• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

أعلن تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

محمد بن راشد: نسعى دائماً أن يكـون للمرأة مكانتها المناسبة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 فبراير 2015

دبي (وام) أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في دفعة جديدة قوية تؤكد وتدعم جهود دولة الإمارات الرامية لتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل. جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، لجلسة «التوازن بين الجنسين في الحكومات» التي عقدت أمس برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة الحكومية في دبي. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازه وسعادته باستضافة دولة الإمارات لهذا الحوار البناء حول أحد أهم الموضوعات المتعلقة بالمرأة، تماشياً مع نهج الدولة في تعزيز مكانتها ومنحها المكانة المستحقة في المجتمع، وإمدادها بالمقومات، التي تكفل لها التواجد في ميادين العمل المختلفة، تكاملا مع دورها كمربية للأجيال، وعماد للأسرة، اللبنة الرئيسة لبناء المجتمع. وقال سموه «أنا فخور بهذا النقاش ونحن دائماً في دولة الإمارات نسعى أن يكون للمرأة مكانتها المناسبة، وما تم نقاشه في هذه الجلسة لن يتوقف عند هذا الحد، لذا أعلن عن تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد». تقدير من جانبها أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن كل التقدير والإعزاز لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدعم سموه الدائم للمرأة وحرصه على فتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الإيجابية البناءة في مسارات التنمية على اختلافها، وتقديم عناصر الدعم اللازمة لتمكينها من إطلاق قدراتها الإبداعية، لتكون بذلك رافداً جديداً من روافد قوة بلادنا وعزتها ورفعة شعبنا وتقدمه. ووجهت سموها كل الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لقرار سموه تشكيل مجلس متخصص، تتركز رسالته على تحقيق المزيد من التوازن بين الرجل والمرأة، في رسالة جديدة تؤكد الدعم القوي الذي عودنا عليه سموه، ومواصلة للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى أسساً راسخة للموازنة بين الرجل والمرأة وما وضعه من ثوابت تمنح المرأة حقها كاملًا في المشاركة في ميدان العمل، بل ولشغل المواقع القيادية إذا ما توفرت لديها المقومات الأزمة. وعن النجاحات التي أحرزتها المرأة الإماراتية حتى اليوم، قالت سموها: إنها حصاد غرس زايد، وثمرة الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ودعم سموهما المستمر للمرأة ضمن أدوارها كافة سواء كأم ومربية للأجيال، وكذلك كشريك مؤثر وعنصر حاسم من عناصر معادلة التنمية. توجيهات وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن العمل سيبدأ على الفور، لتنفيذ التوجيهات السامية ووضع الأطر التنفيذية وصياغة الاستراتيجية العامة للمجلس، بما يضمن تحقيق الأهداف المنوطة به للنهوض بدور المرأة على أساس من الموازنة مع الرجل، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، وإعمالا لدستور دولتنا الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وبما يتفق وإمكاناتها مع السعي للارتقاء بقدرات المرأة، وصقل مهاراتها، ضمانا لفرص انخراطها في مجالات العمل الملائمة. وخلال ترؤسها لجلسة «التوازن بين الجنسين في الحكومات» في ثاني أيام القمة الحكومية في دبي، أشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بالعناية الكبيرة التي تلقاها المرأة من قيادتنا الرشيدة. وقالت سموها: إن الموازنة بين الرجل والمرأة أصبحت من أهم متطلبات نجاح وازدهار المجتمعات المتحضرة، وأن التوازن بين الجنسين في الحقوق والواجبات هو أحد السبل الرئيسة لتحقيق السعادة، والأمن والاستقرار والرخاء والتقدم للشعوب، مؤكدة سموها أن دولة الإمارات كانت سباقة في هذا المضمار بما كفلته للمرأة من مساواة مع الرجل في مختلف مجالات الحياة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سمو الشيخة منال بنت محمد في مستهل جلسة «التوازن بين الجنسين في الحكومات» والتي ترأستها سموها ضمن أعمال القمة الحكومية المنعقدة في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمشاركة نحو ثلاثة آلاف و500 من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين، والخبراء المتخصصين في مجال تطوير العمل الحكومي في 93 دولة. وأمام حشد من كبار مسؤولي الحكومات العربية والأجنبية وخبراء التطوير فيها قالت سموها: إن دولة الإمارات بلغت مراحل متقدمة في الوقوف إلى جوار المرأة ومساندتها لبلوغ مستويات أرقى من النجاح، الذي يعني بدوره مزيداً من التقدم للمجتمع مستشهدة بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. «نحن تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة.. نحن نمكن المجتمع عن طريق المرأة» بما تحمله تلك العبارة من دلالات مهمة، وما تؤكده من مدى الثقة التي توليها قيادتنا الحكيمة للمرأة ولقدرتها على إحداث فارق إيجابي يساهم في الأخذ بمجتمعاتنا إلى الأمام. وقالت سموها «كانت دولتنا سباقة لتحقيق الموازنة بين الرجل