السماح لسائقي القطارات الألمانية بالإضراب

مهدت محكمة عمالية ألمانية الطريق أمام سائقي القطارات السريعة وقطارات البضائع الأعضاء في نقابة سائقي القطارات في ألمانيا ''جي دي ال'' للإضراب في خلاف حول الأجور وظروف العمل مع هيئة السكك الحديدية المملوكة للدولة (دويتشه بان)· وقررت المحكمة ومقرها في مدينة كيمنيتس بشرق ألمانيا بناء على طلب استئناف إلغاء قرارها السابق الصادر في الشهر الماضي والذي يقضي بأنه لا يحق لسائقي قطارات ركاب المسافات الطويلة وقطارات البضائع الإضراب· وأشارت النقابة إلى أن لديها خططا لمنع تسيير قطارات البضائع في إضراب سيضر بشدة بقطاعات صناعة السيارات والحديد والصناعات الكيميائية التي تعتمد بشكل كبير على قطارات البضائع· ويقطع نحو 4800 قطار بضائع مسافة تبلغ 34 ألف كيلومتر يوميا على خطوط دويتش بان كما يعبر الكثير من هذه القطارات الحدود الدولية· ويقدر الخبراء مجموع الخسائر المتوقعة من إضراب سائقي قطارات البضائع بما قد يصل إلى 50 مليون يورو (75 مليون دولار) يوميا· وقبيل صدور حكم المحكمة عبر وزير النقل الألماني فولف جانج تيفنزيه عن انزعاجه من الخطط التي تستهدف حركة قطارات البضائع · وقال متحدث باسم النقابة إنه لا توجد أي خطط لتحرك خلال اليومين المقبلين وقد ينظم اول الاضرابات يوم الاثنين القادم· وسعت نقابة سائقي القطارات - والتي عطلت بدرجة كبيرة وبشكل متكرر على مدار الأسابيع الأخيرة حركة قطارات الركاب - إلى تغيير تكتيكاتها لأنها تخشى من ثورة المسافرين بالقطارات والذين يبلغ عددهم يوميا 8ر4 مليون راكب· وتطالب النقابة - التي تمثل 15 ألف سائق من سائقي دويتشه بان الذين يبلغون 20 ألف شخص - بزيادة في الأجور قدرها 31 % والأخطر من ذلك أنها تطالب باتفاق بشأن الأجور مختلف عما تم الاتفاق عليه بين الهيئة وبين النقابات الأخرى·