الشباب يطالبون بإلغاء قرار تحديد سقف منحة الزواج

وصفت شريحة واسعة من الشباب القرار الذي أصدرته معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، لتحديد سقف راتب مستحقي المنحة المقبلين على الزواج بـ10 آلاف درهم بغير المنصف ولا يراعي ارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤثر على كثير من الشباب المقبلين على الزواج، ويجعل الحكم الصادر في القرار حلما مزعجا يزور كل من راودته نفسه فكرة بناء أسرة، فالقرار مازال لا يصدقه الكثير ولا يزال محور حديث كل جلسات الشباب، معللين وشارحين وغير مقتنعين بقرار الوزيرة التي أصدرته دون النظر في تبعات الموضوع· التحقيق التالي يستطلع آراء عدد من الشباب المتزوجين الذين شملهم القرار الذي صدر في بداية أكتوبر 2006 وتم تطبيقه على جميع طلبات عام 2006 بالرغم من أنهم كانوا قد تقدموا بطلب الحصول على المنحة إلى الصندوق قبل صدور القرار، حيث طبق القرار بأثر رجعي لجميع المتقدمين الذين قدموا أوراقهم لمنحة الصندوق بتاريخ 1/1/·2006 قال خالد عبدالواحد الحمادي -موظف متزوج- (29 عاما) ولم يحصل على المنحة: إن القرار الذي أصدرته معالي مريم الرومي رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج كان بالنسبة لي ولعدد كبير من أصدقائي وزملائي أمرا غريبا، ظُلم فيه الكثيرون من الشباب المحتاجين للمنحة في وقت ارتفعت فيه الأسعار كثيرا وأصبح راتب 10 آلاف درهم بسيطا جدا، حيث لا يكاد يكفي لسد الاحتياجات الشهرية الأساسية لبعض الأسر البسيطة التي يتكون أفراد عائلتها من شخصين أو ثلاث، خاصة وأن الأسعار في ارتفاع جنوني، وكل شيء طاله الغلاء بداية من مصاريف العرس بعد اختيار العروس وانتهاء بإيجار الشقة التي سيسكنها العروسان· ويؤكد الحمادي أنه وبعد صدور هذا القرار فإن مؤسسة صندوق الزواج أصبحت مؤسسة مقتصرة على مساعدة شريحة معينة وقليلة جدا من شباب الوطن، ألا وهم شريحة غير المتعلمين، ممن لا تزيد رواتبهم على 10 آلاف درهم ولا أحد سواهم· وأضاف خالد خلال حديثه عن سلبيات القرار بقوله: إن تحديد سقف الراتب سيؤدي إلى عدم الإنصاف بين الشباب ممن هم بحاجة ماسة للمنحة، وعزوف الكثيرين ممن تتجاوز رواتبهم 10 آلاف درهم عن الزواج، وزيادة حالات الزواج من أجنبيات، بالإضافة إلى ازدياد حالات الطلاق بين المواطنين، بسبب الديون والأعباء المادية العالية على الشباب، والمستفيد في النهاية هي البنوك طبعا، إلى جانب ما سيلحق بالشباب من إحباط وخيبة أمل من أثر هذا الموضوع· وطالب عبدالواحد المسؤولين في صندوق الزواج بإعادة النظر في سقف الراتب، مناشدا كبار المسؤولين ممن عودونا دائما على المبادرة بحل مشاكل وقضايا المواطنين على جميع الأصعدة، وذلك بالنظر والبحث في الموضوع لتغيير القرار إن أمكن، لكي تستفيد من المنحة شريحة كبيرة من شباب الوطن المحتاجين فعلا لهذه المنحة السامية من الدولة· ويقول سعيد إبراهيم -موظف في العشرينات من عمره- متزوج ولم يحصل على المنحة: إن تطبيق القرار على الشباب الذين لا تزيد رواتبهم على 10 آلاف درهم فيه ظلم، فشباب الوطن منهم المتعلم ومنهم غير المتعلم، ومنهم من له مدخولات مادية أخرى، ومنهم من لا يعتمد إلا على راتبه المستقطع منه النصف بسبب أقساط السيارة وغيرها·· وتساءل: ''أين العدل في ذلك؟ فلا يمكننا أن نعمم الأمر على جميع الشباب، فمنهم من يستلم راتب 10 آلاف درهم وهو غير محتاج للمنحة لمدخولاته المادية العالية الأخرى، ومنهم من يستلم فوق 10 آلاف درهم وهو في أمس الحاجة ولو لمبلغ بسيط يساعده على مصاريف الزواج التي باتت اليوم خيالية''· وأضاف: ''مع تعديل الوضع الوظيفي لأغلب الدوائر والمؤسسات الحكومية زادت رواتب كثير من الشباب إلى ما فوق 10 آلاف درهم، حتى أصحاب شهادات الثانوية أصبحت رواتبهم أعلى من 10 آلاف درهم''، مطالبا المسؤولين بإعادة النظر في القرار، وكذلك إعادة النظر في استحقاق الشباب للمنحة المصروفة لهم، فهناك من يستلم فوق 10 آلاف درهم وعليه أقساط بنكية كبيرة تقصم ظهره فلا يبقى من راتبه سوى 5000 درهم أو اقل''· أين الإنصاف؟ وبدوره قال محمد حسن عبدالله، 28 سنة موظف متزوج ولم يحصل على المنحة: ''أرى أن القرار بعدم قبول طلبات من تزيد رواتبهم على 10 آلاف درهم شهريا لمنحة الزواج قرار غير منصف لعدد كبير من الشباب، فمثلا أنا واحد من الشبان الذين تفوق رواتبهم 10 آلاف درهم، ولكن إن جئنا لحقيقة الأمر، فأنا من الأشخاص الذين لا يتبقى من معاشهم الشهري سوى النصف أو ربما أقل، فبالإضافة إلى مصاريفي الزوجية الخاصة فأنا أقوم بإعالة عائلتي، لأنني المسؤول عنهم''· ويعلق محمد على سلبيات إصدار القرار وحرمانه هو وذويه من الشباب من المنحة فيقول: إن الإصرار على تطبيق القرار سيؤدي إلى الإخلال بالهدف الرئيسي للصندوق وهو زيادة ارتباط المواطنين بالمواطنات، وسيؤدي إلى عزوف الشباب عن الارتباط بالمواطنات وزيادة حالات الزواج من أجنبيات، وكذلك زيادة عدد المدينين من الشباب الراغبين بالزواج من بنات البلد، وأخيرا وليس آخرا يأتي استغلال البنوك للشباب وزيادة الديون عليهم، ما قد يسبب للعديد منهم مشكلات زوجية خطيرة· واختتم محمد حسن بقوله: ''آمل من المسؤولين في مؤسسة صندوق الزواج التكرم بدراسة أوضاع الشباب المادية بشكل أكثر دقة وجدية، حتى وان كانت رواتبهم تصل إلى 20 ألف درهم·· فهناك مجموعة كبيرة من الشباب المحتاجين فعلا لهذه المنحة التي قد تساهم ولو بشكل بسيط في حل بعض القضايا المالية المترتبة على أعراسهم ومصاريفها التي لا تخفى على أحد، ليبدأ بعدها الشاب في بناء أسرته''· مقياس الراتب بدوره قال عبدالعزيز الحوسني -موظف متزوج ولم يحصل على المنحة: ''أعتقد أن الراتب ليس مقياسا حقيقيا للحالة الاجتماعية للشخص، فقد يكون الراتب أكثر من 10 آلاف درهم ولكنه لا يستطيع سد احتياجات الأسرة العصرية، فالحياة الاجتماعية تختلف من شخص لآخر، لذا فإنني أشاطر أصدقائي فيما طرحوه من أفكار وسلبيات تجاه قرار معالي الوزيرة، لأنها بهذا القرار لم تصل للحل المناسب، فمن الممكن أن يكون هذا القرار عاملا مساعدا على إيصال المنحة بشكل أسرع للفئة الأكثر احتياجا، لكنها الأقل وجودا''· الراتب ليس هو المقياس الصحيح عيسى أحمد الدبل -29 سنة متزوج- موظف في أحد البنوك وحصل على المنحة، ولكنه يشاطر الشباب الهم كونه أحد المطلعين عن قرب على مديونيات الشباب في البنوك واحتياجاتهم للسلف في العديد من الأمور الحياتية· يقول الدبل: ''أعتقد أن تحديد سقف الراتب بهذه الصورة لا يوافق عليه أي شاب مقبل على الزواج، فلا توجد أي معايير واضحة لمستحق المنحة تمنعه من الحصول على 70 ألف درهم·· وغير صحيح أن نحكم على كل من يزيد راتبه على 10 آلاف درهم أنه شخص يعيش حياة رفاهية، فالدولة لم ترفع معاشات موظفيها إلا بسبب التغيرات الاقتصادية الحاصلة في البلد بسبب ارتفاع المعيشة والغلاء في كل شيء''· وأضاف الدبل: ''أرى انه يندر وجود شاب إماراتي لا يقع على عاتقه دين حيث أصبحت البنوك بالنسبة للشباب كابوسا يهاجمهم من كل طرف كالأخطبوط·· لذا أناشد المسؤولين كوني أحد أبناء هذا البلد المعطاء وكوني أعيش يوميا أحداث وقصص شباب جيلي التي تمر علي وعلى غيري من موظفي البنوك، حاجة الشباب الشديدة لأي مساعدة وخاصة في تكاليف الزواج التي باتت اليوم الهم الشاغل لكل شاب مقبل على الزواج، فما بالكم لو كانت هناك منحة قد خصصت أصلا لهذا الغرض وقد تم إلغاؤها في يوم وليلة؟''·