والمرأة، والتي هي في واقع الأمر شأن متأصل في واقعنا، وملمح ملموس من ملامح الحياة اليومية للمجتمع الإماراتي».. مشيرة إلى أن دولة الإمارات طالما عملت على إذابة الفوارق بين الجنسين وبما لا يخالف تقاليدنا العريقة تأكيدا على إشراك جميع أفراد المجتمع، نساء ورجالًا، وفق ما نص عليه دستور دولتنا من مساواة في الحقوق والواجبات. ثناء وفي لمحة إعزاز وتقدير أثنت سمو الشيخة منال بنت محمد على الدور الكبير الذي تقوم به «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في شأن دعم وتمكين المرأة بما قدمته سموها من أياد بيضاء عديدة في هذا المجال. ونوهت بالنموذج الرائع الذي قدمته «أم الإمارات» للمرأة في بلادنا من خلال الوقوف إلى جوار المغفور له تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومساندته، طيب الله ثراه، إبان مرحلة قيام الاتحاد. وقالت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في كلمتها إن ما حققته دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة وإثبات ذاتها كشريك قادر على الإنتاج بكفاءة، هو مصدر فخر واعتزاز لنا، مشيرة إلى أن تلك الإنجازات جاءت في ضوء إدراك الدولة لأهمية دور المرأة في المجتمع، وقيمة مشاركتها إلى جوار الرجل في رحلة البناء والتطوير التي تمضي فيها بلادنا بخطى حثيثة نحو المستقبل. نقاش وركز النقاش خلال الجلسة التي ترأستها سمو الشيخة منال بنت محمد، على العديد من الموضوعات الحيوية المتعلقة بموضوع الجلسة بما له من أهمية تطرق لها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال كلمته التي ألقها أمس في أول أيام القمة الحكومية الثالثة، إذ سعى المشاركون إلى التوصل إلى تحليل وتوصيف دقيق لموقع المرأة من ميادين العمل المختلفة على مستوى العالم. وبدأت الجلسة التي حملت عنوان «التوازن بين الجنسين في الحكومات» بمحاولة إيجاد تعريف واضح لمسألة «التوازن» من خلال توصيفه بأنه منح المرأة فرصة متساوية مع الرجل في العمل الحكومي وكذلك الموازنة في الحوافز والمكافئات والموارد، والقدرة على المشاركة في الحياة العامة بالتوازي مع الرجل. وطرحت أمثلة على التوازن بين الرجل والمرأة عالمياً، ومنها الحق في الترشح للتمثيل البرلماني والمشاركة في الحياة السياسية، وتقلد المناصب التنفيذية القيادية والوزارة ومجالس الإدارة والعمل الدبلوماسي، وكذلك التوازن في التعليم والتدريب والتعيين والترقية والمميزات والفرص. وفي محور «التوازن بين واجبات المرأة المنزلية والعمل» أكدت الجلسة أن التوازن يعني نجاح المرأة في التوفيق بين متطلبات بيتها وأسرتها من جهة وعملها من جهة أخرى دون التأثير سلبا على أحد الأطراف وبالتالي تحقيق النجاح الوظيفي والحفاظ على الاستقرار الأسري ووصول المرأة للمناصب القيادية. وتعرض النقاش للتحديات التي تواجه المرأة في هذا الخصوص حول العالم، والتي أوجزتها في ضعف القوانين والتشريعات التي تدعم وجود المرأة في العمل، وافتقار بعض الدول إلى مبادرات وحلول مبتكرة تيسر على الأم العاملة تواجدها في العمل، والحفاظ على استقرار أطفالها في ذات الوقت، كذلك عدم قدرة الموظفة على إدارة الوقت وتوزيعه بصورة فعالة بين التزاماتها الأسرية والعمل علاوة على النظرة السائدة في بعض المجتمعات وعند بعض صناع القرار أن الأم العاملة غير منتجة في العمل. النمط الاجتماعي تناولت الجلسة في محورها الثاني «النمط الاجتماعي والثقافي وأثره في عملية التوازن»، بما في ذلك تأثير المجتمع والثقافة والنظرة السلبية السائدة للمرأة على تمثيلها في العمل والمناصب القيادية وأثر دعم قيادات الدول لتغيير مفاهيم المجتمع واختلاف وتنوع الثقافات في بيئة العمل الواحدة وتأثير ذلك على المرأة، علاوة على تأثير المجتمع على اختيار المرأة لقطاع العمل ضمن مجالات معينة مثل السلك الدبلوماسي، الذي قد يتطلب من المرأة السفر إلى الخارج، كذلك نظرة المجتمع لتولي المرأة لمناصب قيادية وتشكيك البعـض في قدرتها على إدارة الرجال في العمل، إلى جانب تأثير التعليم والإعلام في تشكيل المنظور الاجتماعي لدور المرأة. المنظور القانوني ركز المحور الثالث للجلسة على «التوازن بين الجنسين في الحكومات من المنظور القانوني والتشريعي» عبر مناقشة تأثير القوانين في بعض الحكومات على مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية والأنشطة الاقتصادية، فضلا عن ضعف التشريعات الداعمة للمرأة في بعض الدول وغياب دور المؤسسات النسائية فيها، فيما يتعلق باقتراح السياسات، في حين شمل الحوار دور المؤسسات الدولية في مراقبة وجود وتطبيق التشريعات الممكنة للمرأة والداعمة لها. احصاءات استعرض حضور الجلسة مجموعة من الإحصاءات والمقارنات التي أبرزت دور المرأة على الصعيد العالمي وضمن مختلف المجالات إذ أظهرت الأرقام التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات على المستويين العربي والعالمي في تمكين المرأة وضمن مختلف التقارير الدولية في حين أشارت الإحصاءات إلى أن المرأة تتحكم في أكثر من 50 % من الاقتصاد العالمي غير الرسمي بينما أظهرت الدراسات ارتباط زيادة الناتج القومي للدول المتقدمة بمستوى تعليم الفتيات في المرحلة الجامعية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض