بدأت في الدوحة امس أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض بالمرأة، وعلى رأس أولوياته مقاومة العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي “إن ظاهرة العنف بكافة أشكاله آفة لا تزال تعاني منها النساء في أنحاء مختلفة من العالم”. وأضاف “أن أحد الأهداف التي ينظر فيها الاجتماع هو التوصل إلى وجود عالم خال من كافة أشكال العنف ضد المرأة”، داعياً جميع البلدان لأن تكون لديها بحلول 2015 قوانين قوية وخطط عمل متعددة القطاعات فضلاً عن التدابير الوقائية للتصدي للعنف ضد المرأة”.
ويحضر الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام نحو 500 شخصية يمثلون أكثر من 80 دولة عضواً في حركة عدم الانحياز. ومن المتوقع أن تتضمن الوثيقة الختامية للدوحة تسعة عناوين رئيسية تتمحور حول تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصادياً من أجل تعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع. كما تتضمن الوثيقة القضاء على الفقر وتعميم التعليم الابتدائي ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار، وعلى كافة المستويات ومكافحة العنف ضدها وتعزيز وتحسين الرعاية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات عند الأطفال ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية، وغيرها من الأوبئة”.
وأكد المسؤول القطري أن وثيقة الدوحة ستعيد تأكيد التزام جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز ببذل كل جهد ممكن للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في جميع مجالات الحياة. بينما شدد السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز على أهمية التزام الجميع بالمساواة بين الجنسين، ودعا إلى تعزيز مشاركة المرأة في شتى ميادين الحياة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلا عن أهمية القضاء على شتى أنواع التمييز ضدها وضرورة توفير مختلف أوجه الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية لها”.
ولفت إلى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم وغيرها من المشكلات مثل التغير المناخي والجريمة المنظمة، لها تأثيرات جانبية على المرأة.
عدد اليوم
