يوسف البستنجي (أبوظبي) – تبدأ 8 هيئات اتحادية مستقلة إجراءات تطبيق النظام المالي الاتحادي الجديد اعتباراً من الأسبوع المقبل، لتوفير ربط إلكتروني موحد لمختلف مستندات التوريد، ابتداء من طلب الشراء، ثم المناقصة، وأمر الشراء، إلى الفاتورة، وانتهاء بالدفع، الأمر الذي يرفع كفاءة وفعالية أنظمة العمل المالي على مستوى الحكومة الاتحادية، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأكدت وزارة المالية في بيانات أصدرتها حديثاً أن تطبيق النظام المالي على تلك الهيئات يأتي كمرحلة ثانية من البرنامج، بعد أن شملت المرحلة الأولى 16 وزارة، و4 جهات اتحادية مستقلة.
ولغاية يناير الماضي، وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 82%، بحسب تقرير ملخص لوزارة المالية عن النظام المالي الاتحادي.
وتنطلق إجراءات التطبيق، التي تستمر 4 أشهر، في كل من المركز الوطني للإحصاء، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الوطنية للمواصلات، والهيئة الوطنية للمؤهلات، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، وهيئة التأمين، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، والمجلس الوطني للسياحة والآثار.
ومن المخطط أن يلبي النظام الجديد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية كافة مع نهاية شهر يونيو 2014.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بياناتها: «تستمر المرحلة الثانية فترة أربعة أشهر، وتتضمن تطبيق الأنظمة المتقدمة للمشتريات التي تشمل، نظام الشراء الإلكتروني، ونظام بوابة الموردين، ونظام الترسية والتوريد، ونظام عقود الشراء». ويهدف نظام الشراء الإلكتروني إلى تطبيق الخدمة الذاتية التي تتحكم بدورة الشراء للموظفين.
أما نظام بوابة الموردين، فهي بوابة تؤمن المعاملات التجارية بين الجهات الاتحادية ومورديها، وتعطي الموردين القدرة على استخدام مستعرض الإنترنت القياسي لإدارة المعاملات التجارية، والوصول إلى المعلومات بشكل آمن.
ويتيح نظام الترسية والتوريد القدرة على إجراء جميع المعاملات والمفاوضات المتعلقة بدورة عمل التوريد والترسية، بينما يعمل نظام عقود الشراء على تحديد دورة عمل العقود الشرائية.
وقالت الوزارة: إن جميع دورات العمل الخاصة بالأنظمة خضعت للدراسة والتوثيق.
وسيتم تطبيق المشروع في جميع الهيئات والوزارات التي طبقت المرحلة الأولى من المشروع، لتحقق وزارة المالية متطلبات الحكومة الاتحادية بتطبيق أنظمتها المالية، ومع سلسلة متطورة من أنظمة المشتريات والمخازن.
120 ألف مورد
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أنها استكملت تحميل المعلومات الرئيسة لأكثر من 120 ألف مورد، ضمن مشروعها لتطبيق النظام المالي الاتحادي.
وأوضحت الوزارة أنها قامت باستخراج جميع معلومات الموردين من النظام المالي القديم، وعالجت البيانات الرئيسة للموردين، ثم حملتها على النظام الجديد.
ولفتت الوزارة إلى أن من الضروري أن يقوم الموردون باستكمال معلوماتهم حسب نموذج تعريف الموردين المعتمد من قبل وزارة المالية.
تدريب
وقالت الوزارة إنها قامت بعقد ورش عمل لتدريب المستخدمين النهائيين للنظام المالي الجديد خلال شهر يناير 2014، وذلك عقب الانتهاء من تدريب المستخدمين الرئيسيين للنظام المالي، والذي تم انعقاده في شهر ديسمبر 2013. وقام فريق عمل المشروع بتدريب المستخدمين في وزاراتهم (وزارة الخارجية، التربية والتعليم) واستضافة بقية الوزارات والهيئات في وزارة المالية بأبوظبي ووزارة العمل في دبي.
وقالت إن عملية التدريب تمت على بيئة مماثلة لبيئة العمل الفعلية وبالصلاحيات نفسها المنسوبة لكل موظف. وبلغ عدد المتدربين على الأنظمة المالية ما يقارب 440 متدرباً (مستخدماً نهائياً) لجميع الوزارات والهيئات.وسيتم في نهاية شهر فبراير إعادة ورش التدريب حسب متطلبات الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع فريق عمل إدارة التغيير الخاصة بالمشروع.
الإنجاز
واستقبلت الوزارة نحو 950 طلب دعم فنياً في شهر يناير 2014، فيما قامت بنشر دليل المستخدم للأنظمة المطبقة على رابط النظام المالي الاتحادي الشهر الحالي. وعند الانتهاء من الحساب الختامي لعام 2013، ستتوافر على النظام جميع الأرصدة الختامية للأعوام 2011 و2012 و2013. ونشرت الوزارة ملفاً يوضح الربط بين خريطة الحسابات الجديدة والقديمة على رابط النظام المالي الاتحادي. ويتيح التحديث المستمر للنظام تفعيل أنظمة جديدة أو أنظمة مترابطة (الأنظمة الذكية وخدمات الهاتف المحمول وغيرها). ويساعد النظام على المتابعة والمساندة لإجراءات عمل الوزارات والجهات المستفيدة من النظام من قبل فريق الدعم الفني الموجود في وزارة المالية.
ويعزز النظام الاستفادة من التقارير المتوافرة، والتي تخدم متطلبات الحكومة الاتحادية، ويحقق التكامل والترابط مع نظام الموارد البشرية (بياناتي) ونظام الرواتب المطبق من قبل وزارة المالية.
مكونات النظام الجديد
يمتاز النظام المالي الاتحادي الجديد باعتباره نظاماً واحداً متكاملاً يقوم بتغطية جميع العمليات الخاصة بالدورة المستندية للمشتريات والمدفوعات بداية من الشراء وحتى الدفع.وبينت الوزارة أن النظام المالي الاتحادي الجديد يعزز قدرة الجهات الاتحادية على استخراج خريطة حسابات متطورة، تضمن تحقيق أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية.
ويتكون النظام المالي الاتحادي الجديد من مجموعة متكاملة من الأنظمة الإلكترونية التي تمكن وزارة المالية من ممارسة اختصاصاتها في تمويل الجهات الاتحادية، وإدارة وحوكمة الإجراءات المالية، ومراقبة صرف الميزانيات الممنوحة للجهات الاتحادية لتقديم الخدمات المناطقة إليها وتطويرها. كما يساعد على استصدار القوائم المالية المطلوبة في وقت قصير وبدقة متناهية، الأمر الذي يمكن قيادة الوزارة من التعرف إلى الموقف المالي للحكومة الاتحادية، ويساهم في توفير المساعدة الفنية القيمة لصناع القرار.
عدد اليوم
