نائب رئيس الدولة يأمر بتفعيل لجنة التعاون الاقتصادي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح أمس في قصر الرئاسة بحضو سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء· واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتفعيل عمل اللجنة العليا للتنسيق والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وتحديد اختصاصاتها ومهامها ورؤيتها في هذا السياق بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة دائمة للتخطيط والتنسيق من أجل تطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة وكلف معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس هيئة المواصلات برئاسة اللجنة واختيار أعضائها المختصين والأكفاء من إمارات الدولة· كما قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوزارية للتشريعات واللجنة الفنية للتشريعات برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وتطوير عملهما بما يتواكب ومتطلبات التحديث الإداري في الحكومة الاتحادية· واعتمد المجلس عددا من القرارات والمشاريع التنظيمية في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية· إلى ذلك وجه مجلس الوزراء في جلسته أمس وزارة العمل بإعداد تصور عاجل حول مسألة أجور العمال في قطاع الإنشاءات والمقاولات وذلك بالتعاون مع الشركات المعنية· صرح بذلك سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد، وقال إن الوزارة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بإجراء لقاءات مع هذه الشركات لإعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى تحقيق مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء وأضاف أن وزارة العمل تتابع باهتمام بالغ حالات التوقف عن العمل في عدد من منشآت قطاع الإنشاءات بالدولة وأنها تتعامل معها من خلال القوانين والآليات المرعية ومن خلال حرصها على حقوق العمال وعلى تفعيل هذه الآليات وتعزيزها وذلك بتكثيف وتعزيز التفتيش على المنشآت المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لأي مخالفات في هذا المجال· وأشار في هذا الصدد إلى أن وزارة العمل تشدد على ضرورة أن تصرف أجور العمال كاملة دون أي استقطاع لأي سبب من الأسباب وأنها لا تقبل بالمبررات التي تضعها بعض الشركات مؤكدا حرص الوزارة على وضع حد لأي ممارسات من هذا القبيل لأنها تعتبرها استغلالا لا تقبل به الدولة ولا تسمح به القوانين والأنظمة المعمول بها وستفرض الوزارة غرامات وعقوبات على أي مخالفة تتحقق منها لجان التفتيش· وأوضح أن مجلس الوزراء وجه وزارة العمل كذلك بوضع معايير ومواصفات محددة وموحدة للسكن العمالي بحيث يشمل جميع القطاعات التي تعمل داخل دولة الإمارات وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية ذات العلاقة وبحيث يتم الالتزام بها وتطبيقها بدقة على مستوى الدولة· وقال إن الوزارة ستكثف حملات التفتيش على السكن العمالي بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية حيث أن السكن الذي توفره بعض هذه الشركات لا يتفق مع معايير الاشتراطات والمواصفات والتي تنظمها القواعد والقوانين بالدولة· واختتم سعادة حميد بن ديماس تصريحه بأن وزارة العمل يهمها أن تشدد على ضرورة التمييز الواضح بين المطالب العمالية السلمية وبين أعمال الشغب والتخريب التي حدثت في بعض الحالات· وأكد أنه سيتم التعامل مع أعمال الشغب والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والمس بأمن واستقرار البلاد بصرامة تامة وفق القوانين المرعية، وشدد على أنه لن يتم التعامل مع المطالب العمالية التي تصحبها أعمال شغب واعتداء على الممتلكات العامة، وقال إن الســـلطات المختصـــة لن تتوانى عن مواجهـــة مثل هـــذه الأعمال غير القانــــونية والتعامــــل معــها وفقــا للقانون بإحالتها إلى القضاء·