ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد زراعة محاصيل الطاقة

يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً بالحد من استخدام الأراضي لزراعة محاصيل الطاقة ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، بينما تستعد بريطانيا لمضاعفة جهودها لزيادة زراعة الحشيشة الفضية العملاقة في أوروبا. ويبلغ طول الحشيشة الفضية نحو ثلاثة أمتار، وهي نبات آسيوي يعرف باسم “عشبة الفيل” حيث عادة ما يبلغ طولها مداه قبيل الحصاد. وتم تطوير هذا النوع من الحشائش جنباً إلى جنب مع نبات الصفصاف ونشارة الخشب والقش ككتلة حيوية لتوليد الحرارة والطاقة عند حرقها دون أن تخلف ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الغازات الدفيئة. وربما تصبح في المستقبل مادة وسيطة هامة لتوليد جيل جديد من وقود المواصلات السائل المستخلص من المحاصيل غير الغذائية. وتحتاج الحشيشة الفضية إلى مخصبات مصنعة قليلة جداً أو ربما لا تحتاج إليها أبداً، حيث يمكن زراعتها سنوياً لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 عاماً. ويذكر أن حرق الكتلة الحيوية يعيد إلى الغلاف الجوي نفس كمية ثاني أكسيد الكربون التي امتصتها عند نموها مما يجعلها تقلل من الانبعاثات الكربونية مقارنة مع الوقود الأحفوري. وتسعى بريطانيا إلى ريادة أوروبا في زراعة هذا المحصول، حيث زادت إنتاجه بنحو أكثر من عشرة أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية لمساحة تساوي ضعف مساحة مدينة مانهاتن في نيويورك. وربما تتوسع بريطانيا في ذلك بسرعة أكثر وذلك ضمن سعيها لتحقيق طموحات أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالطاقة المتجددة. ويقول بيتر هاربر رئيس البحوث والابتكارات في مركز تقنية الطاقة المتجددة في ويلز “نشجع هذا التوجه بشدة بالرغم من محدودية انجازاته حتى الآن. ويمثل ذلك قطرة في محيط ما نحتاج إليه. كما أننا نحتاج إلى الخبرة”. وأخطرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بأنها تخطط لزراعة 7,000 كلم مربع من الحشيشة الفضية والمحاصيل الخشبية الأخرى بحلول العام 2020، وذلك ما يساوي نحو 4% من المساحة المزروعة في البلاد للمساعدة في تحقيق أهدافها المتعلقة بإنتاج الطاقة النظيفة. ويقول أحد المتحدثين باسم وزارة التغير المناخي في المملكة المتحدة “يمكن أن تلعب محاصيل مثل الحشيشة الفضية دورا كبيرا وفعالا في مستقبل الطاقة النظيفة محلياً وخارجياً”. وفي أوروبا تزيد حدة العقوبات المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري. وعلى كل الشركات في غرب أوروبا العاملة في مجال توليد الكهرباء، شراء اذن لكل طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بدءًا من العام 2013. ويقول روب وود أحد المشترين من محطة “دراكس” أكبر المحطات العاملة بالفحم في بريطانيا “نحن نسعى للحصول على الطرق الكفيلة بزيادة كمية وقود الكتلة الحيوية التي يمكن حرقها. ودخلنا منذ صيف العام 2009 في تعاقدات مع نحو 100 من المزارعين لتوفير الحشيشة الفضية”. وتعتبر “دراكس” أكبر محطة في العالم تعمل بالحرق المزدوج للفحم والكتلة الحيوية حيث في مقدورها استخدام 1.4 مليون طن سنوياً من المواد العشبية لتشغيل توربينات البخار لتوليد الكهرباء. ووفقاً لأحد برامجها، تعمل بريطانيا على تطوير محاصيل الطاقة لمساعدتها في الإيفاء بالتزام الأمم المتحدة القاضي بتوفير نحو 15% من حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020، مقارنة بنسبة 3% الحالية. لكن ربما تقود المخاوف للحد من نمو مثل هذه المشاريع التي ستكون على حساب المحاصيل الغذائية، خاصة وأن بريطانيا لا تتمتع بمساحات زراعية واسعة. وارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي لمستوى قياسي حيث قاد استخدام المحاصيل بغرض إنتاج الطاقة إلى طرح أسئلة تتعلق بالمنافسة للحصول على الأراضي. وذكرت “دراكس” أنها لن تقوم بتوقيع عقود مع المزارعين الذين يتخلون عن زراعة القمح لصالح الحشيشة الفضية التي لا تعتبر زراعتها مجدية اقتصادياً في الأراضي الخصبة خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب. ويقول الخبراء إن زراعة محاصيل الطاقة في خمس أراضي بريطانيا الصالحة للزراعة، لن يوفر سوى 10% من استهلاك البلاد من الكهرباء لأغراض التدفئة. كما أن هناك مخاوفا تتعلق بالسوق الضخمة للوقود الحيوي للمواصلات الذي يتم إنتاجه من محاصيل المواد الغذائية مثل الذرة والسكر والحبوب الزيتية وغيرها. ويذكر أن أكثر من 40% من محصول الذرة في أميركا يستخدم حالياً للحصول على الايثانول لتحويله إلى وقود للسيارات. نقلاً عن: «انترناشونال هيرالد تريبيون» ترجمة: حسونة الطيب