60% من سكان دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يثقون بالحكومة

دبي (الاتحاد) في الوقت الذي تسعى فيه العديد من حكومات دول العالم استعادة ثقة مواطنيها التي فقدتها خلال السنوات الماضية والتي لم تقتصر فقط على حكومات البلدان النامية بل امتدت إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومة، بحسب ماري كيفينيمي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كشفت عن تدني ثقة سكان بلدان المنظمة إلى 40% فقط. وأشادت كيفينيمي، بالجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التقدم المطلوب للارتقاء بالعمل الحكومي. وأكدت أنه في الوقت التي تسعى فيه حكومات مختلفة إلى استعادة ثقة مواطنيها بها وبالمؤسسات الحكومية، فهناك بلدان أخرى بصدارة الإمارات تحقق مستويات عالية في هذه الثقة، مؤكدة أنه لا يمكن استعادة هذه الثقة إلا من خلال تعزيز الشفافية والابتكار وهي كذلك المجالات التي تتبوأ فيها الإمارات مراتب عالية، مؤكدة أن التكنولوجيا تعد محوراً للتطور والتحديث والإصلاح. وأشادت بجهود حكومة الإمارات في الاستثمار في التكنولوجيا وقدرات الأفراد والتعليم لاستشراف آفاق المستقبل من خلال رؤية واضحة وتحفيزات واضحة للنمو والتقدم في كل الخدمات الحكومية. ونوهت كيفينيمي في كلمتها الرئيسية التي افتتحت بها فعاليات اليوم الثاني للقمة الحكومية وحملت شعار القمة «استشراف حكومات المستقبل»، بدور القيادة القوية التي ترسم السياسات والخطط لتسهيل حياة المواطنين، مؤكدة أن هذا التحول يتطلب ابتكاراً وتفكيراً أوسع يتمحور حول حاجات المواطنين، مطالبة بضرورة تطوير مفهوم الابتكار من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص. وقالت إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حققت بعض التطوير المطلوب في مجال التكنولوجيا والاعتماد عليها وتطبيقها في الكثير من المجالات في عدد من الدول، واستطاعت إستونيا أن تبني حكومة رقمية تقوم على الاعتماد على الحلول التكنولوجية ووضعت بنية تحتية هي من أكثر الحكومات نجاحاً، ما مكنها من إدارة التغيير في الخدمات الحكومية من خلال استخدام البيانات المتاحة التي تستجيب لاحتياجات المواطنين. وأكدت أن الانتقال إلى مرحلة التغييرات التكنولوجية الكبيرة يحتاج إلى تعاون على مستوى الحكومات، وإلى محفزات واضحة للنمو والتقدم في كل قطاع من الخدمات الحكومية، وهذا التحول لا يمكن أن يتم من دون قيادة قوية، وعلى الجميع معرفة أي نوع من القيادة وهذا يتطلب الاعتماد على الابتكار الذي يتمحور حول احتياجات المواطنين. ورأت كيفينيمي أن الوصول إلى المستويات المطلوبة من التميز الحكومي يتطلب تحويل الأفكار إلى حقائق على الأرض، وحشد جميع الطاقات والإمكانات، الأمر الذي سيساعدنا على إيجاد حلول تحقق ذلك، من خلال تشارك الأفراد مع الحكومات. وأكدت الأهمية الكبيرة للابتكار في معالجة جميع القضايا الشائكة التي تواجه عمل الحكومات في جميع القطاعات، وأنه لابد من العمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من البيانات الحكومية المفتوحة، التي قد تؤدي إلى الكثير من الابتكارات على صعيد الخدمات. ولفتت إلى أن الابتكار في عمل الحكومات يقوم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعلى الانفتاح والشفافية والتوظيف الأمثل للبيانات، ولهذا فإنه لابد من إطلاق منصة للحكومات لحثها على التميز والعمل على تقييم الأداء بشكل متواصل، من خلال الأفكار الجديدة، والاعتماد على الابتكار الذي يساعدها في اختيار ما يناسبها، ويوفر لها الحلول للمشاكل التي تواجهها.