حسن أنور (أبوظبي)
تستعد الأطراف اليمنية لدخول مفاوضات جادة في دولة الكويت الشقيقة يوم غد الاثنين على أمل تحقيق السلام المنشود في البلاد، والذي يجب أن يعتمد على مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومما لا شك فيه أن حالة من التفاؤل تسود بين كثير من اليمنيين، وأيضاً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بعد أن أبدت قيادات بارزة في صفوف الحوثيين وحليفهم صالح جدية في التعاطي، مع إعلان وقف القتال رغم الانتهاكات العديدة التي وقعت، فضلاً عن حالة الإنهاك والضعف التي بدوا عليها، والانتصارات المتلاحقة للجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية.
عبارات التفاؤل جاءت أيضاً على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي أوضح أن أجندة مشاورات الكويت في 18 أبريل، ستشمل 5 محاور رئيسية، هي وقف النار والانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، وإعادة مؤسسات الدولة، وملف الأسرى والمعتقلين، معرباً في الوقت نفسه عن تفاؤله الكبير بنجاح خطوات السلام.
ومما لا شك فيه، أن المفاوضات المقرر أن تستضيفها الكويت غداً الاثنين برعاية الأمم المتحدة تمثل بارقة أمل لتحقيق السلام وحقن الدم بين الأشقاء في اليمن، وأن تكون المحطة الأخيرة التي تحل فيها جميع مشكلاتهم، غير أن هذه الآمال تصطدم بمراوغات ومحاولات المماطلة من قبل الحوثيين وصالح.
وتهدف المفاوضات إلى التوصل الى اتفاق شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكذلك القرارات الأخرى ذات الصلة. وسبق إجراء مفاوضات الكويت إعلان مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار باليمن دخل حيز التنفيذ «فعلياً» الأسبوع الماضي، وهو ما لقي ترحيبا عربيا ودوليا واسعا مصحوباً بتفاؤل كبير بأن يثمر عن نتائج إيجابية تؤدي إلى تجاوز الأزمة اليمنية.
ووفق ما أعلنت الحكومة الشرعية اليمنية على مدار الأيام القليلة الماضية، فإن لديها خارطة واحدة فقط للخروج من الوضع الراهن، وهو تنفيذ القرار الأممي 2216، والذي يقضي بانسحاب الانقلابيين وتسليمهم الأسلحة التي استولوا عليها من معسكرات الجيش.
كما أكدت الحكومة الشرعية رغبتها في الحوار من أجل إخراج اليمن من حالة الحرب والدمار، فالشعب اليمني لم يعد قادرا على الاستمرار في هذا الوضع الصعب، وأن المعالجة الصحيحة للوضع تكمن في الانسحاب وتسليم الأسلحة، فهما يشكلان عقبة كبيرة أمام آفاق السلام، ولذا فتحقيقها يعتبر ضرورة استراتيجية وأمنية ليس لليمن فقط، وإنما للمنطقة.
وما يزيد من التفاؤل بإمكانية
التوصل لاتفاق هو المحادثات الجانبية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مدينة حدودية سعودية، والتي أفضت إلى اتفاق على نشر 72 مراقباً من الطرفين في ست محافظات يمنية للإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ليل العاشر من أبريل الجاري. ويتكون كل فريق من 12 عضواً، مناصفة بين الطرفين.
ووسط هذا القدر من التفاؤل حرصت الحكومة اليمنية وأيضا التحالف العربي على التأكيد مراراً من أنه في حال أخفقت مفاوضات الكويت، أو لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والانسحاب من المدن وإطلاق المخطوفين والمعتقلين لديهم وتسليم الأسلحة فإنه سيتم اللجوء مجددا للحسم العسكري، مشددين على ضرورة التنفيذ غير مشروط لقرار مجلس الأمن.
إضافة إلى ذلك، فإن استمرار انتهاك المتمردين الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه وتسجيل عشرات الخروقات يجدد حالة عدم الثقة بين الجانبين، فقد اشتدت المعارك بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة اليمنية، في بلدة نهم القريبة من عاصمة البلاد، بعد أن هاجمت ميليشيات الحوثي وعصابات المخلوع صالح مواقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في نهم شمال شرق صنعاء، وأسفرت المواجهات، التي استخدمت فيها المدفعية والرشاشات الثقيلة، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
كما واصلت الميليشيات الانقلابية خرق الهدنة، وهاجمت مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلدة عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد، كما سقط أطفال ومدنيون بعد استهدافهم من قبل المتمردين بقذائف في العديد من المناطق. وواصل المتمردون في حشد مقاتليهم في محافظة إب خاصة في بلدة حزم العدين غرب المحافظة وسط البلاد في خرق واضح للهدنة، مستغلين التزام الحكومة الشرعية والمقاومة بقرار وقف إطلاق النار.
وتم رصد أكثر من 150 خرقاً للهدنة في العديد من مناطق تعز لجأ خلالها المتمردون لعمليات القصف بالأسلحة الثقيلة والقيام بمحاولات التقدم على الأرض في مختلف الجبهات.
وفي محافظة الجوف شمال غرب البلاد قصفت ميليشيات الحوثي وصالح بالمدفعية الثقيلة وصواريخ كاتيوشا مواقع للجيش الوطني والمقاومة في بلدات الغيل والمتون والمصلوب جنوب المحافظة المتاخمة للسعودية، ما أجبر قوات الشرعية الرد على مصدر النيران.
انتهاك حوثي للحريات الإعلامية
رصد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن 107 حالات انتهاك ضد الحريات الإعلامية في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكر المركز، وهو مؤسسة بحثية غير حكومية، أن الانتهاكات توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف، الى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية، واستهداف ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. وتنوعت الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية بين ست حالات قتل وأربع محاولات شروع بالقتل، 13 حالة تهديد، 12 اعتداء، 15 حالة إصابة، 33 حالة اختطاف، حالة اعتقال واحدة، وحالة تحريض واحدة ضد صحفي.
كما تضمنت الانتهاكات 13 حالة حجب مواقع إخبارية، وأربع حالات مصادرة واقتحام ومنع طباعة صحف، وإغلاق مؤسسة إعلامية، وثلاث حالات اختراق حسابات في موقع فيسبوك الشهير، بالإضافة إلى اقتحام وتفجير منزلين. وبحسب التقرير، فإن المتمردين الحوثيين تصدروا قائمة الجهات الأكثر انتهاكا للحريات الإعلامية في اليمن بـ 66 حالة، في حين قيدت 19 حالة انتهاك ضد مجهولين، وارتكبت الحكومة الشرعية وجماعات المقاومة الشعبية الموالية 13 حالة انتهاك، وأدرجت ثلاث حالة ضمن انتهاكات تنظيم القاعدة.
قائد «إخواني» يدعـــم الإرهابيين
اتهمت مصادر عسكرية في محافظة شبوة، شرق عدن، قائداً عسكرياً موالياً لـ «الإخوان» بالوقوف وراء عملية إرسال أسلحة من مأرب إلى الإرهابيين في جبال بأبين، جنوبي اليمن. وقالت المصادر، إنه تم إيقاف ناقلة محملة بأسلحة وذخيرة لأسلحة متوسطة وثقيلة بنقطة الجلفوز في عتق بمحافظة شبوة، كانت في طريقها إلى عناصر تنظيم القاعدة في أبين، حيث قام رجال الأمن والمقاومة باحتجاز «ناقلة تحمل أسلحة مخفية وظاهرها مواد غذائية».
وأضافت أن التحقيقات الأولية، أكدت أن هذه الأسلحة في طريقها إلى القاعدة في جبال المحفد بأبين، وأرسلت من مأرب لهم، وأن قائداً عسكرياً رفيعاً موالياً لـ «الإخوان» هو المسؤول عن العملية ويدعم جماعات الإرهاب والتطرف في جنوب اليمن، مشيرة إلى أن القائد العسكري الإخواني الذي رفض تسليح المقاومة والجيش الوطني في شبوة، ويقوم بإرسال الأسلحة للإرهابيين.
عدد اليوم
