(دبي) - قررت وزارة الصحة شراء أدوية بقيمة 124 مليون درهم، ضمن برنامج الشراء الخليجي الموحد، لتأمين الاحتياجات من كميات وأنواع كثيرة من الأدوية بأسعار تنافسية وتحقيق الوفر المادي من خلال شراء كميات أكبر بأسعار أقل.
وقال مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لطلبية الشراء بنظام الشراء الخليجي الموحد، حيث تم عمل المناقصة وتحديد الأنواع والكميات الدوائية المراد توفيرها، تمهيداً لتوريدها في الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف أن الطلبية الرئيسة ستورد خلال شهر أبريل المقبل، حيث تحتاج الطلبيات إلى وقت حتى يتم توفير الكميات المطلوبة.
وكشف المصدر أن 1200 نوع من الأدوية يتم استخدامها في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة والتي تبلغ نحو 90 نقطة في دبي وحتى الفجيرة، بينما يتم استخدام 1800 نوع من المستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن الشراء الخليجي الموحد يوفر 70% من كميات الاحتياجات الدوائية للوزارة، بينما توفر المناقصات المحلية نحو 30% من الأصناف الدوائية المطلوبة.
وبلغت ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية 520 مليون درهم للعام الحالي، لتكون أكبر ميزانية أدوية سنوية معتمدة.
وأشار المصدر إلى أهمية مشاركة وزارة الصحة في برنامج الشراء الخليجي الموحد المستعمل بين دول المجلس من حيث النوعية والشركة الصانعة وسرعة إنجاز عملية طرح وترسية المناقصات وضمان التوريد المستمر للأدوية ولوازم تجهيز المستشفيات طوال العام من خلال التوريد على دفعات ودعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي الخليجي.
آلية الشراء
ولفت إلى دور البرنامج في تشجيع سياسة الشراء من الشركات المسجلة للحصول على المزيد من الوفورات وفتح المجال للقطاعات الصحية الأخرى كالمستشفيات التخصصية لتأمين احتياجاتها عن طريق الشراء الموحد.
وعن آلية الشراء الخليجي الموحد، أوضح المصدر أن هناك 3 مراحل رئيسة لإتمام عمليات الشراء والتوريد خليجياً، حيث يتم إعداد المناقصة سواء المتعلقة بالأدوية أو بأي أنواع طبية أخرى يراد شراؤها، وهناك لجنة لتحديد الشروط والأصناف والمواصفات الواجب توفرها في المنتج الدوائي أو الطبي.
وتابع: بعد الإعداد تقوم الأمانة العامة بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول التعاون الخليجي بدعوة الدول الأعضاء إلى تحديد الكميات المراد شراؤها.
وأفاد المصدر بأن هناك لجنة خليجية لفتح المظاريف التي فيها عروض لشركات الأدوية ويتم الاطلاع على ذلك، ومن ثم الترسية والاتفاق على التوريد.
وفي سياق متصل، كثفت وزارة الصحة تواصلها مع شركات الأدوية لتوفير 141 صنفاً دوائياً وصفت في معظمها بأنها “ منقذة للحياة”، قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وقال مصدر مطلع بالوزارة إنه تم عقد العديد من الاجتماعات يوم أمس لمناقشة سبل توفير تلك الأدوية، حتى لا يؤثر ذلك على المرضى، وقد أثمر التواصل مع شركات الأدوية عن الاتفاق على توفير بعض تلك الأصناف.
وكانت “الاتحاد” نشرت أمس تقريراً عن وجود نقص حاد في هذه الأصناف الدوائية بالمستودعات المركزية بوزارة الصحة، وشكوى المراجعين ومسؤولين في المناطق الطبية والمستشفيات من نقص أدوية حساسة.
وتضم قائمة الأدوية الناقصة أدوية لعلاج الأمراض المزمنة كالسكري والضغط ومضادات حيوية وقطرة للعيون والجيليكوما ودواء للإبر المستعملة في الحوادث لعلاج المصابين بأمراض القلب وأدوية لعلاج تجلط الدم، إضافة إلى أدوية لعلاج الروماتيزم والغدة الدرقية.
عدد اليوم
