باريس (أ ف ب)
بلغ النمو في فرنسا عتبة 2% الرمزية متجاوزا التوقعات لعام 2017 ما يشكل إنجازا جديدا للرئيس إيمانويل ماكرون بعد النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة على صعيد البطالة.
وأشار تقدير جديد نشره معهد الإحصاءات أمس إلى أن إجمالي الناتج الداخلي زاد بـ2% وليس بـ1.9% كما كان متوقعا في ما يشكل الزيادة الأكبر منذ عام 2011. ومرد هذا التحسن إلى نمو أكثر دينامية من المتوقع في الربع الأول حيث سجل إجمالي الناتج الداخلي زيادة بـ0.7% بدلا من 0.6% بحسب ما أفاد المعهد الحكومي في بيان. أما التقديرات للفصول الثلاثة الأخرى فظلت دون تغيير.
ويفوق هذا النمو السنوي بشكل كبير ما تحقق في عام 2016 حيث استقرت زيادة إجمالي الناتج الداخلي على 1.1% لكنه لا يزال أدنى من منطقة اليورو التي سجلت نموا بـ2.5% في عام 2017 بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي «يوروستات».
وتشكل هذه النتائج خبراً ساراً للحكومة التي كانت عولت في قانونها المالي الأخير على تحسن النشاط بـ1.7% وخصوصا لماكرون الذي عليه أن يثبت أن إصلاحاته تدعم النمو وتحفزه كما تعهد خلال حملته الانتخابية.
وكانت الحكومة حققت تراجعا واضحا في معدل البطالة الذي انخفض في أواخر 2017 إلى ما دون عتبة الـ9% الرمزية ليبلغ 8.6% في العاصمة بعد تراجع بـ0.7 نقطة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
ويؤكد معهد الإحصاءات الفرنسي أن الديناميكية الجيدة التي سجلت في 2017 ستتواصل في 2018. كما يتوقع نمو بـ0.5% ثم بـ0.4% في الفصلين الثاني والثالث خصوصا بفضل الأداء الجيد للصادرات.
عدد اليوم
