13 فبراير 2012
(أبوظبي) - استمعت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، إلى مرافعات محاميتي الدفاع عن المتهمين في قضية تزوير ونصب واحتيال، يحاكم فيها متهمان من الجنسية العربية، بتهمة النصب، من خلال قيامهما بتأجير شقة سكنية بقيمة 41 ألف درهم لشخصين في نفس الوقت، مستخدمين جواز سفر مزورا لأحد المتهمين كإثبات شخصية أمام الضحية.
وتضمنت مرافعات الدفاع تحميل المحامية عن كل متهم المسؤولية للمتهم الآخر، حيث أكدت محامية المتهم الأول أنه كان تحت ضغط المتهم الثاني الذي كفله بجواز سفره، وظل يحتجز الجواز ويهدده به، وأنه اضطر لمجاراته والتوقيع على العقد باستخدام جواز سفر مزور، فيما أكدت محامية المتهم الثاني أن موكلها لايعلم شيئاً عن كون الشقة مؤجرة لشخصين في نفس الوقت، وأن دوره اقتصر على الترجمة، عندما أخبره المتهم الأول أنه لايعرف اللغة الإنجليزية، وطلب منه المساعدة للتفاهم مع المستأجر.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 28 فبراير الجاري للنطق بالحكم.
إلى ذلك، نظرت المحكمة اتهام أربعة إخوة باختطاف شخص يرتبط معهم بعلاقة نسب واحتجاز حريته إثر خلافات أسرية، واستخدام أحد المتهمين سيارة تابعة للجهة الحكومية التي يعمل بها في ارتكاب الجريمة وفي غير أوقات دوامه الرسمي.
وأجلت المحكمة النظر في القضية، لحين إحضار سجل حركة السيارة من الجهة المعنية، للتأكد من صحة الادعاء باستخدامها في اختطاف المجني عليه واحتجازه.
عدد اليوم
