• الخميس 07 شوال 1439هـ - 21 يونيو 2018م

11 ألف قضية خلال 10 أشهر و73% نسبة الفصل

الجابري: محاكم عمالية متنقلة بدبي للتسهيل على العمال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 07 يناير 2018

محمود خليل ( دبي)

عمدت محاكم دبي إلى التوسع في مبادرة المحاكم العمالية المتنقلة لسرعة البت في القضايا العمالية الجماعية، ولمواجهة الارتفاع الملحوظ في عدد القضايا العمالية والتي بلغت خلال الأشهر العشر الماضية نحو 11 ألف قضية، كما عمدت إلى التوسع في مجالات الصلح الودي عبر « قاضي التسوي» الذي يسهم في حل المنازعات وديا بين الأطراف ويحول دون تحويلها إلى القضاء، إضافة إلى رفع عدد الجلسات المسائية إلى 6 جلسات أسبوعياً.

وقال القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية:» إن المحاكم المتنقلة والمبادرات العديدة التي أطلقتها محاكم دبي حققت أهدافها، فعلاوة على سرعة البت في القضايا العمالية ومنح العمال كامل حقوقهم بأقصر وقت ممكن فقد خففت المحاكم المتنقلة الضغط الكبير على المحكمة العمالية بدوائرها الكلية والجزئية، حيث يتم تسوية ما يقارب من 90% مما يعرض على تلك المحاكم، كون معظم القضايا تتركز في تأخر الرواتب».

وشدد في حوار مع «الاتحاد» على أن القيادة الرشيدة تولي فئة العمالة أهمية كبيرة، وتحرص على أن يأخذوا حقوقهم كاملة، وأن الإمارات طورت التشريعات العمالية والإجراءات الخاصة بحفظ حقوق العمال، ووفرت كل السبل من أجل التيسير عليهم وسرعة ودقة الفصل في قضاياهم.

وبين أن فكرة المحاكم المتنقلة تقوم على أن تتواصل المحكمة مع العمال في الميدان وفقاً لعدد القضايا الواردة من مكان عملهم، حيث ينتقل القاضي وأمانة السر إلى الشركة التي ورد منها عدد من القضايا، بعد تهيئة مكان مناسب، ويستمع القاضي إلى العمال، وتستكمل إجراءات التقاضي في الميدان، لافتاً إلى أن المحكمة العمالية نجحت بإلغاء الكثير من الخطوات الواجب على العامل اتباعها والمتمثلة في حضور العمال للمحاكم لتسجيل الدعاوى، وأنه تم حل المئات من الشكاوى بهذه الطريقة قبل وصولها إلى المحكمة.وحدد الجابري المبادرات التي أطلقتها محاكم دبي وساهمت في حل المشاكل العمالية والمساعدة بسرعة الفصل في الدعاوى، ممثلة فيما يلي:

التنفيذ الودي ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا