ها هي المفارقة في موسم الانتخابات الرئاسية لعام 2016. فوعد المرشح للناخبين بأنه لن يتأثر بجماعات الضغط في واشنطن يعتمد على تأثير هذه الجماعات في إنقاذ حملته الرئاسية. وفي وقت متأخر من الشهر الماضي، بادر دونالد ترامب بتعيين «بول مانافورت» -الذي كان يمثل منظمته في واشنطن- للتأكد من أن نوابه في المؤتمر العام الذي سيعقد في هذا الصيف في كليفلاند سيصوتون لصالحه في نهاية الأمر. ويعد «مانافورت» مؤهلًا بشكل جيد لأداء هذه المهمة. فقد أدار عمليات المندوبين لحملتي جيرالد فورد في 1976 وبوب دول في 1996.
بيد أن الخصوصية الحقيقية لـ«مانافورت» هي في العالم السفلي من جماعات الضغط الدولي. وقد انتقد ترامب كلا الحزبين لأنهما يتخليان عن مصالح الولايات المتحدة من أجل مصالح أطراف أجنبية. ولكنه الآن يعوّل على رجل سبق أن مثل كثيرين منهم.
لقد قدم «مانافورت» خدماته ليس لرئيس واحد فقط بل لرئيسين اثنين تم طردهما من السلطة من خلال ثورات شعبية -فيكتور يانوكوفيتش في أوكرانيا، وفرديناند ماركوس في الفلبين. كما مارس ضغوطاً من أجل رئيس للباهاما متهم بتهريب المخدرات، وزعيم متمردين أنجولي سابق متهم بالتعذيب.
ومقابل هذا العمل، تم تعويض «مانافورت» بشكل جيد. فقد ذكر لجلسة إشراف في الكونجرس عام 1989 أن شركته قبلت بشكل طبيعي فقط العملاء الذين سيدفعون على الأقل ربع مليون دولار سنوياً كمقدم أتعاب.
وقد ذكرت مجلة «سباي» أن شركته تلقت 600 ألف دولار في أحد الأعوام كتعويض مقابل عمله من أجل زعيم المتمردين الأنجولي «جوناس سافيمبي». وقالت صحيفية «ديلي بيست» إن عمل «مانافورت» لصالح دولة أخرى جلب له ربع مليون دولار مقابل ستة أشهر من العمل في عام 1984. وجاء في صيغة قدمتها وزارة العدل عام 2008 من مقاول من الباطن لشركة م«انافورت» أن مقابل عمل العلاقات العامة وحدها نيابة عن حكومة أوكرانيا كان يبلغ 35 ألف دولار شهرياً.
وفي عام 2013، ظهر «مانافورت» في فضيحة استغلال نفوذ فرنسية ذات صلة بأدوارد بالادور، الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في منتصف تسعينيات القرن الماضي. واعترف «مانافورت» في محكمة فيرجينيا بأنه قد تقاضى أكثر من 200 ألف دولار من أحد المستشارين في دولة أخرى مقابل مشورة قدمها في قضايا أمنية. وقام هذا المستشار بدوره بتحويل أرباح بيع أسلحة مرة أخرى إلى حملة بلادور السياسية.
ولم يرد «مانافورت» على رسالة بريد إلكتروني تطلب منه التعليق. وعند سؤاله بشأن أوكرانيا في برنامج «واجه الصحافة» يوم الأحد، قال إن ترامب هو حالياً عميله الوحيد. وتجمع معظم جماعات الضغط أموالها من عقود مع عملاء، مثل محامين ومستشارين آخرين. و«مانافورت» يفعل ذلك أيضاً. ولكن عمله تشعّب كثيراً.
وفي عام 1989، مثُل «مانافورت» أمام الكونجرس باعتباره مثالًا كلاسيكياً لعميل واشنطن المزدوج. وتلقت شركته مبالغ تقدر بـ326 ألف دولار مقابل ضمان، دعماً لأحد العملاء بمبلغ 43 مليون دولار من وزارة الإسكان والتنمية لمبنى من الشقق لمحدودي الدخل في سيبروك، بنيو جيرسي. ثم بادر «مانافورت» بعد ذلك بشراء حصة نسبتها 20% في أحد فروع سيبروك.
وعندما أشار عضو جمهوري بالكونجرس إلى أن الصفقة برمتها كانت قذرة، أجاب مانافورت: «لقد عملنا بالنظام الذي كان قائماً. لا أعتقد أننا قمنا بأي شيء غير قانوني أو غير لائق».
ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي عقد فيها «مانافورت» صفقات عقارية مرتبطة بعمل كعضو في جماعات الضغط. فقد كشفت وثائق تم الكشف عنها في عام 2014 عن دعوى قضائية أقامتها رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة يوليا تيموشينكو أن «مانافورت» حاول إقامة شراكة عقارية مع ديمتري فيرتاش، وهو رجل أعمال أوكراني سيئ السمعة يقال إنه هو الذي كان يمول حزب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وكان مطلوباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة الرشوة والفساد.
وفي الواقع، في عام 2008 فكرت حملة جون ماكين في «مانافورت» لتولي عمل مدير مؤتمر الحزب الجمهوري بيد أنها تراجعت عن الفكرة بسبب عمله مع أوكرانيا والظلال الأخرى في سيرته الذاتية.
بيد أن ترامب يعد مرشحاً غير تقليدي. فقطب العقارات المهتم بالسياسة تحول إلى ناشط سياسي مهتم بالعقارات. ومن هذا المنطلق، فإن ترامب و«مانافورت» عضو جماعة الضغط السابق منسجمان تماماً.
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيو سيرفس»
عدد اليوم
