البضائع· من ناحية أخرى، أجابت ندوة أساسيات تداول عقود الذهب والسلع الآجلة على عدة أسئلة من بينها: ما هي السلع وكيف يتم تداولها ؟ وما هي بورصات تداول عقود السلع الآجلة ؟ ولفتت إلى الفوائد الاقتصادية لسوق عقود السلع الآجلة، والنقد الموجه لأسواق مشتقات السلع، والفرق بين الأسواق الفورية وأسواق عقود السلع الآجلة من حيث الرفع المالي والعقود القياسية واكتشاف أفضل الأسعار والضمان وإدارة المخاطر وكون التسليم الفعلي للسلعة ليس إجبارياً، وكيفية اختلاف عقود السلع الآجلة عن أسهم البورصة حيث لا يمكن هبوط سعر السلع إلى مستوى الصفر وكذلك عدم صعود أسعار كل السلع وانخفاضها في وقت واحد كالأسهم، وسهولة تتبع السلع، وعدم تعرض أسعارها للتلاعب، وكيفية التحوط ضد المخاطر وفترة الامتلاك والرفع المالي·