دبي (الاتحاد) - دشن قطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس مشروع «المدقق الشامل»، المبادرة الخاصة بتأهيل الكوادر الوظيفية في الدائرة، من خلال إشراك مدققين متخصصين في سلسلة من الدورات التدريبية والمهنية والورش العملية والبرامج التطبيقية، ليصبح الموظف قادراً على تولي مختلف مهام التدقيق الداخلي والإلمام بالمجالات كافة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتهم، بما يرفع من مستوى المهنية والجودة في أداء العمل.
ويتمثل مشروع «المدقق الشامل» في إشراك مدققي قطاع الرقابة الداخلية في حزمة من البرامج التأهيلية والدورات المتخصصة لمدة سنتين، بحيث يصبح المدقق في المجال المالي أو الإداري أو تدقيق نظم المعلومات أو التدقيق على المخاطر المدقق الشامل الذي يستطيع العمل في مختلف مجالات التدقيق، وبالتالي يكون ملماً بجميع الأمور المتعلقة بالرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية.
وقال محمد هلال المروشدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الداخلية في دائرة التنمية الاقتصادية في بيان صحفي أمس: إن مشروع المدقق الشامل يعد من أبرز البرامج وأكثرها إفادة للموظفين في فئة التدقيق الداخلي، إذ يقدم البرنامج على مدار سنتين الخبرة والمهارة اللازمة لتأهيل الموظفين في تولي مختلف مهام التدقيق وبالتالي يشكل هذا البرنامج قيمة مضافة للموظف سواء كان ذلك في مسيرته المهنية أو المعرفية.
وأوضح أن المرحلة الأولى من تطبيق المشروع تشهد تأهيل ما لا يقل عن 25? من موظفي التدقيق المتخصصين، بحيث يكونون مدققين شاملين بحلول عام 2016.
وسيتم إضافة هذه الأرقام على مراحل متفاوتة، إلى جانب ذلك سيعمل قطاع الرقابة الداخلية على ضم كفاءات وطنية جديدة التي تشكل نسبة التوطين فيها ما لا يقل عن 95? خلال العام الحالي، وهي من النسب الأعلى على مستوى القطاعات في اقتصادية دبي.
وأكد المروشدي أن مشروع المدقق الشامل سوف يمكن الموظف من العمل في جميع إدارات قطاع الرقابة ويحل مكان زملائه في حالة وجودهم في إجازات سنوية أو في مهام رسمية، إضافة إلى تعزيز خبرته من حيث آلية التدوير الوظيفي وبالتالي ضمان استمرارية العمل من دون توقف وبأعلى مستوى من الكفاءة والجودة في مهنية التدقيق.
عدد اليوم
