الشعفار: المهلة قرار حكيم يعزز تنظيم سوق العمل

تعقد وزارة الداخلية صباح اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج النهائية للمهلة التي منحها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بقاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية· يشارك في المؤتمر كل من سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد والعقيد ناصر العوضي المنهالي مدير إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي والمقدم فاضل الهرمودي مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب والمقدم راشد سلطان الخضر مدير إدارة الشؤون القانونية من الإدارة العامة للجنسية والإقامة، ويدير المؤتمر العقيد محمد صالح بداة نائب مدير إدارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية· ويتم خلال المؤتمر تناول عدد من الموضوعات المتعلقة بالنتائج التي أسفرت عنها المهلة، إضافة إلى التشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالدولة، كما يتناول الانعكاسات والآثار السلبية للإقامة غير المشروعة والإجراءات المشددة التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين للقانون،وكذلك دور المؤسسات وأفراد المجتمع في مواجهة المشكلة والوقاية منها· قرار حكيم وأكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الموقر بمنح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم وإنهاء مخالفاتهم كان قرارا حكيماً وصائباً وجاء في الوقت المناسب ليكون أحد أهم القرارات التي تعيد إلى سوق العمل تنظيمه على أسس سليمة ويدفع بحل شبه جذري لمشكلة العمالة المخالفة والتي تشكل هاجساً أمنياً واجتماعياً، كما أن هذا القرار يحمل في طياته جوانب إنسانية متعددة في التعامل مع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب ويظهر الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع هذه الفئة· وقال سعادة وكيل الوزارة إن القرار قد أعطى للمخالفين مدة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة دون أن يترتب على ذلك أي غرامات مالية بحقهم، وهو بلا شك حمل بإعطائه هذه المهلة للمخالفين أبعادا إنسانية وكشف عن حكمة ورأي سديد في التعامل مع هذه الظاهرة والتي استفحلت بشكل كبير في السنوات الماضية جراء الكثير من الممارسات الخاطئة سواء من العمال أو من بعض الكفلاء، لافتاً إلى أن المهلة الحالية الممنوحة للمتسللين والمخالفين لقانوني دخول وإقامة الأجانب والعمل والتي انتهت في الثالث من نوفمبر الجاري كانت الفرصة الأخيرة لهم، حيث سيتم تطبيق إجراءات وقرارات تغليظ العقوبـــات بصورة كاملة ومباشرة بلا رجعة، وذلك لردع المخالفين والمستهترين بأمن وسلامة الدولة وإعطاء القانون هيبته ومكانته· آثار سلبية وأضاف أن وجود العمالة المخالفة بالدولة له آثار سلبية على مختلف مناحي الحياة وخاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني وكذلك الإنساني، حيث توجد هناك مؤشرات وأرقام توضح أن أعداد هؤلاء المخالفين تجاوز ربع مليون شخص فكان القرار فرصة صادقة وجادة لإعادة أوضاع العمالة في الدولة إلى مسارها الصحيح وبشكل قانوني وشرعي يكفل للجميع حقوقهم، كما أن فرصة المهلة التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر، وتم تمديدها لشهرين إضافيين لمغادرة المخالفين، انطلقت من نظرة حكيمة وثاقبة ورؤية بعيدة المدى لتساهم مع تشريعات وقوانين أخرى في دفع عجلة التنمية بالدولة بعيدا عن اهتزازات أو عواقب لا يحمد عقباها جراء هذا العدد الكبير من العمالة المخالفة، وهي تشكل أيضاً حلقة من حلقات حفظ حقوق العمالة في الدولة· التعاون والتنسيق وأشاد سعادة وكيل وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق القائم بين وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تسهيل إجراءات مغادرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة ومعاملتهم معاملة إنسانية، مؤكدا على حتمية تطبيق العقوبات المشددة بحق كل من يخالف قوانين الدولة، وذلك بهدف تحقيق الأمن والطمأنينة لكافة أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة· حملات مكثفة كشف الفريق الشعفار أن حملات مكثفة ستقوم بمتابعة المخالفين والمتسللين في جميع أنحاء الدولة ولن تتوانى في إلقاء القبض عليهم وترحيلهم بعد تطبيق العقوبات المناسبة على كل فئة من هذه الفئات التي تضر بأمن وسلامة الوطن، وأيضاً تؤثر سلباً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع·