واشنطن: تمرد الدبلوماسيين تهرب من الواجب

دافعت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أمس عن قرارها بإجبار دبلوماسيين أميركيين على الخدمة في العراق لمدة عام أو المخاطرة بفقدان وظائفهم، قائلة إن عليهم واجبا بتولي مثل هذه المهام الصعبة· وصف دبلوماسيون ارسالهم الى العراق بمثابة ''حكم بالإعدام''، بينما تعاني البعثة الأميركية في بغداد من نقص كبير في الموظفين، ما يضع الادارة الأميركية في مواجهة أزمة حقيقية في العراق· وقال الرئيس جورج بوش إن الفرق الموزعة في العراق والمكلفة بعملية إعادة الاعمار، تعاني باستمرار من نقص في الخبراء في قطاعات الهندسة والزراعة والتجارة وهي قطاعات اساسية في اعمار العراق· ومنذ بضعة أيام، يشن موظفو وزارة الخارجية حملة على القرار الصادر عن الوزارة والذي يعتمد سياسة التعيين اذا لم يكن عدد المتطوعين كافيا لملء 48 منصبا جديدا في العراق· وظهرت الاعتراضات الأربعاء الماضي خلال اجتماع لوزارة الخارجية ضم مئات الدبلوماسيين· ووصف أحدهم إرغام الدبلوماسيين على الخدمة في بغداد بأنه بمثابة ''حكم بالإعدام''· ويقول كيث كراين الخبير في شؤون الاقتصاد ما بعد النزاعات في مركز ابحاث ''راند كوربوريشن''، ''لو كنت مكانهم، فإن سؤالي الكبير سيكون ما هو العمل المنتظر مني، وهل يمكن لهذا العمل ان يترجم تراجعا في نسبة العنف؟''· ويضيف ''اذا تم إرسال أحدهم للعمل ضمن فريق لإعادة الإعمار في المحافظات، وقيل له إن عليه ان يضخ المال في مؤسسات صغيرة في منطقة تشهد حربا، فإن ذلك مضيعة للوقت· إن الرغبة في القيام بمثل هذا العمل شيء سخيف''· ودعت رايس الدبلوماسيين الى عدم التهرب من الخدمة في العراق، مؤكدة ان حكومتها تبذل أقصى ما يمكنها من أجل تأمين حمايتهم· وقالت ''بالنظر الى ان عددا كبيرا من الأشخاص خدموا في السابق بشكل طوعي في العراق، أود لو ان الآخرين يفكرون بواجباتهم ليس فقط تجاه بلادهم، إنما أيضا تجاه الذين سبق لهم أن خدموا''· ويشكو الدبلوماسيون من اضطرارهم الى القيام بعمل الخبراء في مجالات بعيدة كثيرا عن مجالات اختصاصهم بسبب عدم قدرة وزارتي الزراعة والتجارة الأميركيتين على إيجاد متطوعين في هذين القطاعين·