العمل تبدأ سلسلة لقاءات مع القطاع الخاص وجمعية المقاولين

تبدأ وزارة العمل نهاية الأسبوع الحالي عقد سلسلة اجتماعات مع القطاع الخاص وجمعية المقاولين لوضع التصور المطلوب من مجلس الوزراء بشأن أجور العمال في قطاع المقاولات، حيث سيتم مناقشة محاور الدراسة المطلوبة ومحتوياتها والمعايير التي سيتم الأخذ بها لتحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء· وكشفت الوزارة ان قطاع المقاولات يضم أكثر من 1,3 مليون عامل وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، منوهة انه القطاع الأكبر والأول بين الأنشطة المختلفة، مشيرة إلى وجود أكثر من 20 ألف شركة على مستوى الدولة · و أعلنت جمعية المقاولين بالدولة استعدادها للتعاون مع وزارة العمل في إنجاز الدراسة المتعلقة بأجور العمالة في قطاع الإنشاءات· وقال عيسى الزعوني نائب مدير إدارة التفتيش بدبي: انه بناء على تعليمات سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد، سيتم تكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انه سيتم تغير اولويات التفتيش لتتركز خلال الفترة المقبلة على جانبين هما التأكد من دفع الرواتب وتوفير السكن الصحي، وذلك وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء· وكشف ان اللائحة الجديدة للتفتيش ستتضمن عقوبات مالية في حالة إصرار الشركات على عدم الالتزام بالشروط العالمية في السكن العمالي، مشيرا إلى انه بعض الحصول على موافقة الوزير على تلك اللائحة سيتم عرضها على مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليها تمهيدا للعمل بها، مشيرا إلى ان الوزارة ستقوم باتباع آلية موحدة وجديدة على مستوى الدولة فيما يتعلق بالسكن، بحيث يتم توجيه إنذار للشركة المخالفة ومنحها فرصة لإزالة المخالفات، فإن لم يحدث ذلك سيتم وقف التعامل معها· وذكر الزرعوني ان الوزارة لن تسمح بزيادة عدد العمال في الغرفة الواحدة عن 8 عمال وتوفير شروط الصحة والسلامة في هذا السكن· وقال رجل الأعمال احمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين: ان القطاع الخاص يرحب بتلك الخطوة، مؤكدة ان توجيهات مجلس الوزراء خطوة مهمة في القضاء على أسباب الاحتجاجات العمالية التي تظهر من حين إلى آخر· وشدد نائب رئيس جمعية المقاولين على ضرورة عدم التهاون مع الاحتجاجات العمالية غير القانونية، مؤكدا ان الدولة منحت العمالة طرق كثيرة للتعبير عن مطالبها، أما ان يتم الشغب والتكسير والاعتداء على الممتلكات العامة، فهو ما لا يمكن ان يقبله أحد· وقال الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ورجل الأعمال المعروف: ان خطوة مجلس الوزراء في غاية الأهمية وتجسد الحرص الكبير على سمعة الدولة وتوفير البيئة المناسبة للنمو، مؤكدا تعاون الجمعية من وزارة العمل وغيرها من الجهات المختصة لإنجاز التصور الذي وجه به مجلس الوزراء حول أجور عمالة قطاع المقاولات· مطر: إعادة النظر في نظام جلب العمالة قال الدكتور عبد الله احمد مطر مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: ان المشكلات العمالية التي توجد الآن ليست بسبب الرواتب ولكن بسبب أسلوب جلب العمالة، داعيا إلى إنشاء مؤسسة حكومية تختص بجلب العمالة من الدولة المصدرة وتقوم بتوزيعها على القطاعات المختلفة·و أكد ان هذا الإجراء سيخفف من حالات تلاعب الشركات الخارجية المصدرة للعمالة·