رفضت المعارضة السورية اقتراحا نقله إليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ينص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما أكد عضو مفاوض في جنيف، اليوم السبت.
وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، رافضاً الكشف عن اسمه «طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به أمس فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها» تنص على «أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا "أنتم من تختارونهم" على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم»، مضيفاً «بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية» في مرحلة الانتقال السياسي.
وأوضح هذا العضو أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي».
وأكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات «رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً.. وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو».
واستأنف دي ميستورا، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة قال إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.
وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة «مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه. وبذلك، يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي».
وأضاف أن «إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي».
وقال إن الوفد المعارض سيلتقي مجدداً دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وتنص خريطة الطريق، التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات، على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.
بدوره، قال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة إن ما عرضه دي ميستورا يشكل "خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254".
وأضاف "أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا"، مضيفا "لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه".
ويأتي تداول هذه الاقتراحات في وقت يكرر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اتهام الوفد الحكومي بعدم إظهار جدية للتوصل إلى حل في سوريا، مطالبا الدول المعنية بممارسة مزيد من الضغط على دمشق، التي يتهمها أيضا بتكرار انتهاك وقف الأعمال القتالية، الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أميركي-روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 فبراير الماضي.
ولا تزال الحدود التركية مقفلة أمام النازحين، الذين يفترش بعضهم العراء.
وتخوض قوات النظام، من جهتها، معارك ضد جبهة النصرة والفصائل المقاتلة المتحالفة معها في ريف حلب الجنوبي والمناطق الواقعة شمال مدينة حلب، حيث تستكمل هجوما هدفه محاصرة الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة.
وتعد معارك حلب الحالية الاكثر عنفا منذ بدء تنفيذ الهدنة التي تستثني جبهة النصرة وتنظيم "داعش" المتشدد.
عدد اليوم
